عشرون عاماً على رئاسة مبارك : اتفاقات وخلافات مع المعارضة وتوحد في مواجهة إسرائيل

وسط أجواء احتفالية واسعة في الإعلام المصري أتم الرئيس حسني مبارك امس عشرين عاماً في سدة الحكم. أنجز خلالها عملية تحول واسعة في المجتمع لينهي سيطرة الدولة على كل أوجه النشاط الاقتصادي والسياسي ولينتقل إلى مشارف مرحلة جديدة تقوم على المفاهيم الليبرالية والتنوع.
وتواكبت الاحتفالات بالمناسبة مع حصول مبارك على تأييد شعبي واسع لتصريحاته التي أعقبت الاعتداءات الإرهابية على واشنطن ونيويورك لا سيما تحذيراته المبكرة من مخاطر تأسيس تحالف دولي لمواجهة الإرهاب على تقسيم العالم إلى جانبين متصارعين، وتركيزه على ضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين في قضايا الشرق الأوسط. كما نال التأييد لدعوته إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية وعبر الأمم المتحدة.
ومنذ تولى مبارك الرئاسة في 14 تشرين الأول اكتوبر العام 1981 رسخ منهجاً جديداً في الحكم أتاح للقوى السياسية المختلفة مساحة للاتفاق والاختلاف حول سياساته العامة وهو ما انعكس جلياً في الموقف من الإجراءات الاميركية لرد العدوان الإرهابي على أراضيها وإدانتها من قبل الأحزاب في مواجهة التأييد الرسمي من الدولة.
ويمكن القول إن الهامش الديموقراطي في ولاية مبارك يمثل واحداً من السمات المميزة كونه أنهى مرحلة الصدام بين الدولة والمعارضة التي تميز بها عهد الرئيس الراحل أنور السادات وأحل بديلاً لها أسلوب الحوار ومبدأ الاتفاق والاختلاف في إطار الشرعية القانونية للدولة ما أتاح لأحزاب قوى المعارضة الرئيسية وجوداً في البرلمان. وانعكس في انتعاش للصحافة تمثل في قفزة كمية غير مسبوقة للمطبوعات ونوعية في حرية التعبير ورفض فرض قيود على الصحافة الوطنية.
وتسعى المعارضة السياسية في مصر إلى توسيع الهامش الديموقراطي وإتاحة مساحة أوسع للحريات من خلال مبدأ المشاركة في الانتخابات العامة وهي تعتبر أن المناخ في هذا الشأن ما زال في احتياج للمزيد من التدابير والتشريعات لتطوير البيئة القانونية وترسيخ مبدأ تداول السلطة وإنهاء سيطرة الحزب الوطني الحاكم القائمة منذ تأسيسه العام 1978، وهو ما دأب مبارك على التعهد بتحقيقه على مراحل كان أبرزها التزامه حكم المحكمة الدستورية العليا وإخضاع العملية الانتخابية لإشراف القضاء وهو المطلب الذي كررته المعارضة في مناسبات عدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي شهدت مصر في الاعوام العشرين الماضية تحولات مهمة انتقلت من مبادئ الاشتراكية إلى المفاهيم الليبرالية.
وكانت السنوات العشر الأخيرة الأهم في عملية الانتقال إذ شهدت تخلي الدولة عن دورها في العملية الاقتصادية وأتاحت الفرصة للقطاع الخاص عبر تشريعات متتالية استهدفت استكمال الإطار القانوني للمرحلة الجديدة.
ووجدت الحكومات المتوالية نفسها في مآزق ما بين انتقاد الليبراليين لتباطؤ عملية الخصخصة واستمرار المنهج الشمولي في إدارة الشؤون الاقتصادية وبين رفض اليساريين لهذه السياسات واعتبارها المسؤولة عن ارتفاع معدلات الفقر وتفجر الأزمات بين القطاعات الأقل قدرة والتي تلقى اهتماماً من مبارك في توجيهاته الدائمة للحكومة بمراعاة أوضاع محدودي الدخل.
وفي المقابل تمثل السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية نقطة التقاء مهمة بين الفاعليات المختلفة وتلقى تأييداً شعبياً واسعاً خصوصاً وأن مبارك لم يقدم حتى الآن على زيارة إسرائيل فقط للعزاء في اسحق رابين أو يمارس ضغوطاً على المصريين لتطبيع العلاقات الشعبية معها وفي الوقت ذاته فهو متمسك برؤية استراتيجية واضحة تقوم على استعادة الأراضي المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية في سياق مواجهات سياسية مع المحاولات الإسرائيلية لتغييب هذا الهدف.
وتظل ظاهرة الإرهاب ومواجهته النقطة الأبرز في حقبتي الثمانينات والتسعينات بعد إنتشار بذوره في عهد السادات. إذ مثل تفاقم هذه الظاهرة تغيراً مهماً في المجتمع وكانت مواجهته بأساليب متنوعة على صُعد أمنية وسياسية واجتماعية عدة وهو ما ترتب عليه تبدل في المعادلات الداخلية طوال السنوات الماضية منحت الشرعية المجتمعية لقوى سياسية مثل جماعة "الإخوان المسلمين" بعد غياب عن البرلمان زاد على 32 عاماً، وظلت في المقابل الرؤية المصرية المقترحة منذ 15 عاماً والمطالبة بتحرك دولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب بعد انتقاله من مرحلة الاقليمية إلى العالمية.