وزير النفط القطري يوقع اليوم مع "توتال فينا الف" اتفاقات لمشاريع بتروكيماوية بقيمة بليوني دولار

يوقع وزير النفط القطري عبدالله العطية، في باريس اليوم الخميس مذكرة تفاهم حول شراكة بين مجموعة "توتال فينا الف" النفطية والشركة القطرية للبتروكيماويات، لإنشاء مصنع ضخم لانتاج 1.5 مليون طن سنوياً من الاثيلين، وثلاثة مصانع لانتاج البولي اثيلين في مدينة رأس لفان الصناعية القطرية. وتبلغ قيمة الاستثمار في هذا المشروع بليوني دولار.
وتوقع العطية في حديث ل"الحياة" ان يبدأ الانتاج في اطار هذا المشروع منتصف سنة 2006، ليحول قطر الى احدى اكبر الدول المنتجة للاثيلين في العالم.
وسيتم توقيع مذكرة التفاهم في برج "اتوكيم" في منطقة لاديفانس حيث يقع مقر مجموعة "توتال فينا الف".
وكان العطية وصل الى باريس قادماً من اسبانيا حيث وقع مذكرة تفاهم مع الشركة النفطية الاسبانية "ربسول" و"اينيل" لبيع 4.8 مليون طن من الغاز القطري الى اسبانيا.
وذكر الوزير انه اعتباراً من الشهر المقبل يبدأ فريقان فنيان العمل على تحويل مذكرة التفاهم مع اسبانيا الى عقد بيع للغاز القطري، عبر انشاء مصنع رابع للغاز في اطار مشروع "قطر غاز" الذي يصدر الغاز حالياً الى اليابان من ثلاثة مصانع.
وتوقع ان ينفذ المشروع الجديد مع اسبانيا سنة 2006.
وعن مذكرة التفاهم مع "توتال"، قال: "ان علاقاتنا مع المجموعة الأوروبية مميزة في كل المجالات، اذ انها شريكتنا في مشروع قطر غاز ومشروع البتروكيماويات وايضاً في حقل الخليج لانتاج النفط".
وعن سبب تأخير مشروع "دولفين" لتزويد أبوظبي بالغاز القطري وتشارك فيه "توتال فينا"، اشار الى انه ليس هناك تأثير، وانه من المتوقع ان يبدأ تزويد أبوظبي بنحو بليوني قدم مكعبة يومياً من الغاز ابتداء من 2005.
وأضاف العطية انه كان يفترض توقيع الاتفاق في نهاية ايلول سبتمبر الماضي، الا ان التوقيع تأجل الى شهر تشرين الأول اكتوبر الجاري، بحيث يتم في أبوظبي أو في الدوحة.
وذكر ان المشروع يدخل في اطار انشاء شبكة خليجية "متكاملة" في المستقبل.
وعن مشروع تزويد الكويت بالغاز القطري، قال: "نحن مستمرون في محادثاتنا مع الكويت في شأن المشروع وفرق العمل مستمرة في درسه، ونتمنى ان يتبلور الاتفاق قبل نهاية السنة الجارية". وأوضح ان المشروع يقضي بتزويد الكويت ببليون قدم مكعبة من الغاز القطري في اليوم.
ورداً على سؤال حول مدى تأثير الظروف الدولية الراهنة على منظمة "أوبك" التي لم تقرر خفض الانتاج على رغم ان الركود الاقتصادي خفض الطلب، وكذلك مستوى الاسعار، قال العطية: "لم يكن هناك اي تأثير سياسي على صعيد قرارنا، فقد اتخذناه استناداً الى قناعتنا التامة بأنه القرار الصحيح الذي سيساعد السوق على الاستقرار".
واضاف ان العالم دخل في نفق الركود الاقتصادي "وهذه دورة ونحن ندرس بدقة مستوى النمو في العالم ونتخذ قراراتنا وفقاً لحركة النمو سواء كانت سلبية أم ايجابية". اذ ان من مهمات "أوبك" "ان تحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق، كي لا يتغلب احدهما على الآخر".
وذكر انه اذا انخفض السعر الى أقل من 22 دولاراً للبرميل فإن "لدينا الية اسعار لا تزال فعالة، شددنا على عملها خلال المؤتمر الأخير، فإذا رأينا ان الاسعار بدأت تنخفض عن 22 دولاراً أو تزيد عن 28 دولاراً، نتدخل اما لخفض الانتاج في حال انخفاض الاسعار دون 22 دولاراً أو لزيادته في حال ارتفاعها عن 28 دولاراً".
وأوضح ان تدخل المنظمة في اتجاه الخفض أو الزيادة رهن بالآلية التي تنص على ان يتم التدخل في حال بقاء الاسعار لمدة 10 أيام دون 22 دولاراً، و"نحن اتخذنا قرارنا الأخير منذ مدة قريبة 26 ايلول/ سبتمبر، لكننا قررنا ايضاً عقد اجتماع طارئ في 14 تشرين الثاني نوفمبر المقبل". وأضاف: "إذا رأينا ان هناك حاجة للتدخل قبل هذا الموعد 14 تشرين الثاني لإعادة التوازن الى السوق فإننا سنتدخل ونخفض الانتاج".
وعن كيفية القيام بمثل هذا التدخل، قال العطية انه "يمكن ان يتم اوتوماتيكياً أو عبر عقد اجتماع أو من خلال الاتصالات بين الاعضاء. وفي آب اغسطس الماضي قررنا خفض انتاجنا ابتداء من أول ايلول، بمليون برميل يومياً عبر الاتصالات".
وعن المعلومات التي اشارت الى ان دول "أوبك" تجاوزت حصصها الانتاجية، بنحو 800 ألف برميل يومياً في آب الماضي وامكان استمرار هذه التجاوزات، اعرب العطية عن أمله في ألا تكون هناك تجاوزات، مشيراً الى ان الأرقام في شأنها اختلفت، مما أدى الى "حيرة".
وذكر ان بعض الأرقام اشار الى تجاوزات بمستوى 1.5 مليون برميل يومياً، فيما اشار البعض الآخر الى 700 ألف برميل والبعض الى 400 ألف برميل، ولذا "فإننا شددنا خلال المؤتمر الأخير على ضرورة التزام اعضاء المنظمة بحصصهم الانتاجية".
وقال ان مثل هذه الارقام يجب ان يتم تحليلها بحذر وانه اذا كان هناك فائض في انتاج بعض الدول الاعضاء، يتعين عليهم "العودة للالتزام بحصصهم".