أعلن البنك الدولي تخصيص 1.411 بليون دولار، أنفق منها 763 مليون دولار، لتمويل نحو 27 مشروعاً في اليمن حتى نهاية عام 2010. وأوضح تقرير أصدره مكتب البنك في صنعاء، وحمل عنوان «الاستعراض الاقتصادي الفصلي لليمن لعام 2010»، أن معظم عمليات الإقراض عبارة عن مشاريع استثمارية، تغطي قطاعات حيوية مثل المياه والتطوير الحضري والتعليم والزراعة والتنمية الريفية والنقل، فضلاً عن مساعدات فنية في مجالات الطاقة والتغير المناخي. وكشف التقرير أن العجز المالي في اليمن بلغ نحو 1.6 بليون دولار لعام 2010، بعد الأخذ في الاعتبار تنفيذ إجراءات التكيّف المالي للحكومة اليمنية. وأشار إلى أن التنفيذ الرشيد لبرنامج الاستثمار العام، ودعم السعودية للموازنة بنحو 180 مليون دولار، قد يخفّضان العجز المالي الفعلي لعام 2010 إلى 1.2 بليون دولار، كما أن تمويل العجز يعتمد على المصادر المحلية، باستثناء نحو 250 مليون دولار، التي تمول من الخارج من خلال عمليات دعم الموازنة التي يقدّمها البنك الدولي والمملكة العربية السعودية. وأضاف التقرير: «نتيجة لذلك، ارتفع الدين العام المحلي منذ عام 2008، ولكن عاد مرة أخرى منذ عام 2010 إلى مسار تنازلي بسبب تدابير الإصلاح والاستقرار الاقتصادي التي اتّخذتها الحكومة اليمنية. ويعتمد العجز المالي على أسعار النفط الدولية، نظراً إلى اعتماد الدولة على العائدات النفطية، نحو 65 في المئة من إجمالي الإيرادات». وأشار التقرير إلى استعداد الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات المالية نتيجة لتضاؤل العائدات النفطية، من خلال برنامج إصلاح قائم يدعمه صندوق النقد الدولي، ويهدف إلى خفض العجز المالي لعام 2010 من ثمانية إلى 5.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والوصول على المدى المتوسط إلى نسبة تساوي أربعة في المئة أو أقل. ويسعى برنامج الحكومة للتكيّف المالي إلى تحقيق وفور من التخفيض المتدرّج لدعم الوقود المحلي، ويُتوقع أن يصل إلى 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، وتطبيق الضريبة العامة على المبيعات، من ضمنها مشتريات الحكومة، وعدم منح إعفاءات ضريبية جديدة. وأفاد التقرير بأن خفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود، يرافقه توسّع في برامج الحماية الاجتماعية التي ينفّذها صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية. ونظراً إلى حجم الإعانات، التي تصل إلى 25 في المئة من النفقات العامة بالاعتماد على أسعار النفط الدولية، يجب إصلاح دعم الطاقة بهدف الحفاظ على الموارد العامة، ليس فقط من أجل الخدمات الأساسية في التعليم والصحة، لكن أيضاً للمساعدة في تعزيز الاستثمار العام في دعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد. ولاحظ تقرير البنك الدولي استمرار تراجع إنتاج النفط الخام في اليمن من 275 ألف برميل يومياً في كانون الثاني (يناير) 2010، إلى نحو 258 ألف برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر) 2010، بانخفاض نسبته نحو ستة في المئة. وأوضح التقرير أن التوقّعات الاقتصادية العامة للاقتصاد اليمني بقيت معتدلة أثناء تحقيق النمو معدّلات أعلى عام 2010، حين ارتفع النمو الكلي ليصل إلى نحو ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع مستوى النمو في القطاع الهيدروكربوني النفطي نحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لبدء الإنتاج في المحطة الجديدة للغاز الطبيعي المسال. إلا أن معدّل النمو في القطاعات غير النفطية بقي ثابتاً نسبياً عند 4.4 في المئة تقريباً.
