أعلن مسؤول يمني أن وفداً حكومياً يزور واشنطن قدم طلباً رسمياً إلى الإدارة الأميركية للانضمام إلى «شراكة دوفيل»، التي ترأسها أميركا حالياً، وتهدف الى دعم التغييرات في دول الربيع العربي ومواكبتها والتي يستفيد منها حالياً كل من مصر وتونس والمغرب والأردن وليبيا. وأوضح المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الوفد الذي يضم وزيري التخطيط محمد السعدي، والمال صخر الوجيه، قدم الطلب أثناء لقائه مع كبير مساعدي وزير الخزانة الأميركية لشؤون التمويل الدولي تشارلز كولنز، ونائب مساعد وزير الخزانة لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط أندرو بوكل، ومسؤول ملف اليمن في الوزارة بيلي بيلتون. وأكد كولنز ان قرار الانضمام إلى المجموعة سياسي يتخذه وزراء خارجية الدول الأعضاء، مرحباً في الوقت ذاته بالمقترح اليمني نظراً إلى الدعم الفني الذي توفره المجموعة خصوصاً في مجال بناء المؤسسات. وكشف المسؤول اليمني أن وفد بلاده طلب خلال لقاء مع مسؤولين في البنك الدولي مساعدات فنية في عدد من المشاريع التي ستساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، كما طلب دعم البنك الدولي في تحريك المساعدات التي التُزم بها خلال مؤتمر المانحين في لندن عام 2006 لتعزيز قدرات الدولة في توفير الخدمات العامة ومعالجة عجز الموازنة. وأشار الوجيه إلى ان دعم صندوق النقد والبنك الدولي مؤشر إيجابي الى تحسن الأوضاع في اليمن، ويسلط الضوء على ثقة مجتمع المانحين في تطوير الإصلاحات الحكومية، مؤكداً عدم قدرة الحكومة اليمنية على الاستفادة من كل الصادرات النفطية بسبب أعمال التخريب المتواصلة التي تستهدف البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز، ومتطرقاً إلى أهمية توفير الدعم المالي لصندوق الضمان الاجتماعي خصوصاً في ظل تزايد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. وشدّد على أهمية تقديم دعم مباشر لتغطية فجوة عجز الموازنة وتجنب اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية غير آمنة. وقال: «الشعب اليمني لا يستطيع تحمل مزيد من المشقات الناتجة عن الشروط المجحفة التي ترافق القروض والمساعدات الدولية، في حين دشن اليمن مرحلة جديدة من البناء تحتاج للدعم الفاعل والملموس من قبل كل شركائه في التنمية وأبرزهم البنك الدولي». وأوضح كولنز أن اليمن أساس في منظومة استقرار المنطقة، مستعرضاً جهود الإدارة الأميركية في حشد الدعم الإقليمي والدولي لإنجاح مؤتمر أصدقاء اليمن ومؤتمر المانحين، معرباً عن ارتياحه لقرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بتخصيص تسهيل ائتماني سريع ب93.75 مليون دولار لسد عجز في الموازنة يصل إلى نحو بليوني دولار. وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لشؤون اليمن دايفيد كريغ خلال لقائه الوفد، أن كادر البنك في صنعاء سيعاود نشاطه الكامل نهاية حزيران (يونيو) المقبل، ما يعطي مؤشراً إيجابياً للمجتمع الدولي الى ان الأوضاع الأمنية في البلاد تحسنت واستقرت نسبياً.
