أعلن مصدر حكومي يمني أن وفداً فنياً من صندوق النقد الدولي سيصل إلى صنعاء لاستكمال مفاوضات الحصول على قرض ميسر لتخفيف العجز في الموازنة العامة اليمنية. وأكد المصدر ل «الحياة» أن الوفد سيجري مفاوضات مع مسؤولين في وزارة المال والبنك المركزي ورئاسة الوزراء ووزارة التخطيط تتعلق بتفاصيل تأمين تسهيل ائتماني جديد يتجاوز 200 مليون دولار وقد يصل إلى 450 مليوناً، أي أقصى مبلغ يمكن اليمن الحصول عليه ضمن حصته في صندوق النقد الدولي. وأبدت مصادر اقتصادية يمنية خشيتها من شروط جديدة قد يفرضها الصندوق على الحكومة لتخفيف الدعم عن المحروقات بهدف تأمين مبالغ مالية عقب تراجع عائدات النفط الخام نتيجة تعرض خط أنبوب التصدير لعمليات تخريب مستمرة. وكلف المجلس الاقتصادي الأعلى في صنعاء وزارات معنية اقتراح برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة يراعي تخفيف الضغط على الفقراء وعدم المساس بمحدودي الدخل. وأوضح وزير المال اليمني صخر الوجيه أثناء محادثات سابقة في واشنطن أن الحكومة اليمنية حافظت على استقرار سعر الصرف ونجحت في خفض معدلات التضخم وتجنب السحب المكشوف وإبقاء العجز المالي في الحدود الآمنة وخفض نسبة الفائدة لأذون الخزانة ورفع معدلات التحصيل الجمركي والضريبي. ونوه «بدعم الحكومة السعودية الحيوي والملموس عبر توفير المشتقات النفطية خلال الفترة الحساسة وفي ظل الظروف الاقتصادية المعقدة، وكذلك بدعم صندوقي النقد العربي والدولي للخزانة العامة». وبحث مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد مسعود أحمد الشهر الماضي في واشنطن مع وفد حكومي يمني في تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والمقترحات الناجعة لمعالجة الاختلالات القائمة، إضافة إلى دعم الصندوق للإصلاحات الاقتصادية والموازنة العامة. وأشارت مصادر يمنية إلى أن اللقاء تناول «الموقف المالي للموازنة وتراجع الإيرادات العامة بسبب الأعمال التخريبية المتكررة للبنية التحتية لقطاعي النفط والغاز، فضلاً عن إمكان أن يمول الصندوق الموازنة عبر البرامج التي يقدمها للدول الأعضاء». وعرض اللقاء نتائج مراجعة بعثة الصندوق للبيانات الاقتصادية والمالية والنقدية لليمن بهدف تقويم الوضع الاقتصادي والمالي فيه وتقديم التوصيات اللازمة للحكومة لمساعدتها على معالجة التحديات لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. تعاون وشراكة إلى ذلك تناقش اللجنة اليمنية الأوروبية المشتركة خلال اجتماعها في صنعاء الثلثاء المقبل قضايا التعاون والشراكة السياسية والتنموية بين الطرفين والدور الأوروبي في إنجاح الحوار الوطني وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بإيجاد فرص العمل للشباب وتنفيذ مشاريع جديدة. وأكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مطهر العباسي أن الاجتماع سيتطرق إلى قضايا مهمة أبرزها الدعم الأوروبي المقدم للتنمية في اليمن في مجالات التعليم والصحة والحوكمة والحوار الوطني والانتخابات ومشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأضاف أن اليمن سيعرض في الاجتماع خطة الاستقرار والتنمية والاحتياجات الإنسانية الطارئة، كما ستناقَش التخصيصات للمشاريع التنموية في إطار الدعم المالي الأوروبي الذي أعلن تقديمه لليمن في مؤتمري الرياض ونيويورك.
