قطر والجزائر توقعان اتفاقاً للتعاون يمهد لمشاريع مشتركة في قطاعي النفط والغاز

} وقعت دولة قطر والجمهورية الجزائرية على محضر للتعاون المشترك بينهما يمهد لمشاريع مشتركة، خصوصاً في قطاعي النفط والغاز، تكون ذات جدوى اقتصادية في احد البلدين او في بلد ثالث. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية من البلدين لمتابعة ودراسة المشاريع التي يمكن تنفيذها.
الدوحة - قنا - وقع في الدوحة أمس وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد العطية ووزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل، الذي يزور قطر منذ اربعة ايام، على محضر للتعاون المشترك بين البلدين.
وقال العطية ان توقيع المحضر جاء بناء على توجيهات من الشيح حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
وأضاف العطية في تصريحات بعد التوقيع ان المحضر يشمل العديد من النقاط مثل التعاون الفني والتقني وتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات وتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة المشاريع المشتركة في المستقبل وتقويم هذه المشاريع على أسس اقتصادية.
وأشار العطية الى ان التوقيع على المحضر جاء وفق أسس سليمة لإرساء علاقة اقتصادية سليمة ومتميزة بين البلدين تؤدي الى تطوير التعاون الاقتصادي بينهما.
واوضح انه وضع مع وزير الطاقة الجزائري اطاراً عاماً واسعاً لدراسة العديد من المشاريع بعناية لتنفيذها في المستقبل مثل المشاريع البتروكيماوية المشتركة او مشاريع اقتصادية تقام في بلد ثالث، مشيراً الى ان هذه الامور ستنال الدراسة الوافية من اللجنة المشتركة المشكلة من البلدين.
وفي رد على سؤال في شأن استقدام بعض الخبرات الجزائرية، قال العطية: "بالطبع ولدينا مجموعة كبيرة من الاخوان الجزائريين الخبراء في مجال
الطاقة وخصوصاً الغاز"، معرباً عن الامل في زيادة عدد الخبراء والمهرة الجزائريين للعمل في دولة قطر ومشيراً الى انه تم الاتفاق على ذلك في المحضر.
وحول اول اجتماع للجنة القطرية الجزائرية الفنية المشتركة، قال العطية انها ستعقد مع بداية السنة المقبلة.
وفي رده على اسئلة الصحافيين في شأن امكانية بيع المزيد من الغاز الطبيعي المسال قال العطية: "نحن نرحب ببيع المزيد من الغاز القطري ومن يريد ان يشتري اهلاً وسهلاً"، موضحاً ان هناك اتصالات ومحادثات مع العديد من الجهات لبيع الغاز الجاف والمسال خصوصاً بعد الازدياد العالمي المضطرد على استخدام الغاز في انتاج الطاقة.
وكشف العطية عن ان شركة "رلايانس" الهندية بدأت الاتصال مع المسؤولين القطريين لشراء نحو خمسة ملايين طن سنوياً من الغاز المسال، موضحاً ان هذه الشركة تعتبر من الشركات الكبرى والعريقة في الهند. ورحب بأي اتصال يتم بين الجانبين.
واذا ما تم الاتفاق بين شركتي "راس غاز" و"رلايانس" فان ذلك يعني ان شركة "راس غاز" سترفع انتاجها من نحو 15 مليون طن سنوياً من الغاز المسال تعاقدت عليها مع كوريا الجنوبية والهند الى ما يزيد على 20 مليون طن سنوياً، ما يحتم على "راس غاز" صرف المزيد من بلايين الدولارات لهذه التوسعات.
وحول الصناعات المستقبلية القطرية في مجالي النفط والغاز، قال العطية ان هناك الكثير من المشاريع مثل مشروع توحيد ضغط التبريد لمشروعي "قطر غاز" و"راس غاز" الذي سيكلف ما بين 200 و300 مليون دولار بدلاً من وجود ضغطين منفصلين لهذا الغرض.
واضاف العطية ان المستقبل سيشهد العديد من الصناعات المتعلقة بمنتجات الغاز في مدينة رأس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد التي يوجد فيها الآن خمسة مصانع كبرى للبتروكيماويات من بينها "قابكو" و"قافكو" و"كيوكيم" ومشاريع فرعية اخرى متعددة المنتجات التي تعتمد على الغاز الطبيعي.
ومن جانبه اعرب شكيب خليل عن الامل بان يتوصل البلدان الى التعاون المثمر في مجالي النفط والغاز بإنجاز مشاريع مشتركة في الكثير من مجالات الطاقة وخصوصاً في مجالات استكشاف الغاز وتصنيعه وتسويقه.
كما اعرب الوزير الجزائري عن اعجابه بما شاهده من الانجازات الكبرى في مدينة رأس لفان الصناعية خصوصاً في البنية الاساسية والمهيأة على احدث المواصفات لمرافق صناعة الغاز التي شيدت على احدث التكنولوجيا العالمية.
واضاف ان زيارته واطلاعه على هذه الانجازات العملاقة اضافت له وللوفد المرافق الكثير من المعرفة عن تجربة القطريين في مشروعي "قطرغاز" و"رأس غاز" من ناحية التنظيم وسير العمل وتسويق الغاز المسال باستعمال احدث الوسائل وعن كيفية العمل والتعامل مع الشركاء الاجانب.
واكد ان ما شاهده فى هذه المشاريع يعتبر انجازاً مهماً وكبيراً ليس على المستوى الفني فقط وانما على المستوى الاقتصادي طويل المدى.
وحول انتاج الجزائر من الغاز، قال خليل ان الجزائر تبيع 135 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً يسيل منها نحو 25 مليون طن ويصدر الباقي جافاً بالأنابيب الى بعض الدول الاوروبية مثل ايطاليا واسبانيا.
من جهة اخرى كشف مسند عبدالله المسند مدير مدينة رأس لفان الصناعية عن المزيد من المشاريع الجديدة ومنها بدء توسعة رصيف فى مدينة رأس لفان لمسافة قدرها 650 متراً وبكلفة قدرها 53 مليون ريال قطري 14.56 مليون دولار وذلك لعمليات "المؤسسة العامة القطرية للبترول" والشركات الاجنبية التي تقوم بمشاريع كبرى في البلاد.
واضاف ان من اهم هذه الشركات "اوكسيدنتال" الاميركية و"الف" الفرنسية في المناطق البحرية و"شيفرون" الاميركية التي اعطيت امتيازاً لمعظم مساحة البر القطري عدا منطقة دخان التي بدأت الانتاج في قطر منذ عام 1994، بالاضافة الى تسهيل عمليات الشركات القادمة للعمل في المستقبل في مجالي النفط والغاز القطري.
وحول الكلفة الاجمالية لميناء مدينة رأس لفان الصناعية، قال المسند ان كلفتها بلغت ما يزيد على 800 مليون دولار وهي على استعداد لتصدير ما يقارب 35 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، بالاضافة الى تصدير مئات الآلاف من براميل سوائل المكثفات المصاحبة للغاز والتي تجمع من ثلاثة مشاريع كبرى للتصدير.