الحص يأمل بتحريك الوضع الاقتصادي بعد الموازنة ... وتنظيم الإعلام أمام مجلس الوزراء ... ولجنة دمج الوزارات تنجز مشروعها . الرئيس اللبناني : الوحدة الوطنية تقوى بالعدالة الإجتماعية

قال الرئيس اللبناني إميل لحود ان السياسة "يجب الا تحول دون الاهتمام بالشأن الاجتماعي"، وتوقع رئيس الحكومة سليم الحص ان يحرك اقرار الموازنة العامة الوضع الاقتصادي، ويأتي هذان الموقفان عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم، وأبرز ما على جدول اعمالها اعادة تنظيم وزارة الاعلام والمديريات التابعة لها.
علمت "الحياة" من مصدر وزاري ان مجلس الوزراء سيناقش التقرير المفصل الذي اعده وزير الاعلام أنور الخليل ويتناول فيه سير العمل في الوزارة والاجراءات التي اتخذها على صعيد ضبط الدوام وتصنيف العاملين استناداً الى الاستمارات التي طلب منهم ملأها. وأكد ان تفاهماً تم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيال اعتماد الصيغة المتبعة في اختيار اعضاء المجلس الوطني للاعلام الرامية الى حصر تعيين مايو المقبل، وقبل البدء بجلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة، على ان يدرج على جدول اعمالها انتخاب حصة المجلس في المجلس الوطني للاعلام. وأضاف ان مجلس الوزراء سيختار من ثم الخمسة الآخرين، على نحو يتيح له الحفاظ على التوازن الطائفي في حال ادت عملية الانتخاب الى حصول بعض الخلل. وكشف ان الاتجاه السائد يميل الى ترجيح كفة عضو مجلس نقابة الصحافة وليد الطيبي ليكون رئيساً للمجلس خلفاً لرئيسه الحالي سامي الشعار.
وكان الرئيس لحود، شدّد يجب الا تحول دون الاهتمام بالشؤون الاجتماعية وخصوصاً الطبابة والتعليم والشيخوخة". وشدد على "ضرورة ضبط الامور في الضمان والتدقيق في الحسابات التي لم تجر منذ زمن طويل". ودعا الى "بذل الجهد لتفعيل هذه المؤسسة نظاماً وأداء، ولجعلها قريبة من هموم الناس الحياتية، وملبية حاجاتهم الملحة، والعمل على إلحاق شرائح اجتماعية جديدة لم تشملها تقديمات الضمان، وتطوير فرع نهاية الخدمة كي يغطي ضمان الشيخوخة". ورأى ان "الوحدة الوطنية لا تقوى وتتعزز الا بالعدالة الاجتماعية التي يرعى بعض جوانبها صندوق الضمان".
وركز لحود، خلال استقباله وفداً من "جمعية الفتوة الاسلامية"، على "العمل من اجل المواطنين ليشعروا ان الدولة تهتم وعرض لحود مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في باريس ميشال فرانك عمل المعهد العالي للاعمال الذي يخرّج طلاباً من لبنان والمنطقة وأوروبا. وأبدى "ارتياحه الى ان يشكل المعهد اشعاعاً في هذه المنطقة"، داعياً الى تطويره. وأكد فرانك ان لفرنسا اكثر من اربعة آلاف مؤسسة تعمل في لبنان، مبدياً ثقته بأنه مهيأ للاستثمار فيه.
أما الرئيس الحص فقال ان "هناك توجهاً جدياً لجعل سن الاقتراع 18 عاماً بدلاً من 21". وأضاف ان "المجلس النيابي سيد نفسه، وأن الحكومة تستمد سلطتها من ثقته بها، وله الحق الكامل في مناقشة مشروع قانون الموازنة وتعديله، إذا رأى ذلك ضرورياً". وأكد ان "التعاون بين المجلس والحكومة قائم ومستمر"، متوقعاً ان "يحرك اقرار الموازنة ضمن الموازنة، تقدر بنحو 335 بليون ليرة، على ان ينطلق التنفيذ بعد صدور الموازنة، ويبدأ بالقرى التي انجزت فيها العودة.
وأوضح النائب محسن دلول، بعد زيارته رئيسي الجمهورية والحكومة ان الحص "ينتظر تقرير الهيئات الادارية عن الوضع الاداري"، وان الحكومة "عازمة ان تأخذ هذه الهيئات دورها". ووصف الخطوة ب"الايجابية".
الى ذلك، أشار وزير الداخلية ميشال المر بعد ترؤسه اللجنة الوزارية لدمج الوزارات، الى انها أنجزت مشروعها، وسترفعه الى مجلس الوزراء خلال 48 ساعة. وأوضح ان العدد النهائي للوزارات أصبح 16 بدلاً من 26 من دون ان يكون هناك أي ارتباط بين هذا الرقم وعدد الوزراء الحاليين. وقال "ان ما توصلت اليه اللجنة يلتقي مع الورقة الإصلاحية التي أعدّت في العهد السابق". وكشف عن انشاء وزارة جديدة للشباب والرياضة وإحلال مجلس أعلى للبيئة محل الوزارة.
الوضع الاقتصادي
والتقى الحص وزير المهجرين أنور الخليل الذي قال ان ثمة اموالاً مقررة لعودة المهجرين من بهم". وأعلن السيد عاطف ادريس الذي زار رئيس الجمهورية على رأس وفد من "حركة الناصريين الديموقراطيين"، تأييده العهد.
خلال لقائه، وفداً من مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة الدكتور موريس أبو ناضر، ان "السياسة الاعضاء البالغ عددهم عشرة مناصفة بين المجلس والحكومة. ولفت الى نية بري دعوة الهيئة العامة للمجلس الى الانعقاد قبل منتصف أيار