الفرزلي يدعو الى "عدم خرق الدستور" لحود والحص يمهدان لجلسة مجلس الوزراء

عقد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود لقاء مساء امس مع رئيس الحكومة سليم الحص تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء اليوم. وكان الرئيسان تابعا اوضاعاً أمنية واقتصادية فيما نبه نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي الى "ضرورة عدم خرق الدستور".
شدد الرئيس لحود على "اهمية المحافظة على الامن خصوصاً في هذه المرحلة"، خلال استقباله قائد الجيش العماد ميشال سليمان.
وكان لحود تلقى برقية من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد خاتمي يهنئه فيه بعيد المولد النبوي الشريف ووزعت السفارة الايرانية في بيروت نصها وفيها يتمنى خاتمي ان "يكون العالم الاسلامي والعربي منتصراً وموفقاً في تحقيق ما تصبو اليه دعوات انبياء الله والاستفادة القصوى من الدروس والتعاليم الانسانية والحيوية لنبي الاسلام العزيز ومن خلال المزيد من الاتحاد والتآلف بين ابناء العالم الاسلامي والعربي".
واستقبل لحود اعضاء فرقة أوبرا "أوديسا" وهنأهم بالعمل الاوبرالي الكبير "الذي ادوه في لبنان خصوصاً انه جاء بعد مدة قصيرة من حصول العدوان الاسرائيلي الاخير".
وقررت الفرقة تقديم جزء من ريع حفلاتها دعماً للدولة اللبنانية لإعمار ما خربه الاعتداء. وأكد السفير المصري في بيروت عادل الخضري بعد لقائه لحود ان "مصر تساند لبنان في مختلف مواقفه".
الى ذلك، توقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبلديات ميشال المر ان "تكون المناقشات في الجلسات العامة للمجلس النيابي المخصصة لمشروع قانون الموازنة عامة اكثر مما هي مناقشة موازنة". وقال بعد لقائه رئيس الحكومة سليم الحص في السرايا الكبيرة "بحثنا في الوضع العام وفي جدول اعمال مجلس الوزراء غداً اليوم وفي الاجواء السائدة قبل جلسة المجلس النيابي التي ستناقش الموازنة لتحضير تصور للاجوبة عن كل المواضيع التي يمكن ان تطرح على صعيد السياسة العامة في المناقشات". وأعلن ان "الجلسات ستنقل مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية".
وكان الحص استقبل رئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتي برجس حمود برجس وتسلم منه شيكاً بمبلغ 250 ألف دولار اميركي مقدم من جميع عناصر المؤسسة مساهمة منهم في اعادة اعمار ما هدمه العدوان". وشكر الحص "هذه البادرة الطيبة التي تعبر عن روح عربية تضامنية".
وتبلغ الحص من نقابة معلمي الخضر والفاكهة وتجارها بالجملة في بيروت برئاسة عدنان مكي انها "وضعت في الحساب الخاص في مصرف لبنان عشرة ملايين ليرة مساهمة في اعادة الاعمار".
واستقبل الحص وفداً من لجنة مهرجانات صور برئاسة رندة بري التي قالت "وجهنا الى الرئيس الحص دعوة الى حضور مهرجانات صور والجنوب في 15 الجاري، ووعدنا بتشريفه خصوصاً بعد الوضع الذي شهدناه اخيراً نحو ضرب الحياة الثقافية والفنية والاقتصادية، وتلقف الحكم والنظام ودولة الرئيس لكل الخطة التي رسمتها اسرائيل لضرب موسم الصيف، وشددنا على حضوره لأن هذا الامر واحد من مواجهة العدوان".
الفرزلي ومرهج
الى ذلك، لاحظ نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي ان "هناك عدم قراءة سليمة حتى تاريخه للدستور اللبناني من جانب اطراف متعددين وعدم التزام حيال النص او روح الدستور او الاسباب الموجبة التي املت النص الدستوري". وقال في لقاء مع اعضاء مجلس نقابة المحررين "يجب الا نتصرف مع رئيس الجمهورية على اساس اننا لا نزال في الجمهورية الاولى، لأن هذا سيحمله مسؤوليات لا طاقة له على حملها في ظل الوضع القائم. وفي الوقت نفسه لا يجوز الا نفهم قراءة النص ونحد من مفهوم تفسير المادة التي تتحدث عن مهام رئيس الجمهورية بأنه المسؤول عن تطبيق القانون والدستور".
وتوقف الفرزلي عند الكلام على ان الحكومة يجب ان تبقى الى العام 2000، ومن ثم "تصحيح هذا الخطأ". وسأل "هل يجوز لأي كان ان يطلق هذه الاحكام؟ هذا يحمل في طياته الغاء كاملاً لدور المؤسسة البرلمانية.. المسألة الدستورية في لبنان مهمة جداً وهي المدخل الى ضمان استقرارنا والنظام الديموقراطي ووحدتنا الوطنية وتعايشنا، والمدخل الى تأمين لبنان بازدهاره".
ووجه النائب بشارة مرهج كتاباً الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية خليل الهراوي يتضمن سلسلة ملاحظات على مشروع القانون الذي اجاز للحكومة اصدار سندات خزينة لتغطية الديون المستحقة على الدولة، وأبرزها ان "المشروع لحظ مبلغ 70 بليون ليرة للمتعهدين في الصندوق المركزي للمهجرين و144 بليوناً لمجلس الجنوب علماً ان هناك اعتمادات متوافرة في صندوق المهجرين لدفع هذه المستحقات، وان بعضاً منها ايضاً متوافر لدى مجلس الجنوب". وأضاف ان "المشروع لحظ مبلغ 138 بليون ليرة موزعة على الهاتف والصندوق البلدي ومؤسسة كهرباء لبنان، فيما يوجد في موازنة وزارة الاتصالات التي تتمتع بالاستقلال المالي والاداري اعتمادات كبيرة يمكن استعمالها لتغطية النفقات المتوجبة عليها، وباعتراف كل من وزيري البلديات ميشال المر والمال جورج قرم فإن لدى الصندوق البلدي مبلغاً يقدر ب700 بليون ليرة في ذمة الخزينة".
وسأل عن سبب اصرار الحكومة على الاستدانة بهذه القيمة واضافة مبلغ 112 بليون ليرة بحجة الاشارة الى سقوطه سهواً من مشروع القانون الذي ارتفع المبلغ الاجمالي المرصود له الى 1248 بليون ليرة بدلاً من 1130 بليوناً؟".