معتبراً ان اللبنانيين متّفقون على القضايا المصيرية ومختلفون على أمور داخلية . بري : التقصير يأتي من كل الدنيا لا من المجلس النيابي والكلام الطائفي أخطر من حوادث الضنّية

} أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن "اللبنانيين متفقون على القضايا المصيرية، مثل تلازم المسارين اللبناني والسوري ورفض التقسيم، لكنهم مختلفون على القضايا الداخلية التي يعتقدون أنها تافهة إلاّ أنها تشكل خطراً على التركيبة اللبنانية"، مشدداً على أن "التقصير يأتي من كل الدنيا لا من المجلس النيابي الذي قام بأكثر من واجباته" في شأن حوادث الضنّية، ومشيراً إلى مواقف نواب الشمال في هذا الإطار.
تطرق الرئيس بري إلى عدد من القضايا المحلية والأقليمية في لقاء أمس في مكتبه في ساحة النجمة مع مندوبي وسائل الإعلام المعتمدين في المجلس، فور عودته من اجتماعه الإسبوعي مع رئيس الجمهورية إميل لحود في قصر بعبدا.
فسئل عن موقف رئيس الحكومة سليم الحص الداعي إلى تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية عملاً بنص المادة ال95 من الدستور، فقال أن "الرئيس الحص استوحى الجو العام الذي نشأ بعد حوادث الشمال، وأعتقد أن هذا هو الدواء. وسبق لي أن طرحت الأمر، وأرحّب بدعوة الرئىس الحص خصوصاً في هذه المرحلة، لأننا لا نقاوم الطائفية بالطائفية والمذهبية بالمذهبية، ونحن مستعدون للسير بالإقتراحات التي تقدمها الحكومة".
وأضاف "هناك اقتراحات عدة لتحقيق إلغاء الطائفية ولنزع فتيل المذهبية من دون إلغاء الطوائف". وقال "ان لبنان تراجع إلى الوراء في موضوع الطائفية، والمسؤولية تقع على الجميع من دون استثناء وأن المرض الأساسي الذي يصيب المجتمع اللبناني من حين إلى آخر لا يزال من دون مداواة أو محاولة للمداواة، والطائفية عدو لبنان واللبنانيين، وعلينا العمل على إلغائها في هدوء ووضع آلية تعتمد أموراً عدة كالجامعة اللبنانية وتوحيد الكتاب المدرسي وغير ذلك، ونريد عملية استنهاض حقيقية لمواجهة هذا المرض من جانب المجلس والحكومة والشعب والأحزاب والهيئات وكل اللبنانيين".
وتابع "تكلمت المرة الماضية وسألت أين اجتماعات الأحزاب في هذا الشأن؟ إذ ليس من المفروض أن ننتظر كلاماً من البطريرك الماروني نصرالله صفير والمفتي محمد رشيد قباني، المفترض بالأحزاب اللبنانية أن تكون موجودة وتجتمع لاتخاذ موقف موحّد. ولو حصل ذلك لانتهى كل شيء ولكن، مع الأسف الشديد، استكانت الأحزاب لموضوع الطائفية، وهي يلزمها عملية استنهاض". وقال "عندما كنت أدلي بملاحظات على قانون الإنتخابات وأطالب بلبنان دائرة إنتخابية واحدة مع اعتماد النسبية، كنت أتطلع إلى إلغاء الطائفية السياسية، وعلى رغم ذلك هناك واقعية معينة. فشخص مثلي وصل إلى أعلى المراكز بواسطة الطائفية. لكنني، والحمد لله، لم أرث المنصب ونادراً ما أحترم أحداً يرث. بدأت عسكرياً ثم عريفاً فعريفاً أول وتدرجت إلى أن وصلت إلى هذا المركز". ورأى "ان الحل يكون في أحد أمرين: إما أن نقتل كل الطائفيين وهم ثلاثة أرباع الناس، وإما أن نطالب بمداواة هذا المرض، وهو كالإنفلونزا الإسترالية التي اجتاحت العالم".
