اليمن: تشاؤم بالنمو وتراجع الايرادات وزيادة النفقات

أعلن مستشار وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء طه الفسيل، أن الأزمة السياسية المتفاقمة منذ بداية السنة أضافت أعباءً جديدة على الاقتصاد الوطني وستؤدي إلى تراجع كبير في معدل النمو. وتوقّع أن يتراجع النمو بين 20 و30 في المئة هذه السنة، مع احتمال لاستمراره خلال عام 2012، عازياً ذلك إلى توقعات بانكماش القطاعات غير النفطية بنسبة 17 في المئة، والقطاع النفطي 14 في المئة، والخدمات 18 في المئة، والزراعة 10 في المئة. ولاحظ تفاقم أوضاع الموازنة العامة، عبر ارتفاع نسبة العجز إلى الناتج المحلي، واستمرار تراجع الإيرادات العامة وانعدام التمويل الخارجي وتزايد النفقات الجارية، والتوقّف شبه الكامل للنفقات الاستثمارية والرأس مالية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط اليمني المصدّر خلال الفترة الماضية، ساهم في تحقيق زيادة في الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من السنة نسبتها 13.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، علماً أن تفجير أنبوب النفط أضاع على الموازنة العامة أكثر من 900 مليون دولار خلال الفترة المذكورة. وتوقّع أن تتراوح معدلات التضخّم خلال النصف الأول من السنة بين 26 و30 في المئة، معتبراً أن الرقم كبير بالنسبة للخدمات الأساسية والسلع، مثل القمح والرز والسكر والزيوت، لافتاً إلى أن أسعار النقل زادت 300 في المئة.
ولاحظ تراجعاً كبيراً في إيرادات مصلحتي الجمارك والضرائب في النصف الأول، مع تراجع عائداتها على السيارات ووسائل النقل المختلفة 60.6 في المئة، وعلى الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية 43 في المئة، والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية 38 في المئة، وبقية الواردات 22 في المئة.
وبيّن أن اليمن يعتمد على الخارج في شكل كبير لسد حاجاته، إذ تشكّل الواردات المصنّعة نحو 64.6 في المئة من الواردات السلعية كمتوسط لعامي 2008 و2009، تليها واردات القطاع العام بما نسبته 28 في المئة تقريباً.
ونصح الفسيل السلطات اليمنية بفتح اعتمادات للسلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية ودرس توسيع نطاق السلع التي يموّلها البنك المركزي بالنقد الأجنبي، منها الرز والسكر والزيوت، إضافة الى إمكان فتح اعتمادات جماعية للسلع الغذائية والاستهلاكية والافادة من تجربة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع ارتفاع معدلات البطالة بقوة خصوصاً بين الشباب، إذ قد تبلغ 35 في المئة هذه السنة نتيجة توقف القطاع الصناعي وأنشطة البناء والتشييد والسياحة والنقل والتجارة وغيرها، لافتاً إلى أن مستويات الفقر ستشهد ارتفاعاً كبيراً لتتجاوز 75 في المئة نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتسريح الكثير من الموظفين وتوقف أنشطة عدد من القطاعات الاقتصادية.