لحود : إقرار اللامركزية الإدارية خطوة مهمة لحل مشكلات البلديات

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود امس ان مشروع قانون اللامركزية الادارية الذي تعده وزارة الداخلية "سيدرس ويقر وسيشكل خطوة مهمة لحل المشكالات التي تواجه البلديات".
ونقلت عنه رئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي ميرنا المر انه يدعم البلديات للقيام بدورها كاملاً، وانه يشجع على سياسة الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية.
وعرض لحود الاوضاع العامة مع الوزير السابق ميشال سماحة، وتطورات الوضع في الجنوب مع قائد الجيش العماد ميشال سليمان.
وفي السرايا الكبيرة، عرض رئيس الحكومة سليم الحص موضوع الموازنة العامة مع وزير المال جورج قرم ووزير التربية والثقافة محمد يوسف بيضون. وتسلّم من النائب شوقي فاخوري نسخة عن مشروع قانون اعده لتشجيع الاستثمار في لبنان، من طريق اعطاء حوافز وضمانات جديدة واعفاءات ضريبية كبيرة جداً. ورأى فاخوري ان "الجميع ينتظر الموازنة التي ستسهم في خفض العجز وترشيد الانفاق وزيادة الواردات الى حد معين"، داعياً الى "انعاش الوضع الاقتصادي بضخ سيولة وأموال واستثمارات جديدة".
والتقى الحص سفير فرنسا في لبنان دانيال جوانو الذي اعرب عن رضى بلاده عن اعتراف دول الاتحاد الاوروبي بحق الفلسطينيين في اقامة دولتهم، مؤكداً "التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والفرنسي".
وفي المواقف، لاحظ النائب عصام فارس ان "بنوداً عدة من وثيقة الوفاق الوطني لم تطبق الى الآن"، ودعا الحكومة الى "وضعها على نار حامية خصوصاً اعادة النظر في التقسيم الاداري واعتماد اللامركزية الادارية الموسعة واعتماد خطة انمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً". ورأى فارس ان من الافضل ان "يدرس هذان المشروعان في الوقت نفسه مع مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي يحضر نظراً الى الترابط بينه وبين التقسيمات الادارية، على ان تكون الغاية في كل حال الخروج بقانون يؤمن صحة التمثيل في البرلمان ويعكس ارادة الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني". ودعا الى "عدم سلق المشروع" وتقديمه قبل وقت معقول من موعد الانتخابات بعد سنة ونصف السنة.
واعتبر النائب السابق مخايل الضاهر، في تصريح امس، ان اقتراح رئيس الحكومة سليم الحص في شأن قانون الانتخابات النيابية القائل بإقامتها على اساس المحافظة بعد اعادة النظر في التقسيمات الادارية وانتخاب عدد من النواب على اساس لبنان دائرة واحدة من دون قيود طائفية او مذهبية او مناطقية، "يخالف صراحة المادة ال24 من الدستور".
وتنص هذه المادة على توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين مواقف كل من الفئتين ونسبياً بين المناطق، الى ان يضع المجلس النيابي قانون انتخاب خارج القيد الطائفي.
وأشار الضاهر الى ان اقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يخضع لأحكام المادة ال95 من الدستور التي ترعى عملية الغاء الطائفية السياسية.
وأعلن النائب مصباح الأحدب انه "يلجأ الى التعبير ببيانات، لمنع ظهوره على تلفزيون لبنان"، وقال هذا اجراء لجأ اليه المدير الجديد للاخبار الذي عينته الحكومة في اطار محاولات استرضاء الزعامات التقليدية في طرابلس". وسأل عن "مدى جدية الحكومة في تنفيذ مشروع انشاء الوحدات السكنية للمهجرين في منطقة القبة".
واعتبر الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر ان "السياسة الحكومية التي ترجمت بوقف المستحقات الواجبة للمستشفيات او ارجائها، تكاد تفجر ازمة كبرى وثمة ألوف من العمال لم يقبضوا اجورهم منذ شهور وهناك آخرون صرفوا او هم مهددون بالصرف". وأضاف في مؤتمر صحافي امس ان "عدم معالجة هذه القضية الكبرى سيؤدي الى انعكاسات وتفاعلات سلبية عدة وسيسيء الى سمعة لبنان في الخارج والى مركزه الصحي الاقليمي والدولي" معرباً عن "استعداد الاتحاد لكل تحرك سلبي لم يعتده هذا القطاع دفاعاً عن حقوق العمال المشروعة في العمل والاجر"، مطالباً "بحسم سريع للموضوع".