ودعا بري إلى "ضرورة إلغاء الطائفية عبر آلية قد تمتد خمسين عاماً". وأعرب عن "استيائه الشديد لما حصل أخيراً من ردود فعل على تعيين مدير مسلم لفرع كلية الإعلام الثاني شرق بيروت، ومسيحي للفرع الأول غربها. فهذه الردود وصمت الجميع أخطر من الذي حصل في الضنّية"، مؤكداً أن "رئاسة الجامعة استفردت لكن هذه واجبات الدولة".
وعن حوادث الشمال قال "أشيعت أجواء كثيرة في البلد، منها أن الجيش المسيحي صعد إلى الجرود ليقتل السنّة، ومنها أن السنّة قتلوا الجيش المسيحي. والحمد لله أن لحية مستعارة سقطت على الأرض في جونيه لتنحصر الفتنة في إشارة الى تعرّض مسلحين قبل أيام لعنصر في الجيش في جونيه بالضرب وسقوط "لحية" أحدهم لدى فرارهم". وأكد أن المجلس النيابي لم يغب يوماً عن أحداث الضنّية ولم يقصّر في هذا الشأن قط، وهو قام بأكثر من واجباته حيال هذه القضية وكانت لنواب الشمال مواقف منددة، وقد تكلموا عما حصل وعما سبقه، وأصدروا بيانات بعدها مباشرة ومواقفهم لا غبار عليها"، داعياً إلى "استنهاض حقيقي للأحزاب" وقائلاً "كان عليها أن تعقد اجتماعات وتصدر بياناً كردّ منها على هذه الأحداث".
وقال أنه "أيّد بالمطلق بيان المفتين من أحداث الضنّية"، واصفاً إياه بأنه "كان أوضح من الشمس". واعتبر "ان كل سلاح موجود على الأرض اللبنانية خارج إطار الشرعية والمقاومة هو سلاح في غير وجهته الصحيحة كائناً ما كان ولأي كان". وأضاف "عندما يحصل سلم واتفاق مع إسرائيل فإن الدولة اللبنانية هي التي تمثل كل شيء". وأكد أن "الأصولية ليست في المساجد والكنائس والتعبئة الطائفية. أما إذا كانت الأصولية في مقاومة إسرائيل، فإن الرئيس لحود والرئيس الحص أول المتحمّسين لها، وقد أكون أنا والدولة نمثل الجميع في أي تفاوض، ولا وجود لمتحمّس أكثر منا".
وعن المفاوضات، قال أن "الأجواء تتسم بالحذر الشديد لكنني لا أشاطر المتشائمين تشاؤمهم إذ لو كان هناك جو يبعث على مثل هذا التشاؤم لما حدد موعد الجولة الثالثة. وفي أي حال لبنان متمسك بالمقاومة ولا نجد اليوم أكثر من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حماسة لها". وأكد أن لا تناقض بين موقفي المجلس والحكومة في المواضيع المتعلقة بالمفاوضات. وقال "كنا طالبنا بلجان لإعداد ملفات وهذا الأمر يرعاه ويقوم به الرئيس الحص وبالتالي فإن طريقة الحكومة في التعاطي مع هذا الملف لا غبار عليها". وقال أن "النقاط التي عدّدناها تكرّست بقرار صدر عن الهيئة العامة للمجلس بالإجماع وفي حضور الحكومة ورئيسها وكان موقفه واضحاً وجزءاً لا يتجزأ، في مواضيع المياه والتعويضات ومزارع شبعا، وزيادة على ذلك طالبنا في الكواليس وخارجها بتأليف لجان متخصصة لهذا الأمر وهذا يرعاه الرئيس الحص الآن".
