اليمن سيرفع أسعار المحروقات 20 في المئة لخفض عجز الموازنة

توقعت مصادر يمنية أن تباشر الحكومة إصلاح أسعار المشتقات النفطية اعتباراً من مطلع تموز (يوليو) المقبل، لتقليص الفجوة الكبيرة في النفقات وتغطية جزء من عجز الموازنة. وأكدت المصادر ل «الحياة» أن مفاوضات تجري حالياً بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لتنفيذ هذه الإصلاحات التي يعتبرها الصندوق شرطاً للموافقة على تسهيل ائتماني جديد خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الحكومة تخشى من انعكاس الزيادة في أسعار المشتقات النفطية على معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى معدلات قياسية منذ الثورة عام 2011، متوقعة أن تكون الزيادة تدريجية وتبدأ ب20 في المئة. ورجحت ارتفاع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً من 2500 ريال (12 دولاراً) إلى ثلاثة آلاف، وصفيحة الديزل من 2000 ريال إلى 2500.
إلى ذلك كشف السفير الأميركي في صنعاء جيرالد فايرستاين عن ضغوط تمارس على اليمن من قبل صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية. وأكد في مؤتمر صحافي أن دعم الحكومة للمشتقات النفطية لا يستفيد منه من يستحقونه، بل أطراف أخرى تعمل في مجال التهريب. وأضاف أن صندوق النقد لن يطالب اليمن برفع الدعم عن المشتقات النفطية كلياً بل جزئياً، لافتاً إلى أن موقف واشنطن يؤيد موقف الصندوق.
لقاء صنعاء
وشدد على أن اللقاء الذي يُعقد اليوم في صنعاء ويضم المانحين الدوليين، هو جزء من التزام المجتمع الدولي تجاه اليمن وسيشكل فرصة للالتزام بالوعود التقي قطعها الطرفان. وأوضح فايرستاين أن الولايات المتحدة وفت بنحو 80 في المئة من التزاماتها المالية وتم ربطها بمشاريع ستنفذ قريباً، داعياً الحكومة اليمنية إلى الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها تجاه المجتمع الدولي.
وكان رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي أكد خلال زيارة إلى صنعاء، تعافي الاقتصاد اليمني خلال الفترة الماضية وتحقيقه مؤشرات إيجابية في معدلات النمو وانخفاض معدلات التضخم. واعتبر المناعي أن ارتفاع الاحتياطات النقدية للبنك المركزي من أربعة بلايين دولار إلى 5.7 بليون، إضافة إلى استقرار سعر صرف العملة الوطنية، يعتبر إنجازاً كبيراً لحكومة الوفاق ومشجعاً لعملية الاستثمار.
ووقع المناعي خلال زيارته اتفاقاً قيمته 21 مليون دينار كويتي (96 مليون دولار)، مع وزارة المال اليمنية لدعم برنامج الإصلاح المالي للعام 2013. ويُذكر أن صندوق النقد العربي قدم لليمن خلال السنوات الماضية 25 قرضاً ب240 مليون دينار.