التعامل بالنقد الالكتروني.. بين ثورة التكنولوجيا وجرائم القراصنة

أكدت دراسة اقتصادية عربية حديثة ان الاقتصاد العالمي يعيش على أعتاب مرحلة قد يتقلص فيها دور البنوك المركزية في إصدار النقد في ظل انتشار التعامل الآمن نسبياً للنقود الالكترونية حيث يتوقع ان يزيد إقبال الأفراد على التعامل بالنقود الالكترونية وتفضيلها على الأشكال التقليدية للنقود حيث يتوافر عنصر الأمن وضمان اعطاء فوائد على أرصدة النقود الالكترونية.
وتوقعت الدراسة التي أعدها الدكتور صلاح زين الدين استاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة طنطا المصرية ان تختفي النقود التقليدية سواء المعدنية أو الورقية التي ليس لها غطاء إصدار نقدي من أي نوع ويصبح هناك قبول عام للأفراد للتعامل بالنقود الالكترونية التي تصدرها شركات من القطاع الخاص أكثر من التعامل بأوراق النقد التي تصدرها البنوك المركزية.
وطالبت الدراسة التي تناولت بعض مشكلات وسائل الدفع الالكترونية بتوفير اطار قانوني مرن وأكثر حرية لتشجيع التجارة الالكترونية وعدم إعاقتها مؤكدة ان من الواجب على صانعي السياسة الاقتصادية مراعاة الطبيعة الخاصة للتجارة الالكترونية والاعتراف بانها تنمو في مناخ من المنافسة الواسعة وانها ستزيد من الفرص المتاحة للمستهلكين وبذلك يجب ان يعملوا على حماية هذه السمات وخصائص السوق العالمية للتجارة الالكترونية.
ووفقاً للدراسة فان انتشار استخدام النقود الالكترونة يقدم امكانيات هائلة مثل خصخصة عرض النقود وانتشار معاملات البنوك الالكترونية في المناطق النائية والبعيدة عن العمران وتقديم الخدمات المصرفية متخطية الحدود الجغرافية للدول وعبر الاقمار الصناعية.
وأوضحت الدراسة انه مع دخول البشرية عصرا تسوده ثورة المعلومات والمعرفة بتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تنتشر التجارة الالكترونية وايضا يزيد بشكل مطرد استخدام وسائل الدفع الالكترونية.
ولأول مرة في التاريخ تفقد النقود شكلها المادي الملموس لتصبح تيارا غير مرئي من الالكترونيات المحفوظة في البطاقات الذكية أو على القرص الصلب للكمبيوتر أو عبر الفضاء المعلوماتي في شبكة الانترنت، مؤكدة ان وسائل الدفع الالكترونية التي ستسود حتما في القرن الواحد والعشرين تثير قضايا كثيرة على المستويين النظري والعملي. وتحتاج لذلك الى تعاون العلماء في تخصصات متعددة مثل علوم التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية كالاقتصاد والقانون والاجتماع وغيرها لسبر غور هذه الظاهرة التي أفرزتها ثورة العلم والتكنولوجيا.
وتناولت بعض مشكلات وسائل الدفع الالكترونية واستعرضت النقود الالكترونية والاقتصاد الرمزي في عصر المعلومات حيث أدى التطور السريع والمذهل في تكنولوجيا المعلومات الى انتشار التجارة الالكترونية وظهور أشكال مختلفة لها، وتناولت مشكلة تأثيرها في عرض النقود والسياسة النقدية بتوضيح احتمال ان تحل النقود الالكترونية محل النقود الورقية، وتأثير النقود الالكترونية على كمية وسائل الدفع الجارية ومدى الالتزام بتكوين احتياطي قانوني وتم تحليل مشكلة علاقة النقود الالكترونية بالدخل الحقيقي والمخاطر الاقتصادية، خاصة علاقة المادة التي تصنع منها النقود بالدخل الحقيقي، والنقود الالكترونية والمخاطر الاقتصادية.
وأوضحت انه رغم ان الاستخدام الاساسي لشبكة الانترنت كان سرعة الاتصال عبر البريد الالكتروني وجمع المعلومات وتوزيعها، الا ان التسوق عبر الانترنت ينمو بشكل مطرد مشيرة الى انه قبل نمو طرق السداد الالكترونية عبر الانترنت كان يتم تسلم معظم هذه الأموال نقدا أو في صورة شيك. وسمحت الأساليب الالكترونية الجديدة بتدفق الاموال بشكل أسرع من خلال استخدام الحوالات السلكية التي لا تتطلب ايداعاً مادياً، وقد أدى دخول الحاسبات الشخصية ووحدات المودم الى وجود انظمة مصرفية يمكن الوصول اليها من الخارج تعرف بالصرافة باستخدام الحاسب الشخصي.
وحول حدود نمو النقود الالكترونية أكدت الدراسة ان انتشار طرق الغش والتزويد وجرائم المعلوماتية تعد العائق الرئيسي لانتشار النقود الالكترونية، وهذا يلقي مسئولية كبيرة على المؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان الذكية والشيكات الالكترونية وكافة اشكال النقود الالكترونية لوضع نظام أمان فعال غير قابل لاختراق مجرمي المعلوماتية وقراصنة المعلومات.
وأضافت الدراسة ان التوسع في استخدام النقود الالكترونية لتلبية معاملات التجارة الالكترونية سيصبح امرا حتميا، ومن المتوقع ان يؤثر ذلك على اداء البنوك المركزية لوظائفها الجوهرية مثل اصدار أوراق النقد والرقابة على وسائل الدفع واداء الجهاز المصرفي واستقرار النظام النقدي مشيرة الى ان أوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي تمثل نسبة كبيرة من كمية وسائل الدفع الجارية التي تشمل النقد المتداول خارج النظام المصرفي مضافا اليه الودائع الجارية بالعملة المحلية.
وتوقعت الدراسة ان يقلل احجام البنوك المركزية عن اصدار الاشكال المختلفة من النقود الالكرتونية من المنافسة والحوافز المقدمة للقطاع الخاص من اجل ابتكار اشكال جديدة لوسائل الدفع الالكترونية. يجب على البنوك المركزية ان تقر تكوين احتياطيات للنقود الالكترونية مشيرا الى ان متطلبات ارتفاع هذا الرصيد يمكن ان تجعل تأثير النقود الالكترونية محايدا مع الاخذ في الاعتبار التغييرات في التعريف الضيق للمعروض النقدي.