أجواء تعاون سادت لقاء رئيسي الجمهورية والحكومة موازنة 2001 تلحظ مشاريع جديدة

} يباشر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأسبوع المقبل دراسة مشروع قانون الموازنة للعام 2001 تمهيداً لإحالته على لجنة المال والموازنة النيابية من أجل مناقشته استعداداً للتصديق عليه في الهيئة العامة للمجلس النيابي.
اتفق رئيسا الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري في اجتماع عمل عقد بينهما قبل ظهر أمس في القصر الجمهوري في بعبدا على أن يبدأ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الجاري، وإقرارها في أسرع وقت ممكن.
وعلمت "الحياة" أن لحود والحريري استعرضا في اجتماعهما الذي استمر نحو الساعة البنود الرئيسية لمشروع الموازنة الذي سيوزع في بحر هذا الأسبوع على أعضاء الحكومة ليكون في مقدورهم الاطلاع عليه ووضع ملاحظاتهم استعداداً لمناقشته.
واستناداً الى المعلومات فإن الحريري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة في اجتماع عقده صباح امس في منزله في حضور وزيري المال فؤاد السنيورة والاقتصاد والتجارة باسل فليحان وأمين عام مجلس الوزراء القاضي الدكتور سهيل بوجي.
ويلحظ مشروع الموازنة تخصيص الاعتمادات اللازمة لاستكمال إقامة المشاريع الخاصة بالكهرباء والمياه وشق الطرق وإنشاء شبكات للصرف الصحي، إضافة الى توفير المال اللازم لوزارة المهجرين والصندق الوطني التابع لها بغية إقفال ملف عودة المهجرين.
كما يلحظ المشروع توفير المال لمجلس الجنوب ليتابع تنفيذ المشاريع ودفع التعويضات خصوصاً في المنطقة الجنوبية التي تحررت أخيراً، الى جانب رصد الاعتمادات لبدء تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة بيروت وضواحيها أليسار... لاسيما وأن الحريري كان عقد اجتماعات عدة مع الأطراف المعنيين بتنفيذ هذا المشروع انتهت الى ضرورة استعجال تنفيذه.
وبالنسبة الى الأجواء التي سادت لقاء لحود والحريري، أبدت اوساط الأخير ارتياحها الى روح التعاون السائدة بينهما ونفت ان يكون ملف العماد ميشال عون من بين المواضيع التي نوقشت في اللقاء.
وقالت ان وجهات النظر بينهما كانت متطابقة حول ما اثمرت عنه الحملة الديبلوماسية والسياسية اللبنانية الرافضة لتوطين الاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأبدى لحود والحريري، بحسب مصادر الاخير، ارتياحهما الى التنسيق القائم بين لبنان وسورية في شأن التطورات في المنطقة لمواجهة الاحتمالات.