أعلن مسؤول يمني أن الحكومة السعودية أبدت رغبتها في الاستمرار في شراكتها في شركة "الخطوط الجوية اليمنية". وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالخالق صالح القاضي: "إن اليمن تلقى الأسبوع الماضي رسالة من حكومة المملكة العربية السعودية في شأن الحفاظ على حصتها في ملكية الخطوط اليمنية. وتصل الحصة إلى 49 في المئة". واستبعد القاضي تخصيص "اليمنية" قبل خمس سنوات على الأقل "لأن السوق لا تتحمل ذلك كون على الشركة اعباء كثيرة". وقال: "إن التخصيص يعني الاستغناء عن ألفي موظف فائض في الوقت الذي تسهم فيه الشركة في دعم الاقتصاد اليمني". وتأسست "الخطوط اليمنية" مطلع السبعينات من خلال اتفاق بين الحكومتين اليمنية والسعودية ينص على احتكارها خدمة الطيران في اليمن حتى سنة 2001 وتملك الحكومة اليمنية نسبة 51 في المئة منها. ودمجت مع "الخطوط اليمنية" عام 1997 شركة طيران اليمن "اليمدا" التي كانت تمثل الشطر الجنوبي لليمن قبل الوحدة عام 1990، لكن استمرار الشراكة مع الجانب السعودي ظل معلقاً إلى أن حُلت قضية الحدود بين البلدين العام الماضي. وافتتح القاضي، على هامش مشاركته في معرض دبي للطيران، مكتب "الخطوط اليمنية" في أبوظبي بعد استكمال أعمال التوسعة فيه. وقال المدير الاقليمي ل"اليمنية" في أبوظبي نعمان محمد العواضي إن الشركة ستقوم اعتباراً من السنة المقبلة بتسيير رحلات يومية من أبوظبي إلى مختلف المطارات اليمنية، وانها قررت خفض قيمة تذاكرها بين 10 و20 في المئة حتى آذار مارس المقبل. وتنظم "اليمنية" حالياً ثماني رحلات أسبوعية بين مطارات صنعاء وعدن والريان وسيئون في اليمن، وبين مطارات أبوظبيودبي والشارقة. وأعلن رئيس "الخطوط اليمنية" أن الشركة أجرت تحويلاً في وجهة برامجها التسويقية بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر الماضي للبحث عن أسواق جديدة في جنوب شرقي آسيا. ولفت القاضي إلى أن اسطول "اليمنية" سيشهد في نيسان ابريل 2002 انضمام ثلاث طائرات جديدة من طراز "بوينغ 800-737" وهي من الطائرات الحديثة وتتسع الواحدة منها إلى 156 مقعداً. يُذكر أن "الخطوط اليمنية" اشترت في الأعوام الماضية أربع طائرات "ايرباص" من طراز "أ300-310"، واستفادت منها في تشغيل الخطوط الطويلة إلى العواصم الأوروبية.