وزير الطاقة القطري عبدالله بن حمد العطية ل "الحياة" : . اقتربنا من إبرام اتفاقات نفطية وغازية بقيمة 15 بليون دولار ونتفاوض مع 3 دول أوروبية والصين وتايوان لتصدير 12 مليون طن غاز سنوياً

قال وزير الطاقة القطري عبدالله بن حمد العطية إن بلاده قاربت على إبرام اتفاقات في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات بقيمة 15 بليون دولار، مع شركات دولية عدة أجريت معها مفاوضات قطعت مراحل متباينة باتجاه الوصول إلى المرحلة النهائية للتعاقد.
وذكر الوزير في مقابلة مع "الحياة"، على هامش منتدى دافوس الذي يغادره اليوم، ان قطر تجري أيضاً مفاوضات لتصدير أكثر من 12 مليون طن من الغاز سنوياً إلى كل من اسبانيا وايطاليا وفرنسا والصين وتايوان، على أن يبدأ التصدير في مدى ثلاثة أعوام من الآن. وأشار إلى سرعة المضي في تنفيذ مشروع بناء قاطرتين لتسييل الغاز في مصنع التسييل التابع ل"شركة أم لفان للغاز"، وسعتهما خمسة بلايين متر مكعب من الغاز يومياً، وبكلفة قدرها 5.1 بليون دولار، لدعم عملية التصدير إلى الهند.
وقال إن المفاوضات مع الكويت ودولة الإمارات لتصدير الغاز إليهما تشمل ثلاثة بلايين قدم مكعب يومياً. وذكر أن هذه المفاوضات تسير بطريقة حسنة. وتحدث عن اللقاء المرتقب مع مندوبي 15 شركة دولية اجتمع إلى رؤسائها ومديريها في اجتماع عقد برئاسته صباح أمس في دافوس، وكان يُعتقد أنه سيُعقد اليوم السبت بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي غادر دافوس ظهر أمس.
وفي ما يأتي نص المقابلة:
ما هو فحوى الاجتماع الذي عقدته مع نحو 15 شركة دولية؟
- الاجتماع عقد برئاستي مع وزير المال والاقتصاد والتجارة يوسف حسين كمال ومحافظ المصرف المركزي عبدالله خالد العطية. الحديث شمل التعريف بقطر وإمكانات الاستثمار فيها وكونها تملك أحد أفضل القوانين الاستثمارية.
خلال السنوات الماضية شهدت قطر إقبال استثمارات ضخمة لا سيما في مجال الهايدروكاربون من غاز ونفط وفي الصناعات المتفرعة عنهما. وتجاوز حجم هذه الاستثمارات في السنوات الخمس الماضية 28 بليون دولار في ثلاثة قطاعات: الغاز والنفط والصناعات الهايدركاربونية.
وهذا الحجم من التدفقات أثبت صدق سياسة الاستثمار التي طبقتها قطر منذ خمس سنوات لفتح البلاد أمام قدوم الاستثمارات الاقتصادية.
وماذا تناول الحديث إلى هذه الشركات؟
- المزايا والاعفاءات الضريبية وحق التملك الذي يصل إلى حد 100 في المئة في بعض المشاريع. والشركات هذه تنشط في النفط والغاز والهايدروكاربون، وأيضاً في الخدمات من صحة وتعليم وسياحة وفنادق، وحتى الصناعات المساندة.
وشرحنا أننا نعطي أفضلية للشركات التي تدخل في مشاريع مشتركة مع "قطر للبترول" في المجالات المختلفة. وهناك مزايا كثيرة نقدمها من خلال منح أراضٍ تؤجر بأسعار رمزية في المناطق الصناعية الثلاث المتطورة القائمة في قطر، هي رأس لفان وأم سعيد وهاتان المنطقتان تغلب عليهما الصناعات الهايدروكاربونية، علاوة على "المنطقة الصناعية" وهي حديثة ومخصصة للصناعات الثقيلة والمتوسطة.
ونحن حرصنا في لقائنا مع هذه الشركات على إبداء ترحيبنا بكل الشركات الأجنبية، وتأكيد أن قطر مفتوحة بالكامل للاستثمارات، وهي أثبتت أنها "جنة الاستثمارات".