وعن زيارة وزير الخارجية السورية فاروق الشرع للبنان، قال "لا ضرورة ليأتي إلى لبنان ما دامت الإتصالات بيننا وبينه متواصلة". وعن كلام النائب جميل شمّاس على ضرورة ألاّ يكون رئيس المجلس حزبياً، قال "لم أطلع عليه ومع ذلك أنا حزبي".
وفي شأن توطين الفلسطينيين أكد بري أن "فرضه على اللبنانيين لا يمكن أن يتم إذ لا قوة بعد الله تستطيع أن تفرض عليهم شيئاً، إذا كانوا موحّدين، وأن أكبر القوى على الإطلاق حاولت إخضاع إرادتهم وفشلت، وأنتم تعلمون ما حصل بالنسبة إلى اتفاق الإذعان إتفاق 17 أيار مايو". وأكد أن "التوطين هو الوجه الآخر لعملة الإحتلال الإسرائيلي"، مذكّراً بمواقف المجلس النيابي حيال هذا الموضوع، ولافتاً إلى أن "كل اللبنانيين موحّدون ضد التوطين". ورأى "ان اللبنانيين متفقون على القضايا المصيرية ومختلفون على القضايا الداخلية التي يعتقدون أنها تافهة إلاّ أنها تشكل خطراً على التركيبة اللبنانية". وأوضح "إننا موحّدون في ما يتعلق بوحدة لبنان وتلازم المسارين اللبناني والسوري، وفي رفض التقسيم والتوطين، وهذا موقف حاسم".
وعن نظرته إلى الوضع الأمني وتوقعاته، قال "دائماً كانت تحصل نتوءات أمنية وعرقلة لمسيرة لبنان ولكن علينا الحذر ومواجهة مثل هذه الأمور بيد واحدة، وعندها لا خوف أبداً". وأوضح "أن جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2000 ستكون قبل آخر الشهر الجاري وتحديداً في الرابع والعشرين منه"، مؤكداً أن "الإنتخابات النيابية لن تبدأ قبل الخامس عشر من آب أغسطس المقبل".
وختم بري "علمت أن الحكومة متمسكة بالإجازة لمجلس الإنماء والإعمار ولصندوق المهجّرين الإستدانة في شكل مستقل لتنفيذ بعض المشاريع المنوي تنفيذها"، معلّقاً أن "هذا الأمر مرفوض وغير وارد من جانبنا".
وعلمت "الحياة" أن هذا الموقف أبلغه بري إلى لحود أمس، مشيراً الى "اعتراض النواب على الإستدانة أيضاً".
وأشارت مصادر نيابية إلى أن مناقشات لجنة المال والموازنة النيابية التي تدرس بنود مشروع موازنة العام الألفين، أظهرت تباعداً في المواقف بين الحكومة ومعظم النواب، بمن فيهم بعض الموالين، خصوصاً لجهة نص المشروع على الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجّرين الإستدانة في شكل منفصل عن الموازنة ومستقل عنها، لتغطية بعض المشاريع.
وذكرت المصادر أن "حجة النواب أن هذا يزيد من نسبة العجز، وأن لا ذمة مالية مستقلة لمجلس الإنماء والإعمار ولصندوق المهجّرين عن مالية الدولة".
إلاّ أن وزير المال جورج قرم أكد أن "إيجابية الإجازة لهاتين المؤسستين أن تستدينا تكمن في أنها تساعد على إبقاء نسبة عجز الموازنة، كما هي مقدّرة من الحكومة".
وأوضحت المصادر النيابية المعارضة أن "الحكومة كانت قدّرت المبالغ المستحقة على الدولة والتي كانت وزارات وإدارات نفّذت عقوداً بقيمتها من دون أن تكون رصدت في الموازنات السابقة، بنحو 1280 بليون ليرة، جاءت في أرقام الموازنة الجديدة أقل من هذا الرقم، ما يعني أن الحكومة كانت ضخّمت هذه المبالغ سابقاً".