معهد لإعداد التاجر المثقف تكنولوجياً

نتج من ارتفاع نسبة مستخدمي شبكة الانترنت الذين تجاوز عددهم 300 مليون مستخدم في العالم وتطبيق اتفاقية الغات العام 2005، الكثير من المتغيرات، من ابرزها تطور مبدأ التجارة الالكترونية الذي يدعم التوجه المباشر إلى المستهلك من دون وسيط، وهو ما يعرف "من المنتج إلى المستهلك"، ويهدف إلى الوصول إلى أساليب تسويقية بأقل التكاليف، مع خفض تكلفة التوزيع. ويتوقع أن يصل حجم التجارة الالكترونية على مستوى العالم العام 2002 إلى أكثر من 800 بليون دولار.
أدركت مصر أهمية الإعداد وتنمية الوعي بهذا النوع الجديد من التجارة، كما أدركت الدور المحوري للشباب فأنشأت مركز المعلومات بدعم من قرار في مجلس الوزراء المصري "معهد التجارة الالكترونية" وهو الأول من نوعه في الوطن العربي.
مدير المعهد الدكتور عاطف غلوش يقول: اختلفت آليات التجارة عما كانت عليه قبل سنوات، لا سيما مع انتشار الانترنت واتساع عملية البيع والشراء عبرها، فأصبح من السهل التعامل مع غير مصدر في آن، كما تحقق انسياب المعلومات والبيانات بين الجهات المشتركة في العملية التجارية من دون تدخل بشري وبأقل كلفة وأعلى كفاية. وعلى رغم تلك المميزات ما زال نصيب الوطن العربي من حجم التجارة الالكترونية ضئيلاً.
ويضيف: "في مصر نفتقد التاجر المثقف تكنولوجياً، لذا كان لا بد من مؤسسة لإعداد قاعدة مدربة للعمل في مجال التجارة الالكترونية، فأنشئ المعهد الذي بدأت الدراسة فيه الشهر الجاري تشرين الأول/ اكتوبر، وتم استقبال الدفعة الأولى من الطلاب حديثي التخرج في كليات التجارة والاقتصاد والذين لم يمر على تخرجهم أكثر من ثلاث سنوات، واشترط حصولهم على تقدير جيد جداً على الأقل مع إجادة اللغة الإنكليزية واستخدام الكومبيوتر.
عدد الدارسين في الدورة الأولى بلغ نحو 40 اجتازوا اختبارات اللغة والكومبيوتر والذكاء والثقافة العامة، ويدرس الطالب 11 مادة، مادتان منها في مجال تكنولوجيا المعلومات، والباقي في مجال التسويق والبنوك والتجارة الالكترونية. وفي نهاية الدورة نعقد امتحاناً للدارسين، ويشمل مشروعاً تطبيقياً لمجموعة من الطلاب في إحدى المؤسسات، إضافة إلى امتحان تحريري يمنح بعدها الطالب شهادة معتمدة من المعهد، تفيد أنه أتم دورة تدريبية في التجارة الالكترونية تؤهله للعمل في هذا المجال في أي مؤسسة تجارية. كما أن المعهد يساعد خريجيه للالتحاق بالأعمال التي تناسب تخصصاتهم، من خلال الاحتفاظ بقاعدة بيانات لجميع المتخرجين لترشيحهم الى الشركات التي تطلب إمدادها باختصاصيين في مجال التجارة الالكترونية.
ويشير غلوش إلى أن تكلفة الدراسة للطالب الواحد في الدورة التي تستغرق بين ستة وتسعة أشهر نحو عشرة آلاف جنيه، يتحملها المعهد كاملة، ولا يدفع الطالب سوى رسوم دخول امتحان التقدم إلى المعهد فقط.
والمعهد يمنح أيضاً درجتي الديبلوم والماجستير في إدارة الأعمال الالكترونية، ويجري حالياً الاتفاق مع جامعتي برغن الألمانية ونونتغهام البريطانية لاعتماد تلك الشهادات، كما سيقدم المعهد الاستشارات للمؤسسات الراغبة في التحول إلى نشاط التجارة الالكترونية وتدريب الكوادر العاملة لديها على أشكال التجارة الالكترونية وطرق السداد المختلفة، مثل الدفع الفوري عند الاستلام أو الدفع باستخدام البطاقات البنكية، أو الدفع باستخدام "البطاقات الذكية" وغيرها.
أما أكثر الوسائل تطوراً فيعتمد على النقود الرقمية، وتقوم الفكرة على شراء العميل عملات الكترونية من البنك الذي يصدرها ويتم تحميلها على الحاسب الشخصي للمشتري، ويكون لكل عملة رقم خاص أو علامة خاصة من البنك الذي اصدرها، ولدى قيام المستخدم بالشراء من بائع يتعامل بالنقود الالكترونية، يصدر أمراً من طريق الكومبيوتر بدفع قيمة مشترياته باستخدام النقود الرقمية وهذا المجال يسمح بتأمين المعاملات التجارية التي تتم الكترونياً.
ومن ناحية اخرى، بدأ عدد من المؤسسات والمنظمات يدرس إمكان التحول إلى نظام التجارة الالكترونية وتوجد حالياً منافذ الكترونية للطيران العربي.