بين هذه الشركات التي التقيتها، هل بينها شركة سبق أن عملت في قطر؟
- هناك شركة "سوسويل" من جنوب افريقيا ولديها مشروع مشترك يُدرس مع "قطر للبترول" ويرمي إلى تحويل الغاز إلى سوائل. وهو لا يزال في مرحلة دراسة الجدوى والتصميم.
وهذا المشروع مهم وممكن أن يصل إلى 500 مليون أو 600 مليون دولار. وتنفيذه يستغرق ثلاث سنوات.
وكيف ستتوزع نسب الشراكة؟
- 51 في المئة ل"قطر للبترول" و49 في المئة لشركة "سوسويل". ونتوقع، إن شاء الله، أن تطرح المناقصات في مدى الشهور الستة المقبلة أو في خلال عام من الآن.
وهذا المشروع بما يتضمنه من تكنولوجيا حديثة لتحويل الغاز إلى سوائل من "ديزل" و"نفتا". وسيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وسيكون مكان إقامته في رأس لفان وسنمده بالغاز من حقول الشمال.
أي هي القطاعات والمناطق التي ترغبون في دعوة الشركات إلى الاستثمار بها؟
- لم نأتِ إلى منتدى دافوس بلائحة مفصلة بالمشاريع، ولكننا نوضح أن الصناعات لدينا مفتوحة وأن كل قطاعات الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية والفندقة والصحة كلها متاحة.
والندوة التي تنظمها "شركة قطر الوطنية للفنادق" هي ندوة ضخمة تعقدها في قطر في الأيام المقبلة.
قطاعنا النفطي مفتوح للشركات الأجنبية، ولدينا شركات عدة منها "توتال إلف" و"شيفرون" و"أوكسيدنتال" و"بي. بي. أموكو" وهي كلها تعمل في قطر.
هل هناك مكامن جوفية معقدة تحتاج إلى تكنولوجيا جديدة وحوافز جديدة للشركات النفطية؟
- فتحنا مواقع عدة للشركات النفطية التي تعمل في قطر. وهناك مواقع جديدة ستُفتح في البحر الشمالي.
ما هي توقعات الانتاج في هذه التقسيمات البحرية؟
- هذه مواقع جديدة وهي تحتاج إلى مرحلة تنقيب أولية. ومن أصل الخمسة أو ستة مواقع التي منحنا رخص تنقيب فيها، انتجت أربعة منها.
والآن طبعاً هناك ثلاثة مواقع وسنتفاوض مع الشركات العالمية بهذا الخصوص.
وماذا عن المصافي؟ هل تحتاج قطر إلى مصافٍ جديدة؟
- قمنا بزيادة انتاج "مصفاة قطر للبترول" من 60 ألف إلى 140 ألف برميل، على أن يبدأ الانتاج الجديد في نهاية السنة الجديدة. وهناك مشروع لبناء مصفاة للمكثفات وهي قيد الدراسة الاقتصادية والفنية. وتبلغ سعتها التكريرية 140 ألف برميل من المكثفات في منطقة رأس لفان.
أين صار انتاج قطر من النفط؟
- استطعنا خلال السنوات الخمس الماضية زيادة انتاج قطر من النفط من 400 ألف إلى 800 ألف برميل. أي أن الزيادة كانت 100 في المئة.
هل تتجاوز قطر حصتها النفطية؟
- لا، طبعاً.
لمَ؟
- نحن عضو في "أوبك" منظمة الدول المصدرة للنفط، ونتعامل بفاعلية مع المنظمة، ونحن هدفنا الأساسي أن نحافظ على الدخل وليس أن نزيد الكميات المنتجة. هذه عملية حسابية مبسطة للغاية.
ما هو الجديد في قطاع تصدير الغاز؟
- المفاوضات تسير في صورة ايجابية للغاية مع دولة الإمارات ودولة الكويت لتزويدهما بالغاز من خلال الأنابيب.
وما هي الكميات التي تدور المفاوضات حولها؟
- نتحدث عن بلويني قدم مكعب في اليوم الواحد لتصديرها عن طريق مشروع "دولفين" في أبوظبي، ومنه يُصدر إلى دبي أو أي وجهات أخرى، وبليون قدم مكعب من الغاز إلى الكويت يومياً.
أيضاً نحن نعمل لإنشاء القاطرتين الثالثة والرابعة في "شركة رأس لفان للغاز" لتزويد الهند، بعد توقيعنا اتفاقاً معها، يشمل تصدير سبعة ملايين ونصف مليون طن من الغاز سنوياً، يبدأ تصدير أول شحنة منها في نهاية 2003. ونحن نسير على قدم وساق لتجهيز هاتين القاطرتين اللتين تنتج كل منهما، كما في القاطرتين الموجودتين حالياً، بليونين ونصف بليون من الغاز الطبيعي الحر الذي يتم تحويله إلى غاز مسيّل.
وهذا المشروع طبعاً يكلف في حدود 5.1 بليون دولار.
ومن سيموله؟
- هناك تمويل محلي جزئي وتمويل دولي عن طريق المصارف والنسب لكل منهما تراوح بين 30 في المئة تمويل محلي و70 في المئة من المصارف الدولية.
من أين ستأتي "رأس لفان للغاز" ب450 مليون دولار لتغطية التمويل الجزئي؟ هل معكم أموال تنفقونها على هذه المشاريع؟
- ليكن بعلمك أن كل مشاريع الطاقة والهايدروكاربونات تمول عن طريق ضمانة المشروع وليس ضمانة الحكومة. والحمد لله كل مشاريعنا حصلت على تمويل كامل.
يعني "رأس لفان للغاز" ستؤمن 450 مليون دولار؟
- الله أعلم كم سيمولون إلى المشروع، ولكنهم سيمولون جزءاً والمصارف الجزء الآخر منه.
والهند، ألن تشارك في التمويل بطريقة أو بأخرى؟
- لا، لا. الهند ستمول بناء محطة استقبال شحنات الغاز.
هل هناك دول أخرى يمكن أن تصدرون إليها غير الهند والإمارات والكويت؟
- طبعاً. نحن الآن نجري محادثات مع اسبانيا ومع فرنسا ومع ايطاليا ومع تايوان والصين.
أليس هناك تناقض في التعاقد مع تايوان والصين؟
- لا، لأن العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الصين وتايوان مستمرة. وليس هناك أي تعارض.
لماذا تستورد اسبانيا منكم وأنتم الأبعد، ولا تستورد الغاز الجزائري وهو الأقرب ويمر بأنبوب مباشر إليها؟ هل لأنكم أرخص؟
- لا، القضية ليست أننا أرخص، اسبانيا تأخذ من الجزائر ومن دول أخرى. وهم يحبون أن يأخذوا من قطر، ونحن نفاوضهم على ذلك.
كم الكميات التي يفاوضونكم على استيرادها؟
- مليونان ونصف مليون إلى ثلاثة ملايين طن. ويمكن ان تبدأ اسبانيا استيراد شحنات الغاز القطري سنة 2002 أو 2003.
والصين؟
- نتحدث عن مشروع دخلنا فيه مع شركة "إكسون موبيل". ونتكلم عن ثلاثة ملايين طن، وستُصدر إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تقع بمحاذاة هونغ كونغ. وقد عدت لتوي من الصين من فترة صغيرة، والصادرات ستبدأ سنة 2003.
وتايوان؟
- نحو مليونا طن، وسنبدأ التصدير إليها في حدود السنة 2004.
وايطاليا؟
- نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون طن إلى أربعة ملايين. وهذه الكميات التي ستُصدر ستأتي من شركة "رأس لفان للغاز".
يُقال انكم تتفاوضون على جملة مشاريع جديدة بمبالغ هائلة، ما حقيقة هذا الأمر؟
- لدينا مشاريع جديدة ونتحدث مع الشركات. وقد تفوق قيمتها 15 بليون دولار.
أي شركات هي؟ وما هي المشاريع؟
- لا. لا حبيبي أنا لا اعطيك اسماء.
وهل هي مشاريع شملها اللقاء مع الشركات اليوم أمس؟
- لا. لا اليوم ولا أي شيء.
بصراحة؟
- أقسم لك.
في هذه الحال، هل لك أن تقول أين وصلت مرحلة التفاوض؟
- بعضها وصل إلى مرحلة نهائية، وبعضها شبه نهائي، وبعضها في طريق المفاوضات.
وفي أي مجالات؟ في المنبع أم المصب؟
- في قطاع الكاربوهايدرات، في المنبع وفي المصب. وهي غير المصانع التي تحدثنا عنها طبعاً، وهي تشمل بناء مصانع بتروكيماويات وانشاء أمور كثيرة.