الاردن : قضية "التطبيع" تتفاعل مع المعارضة وتوقع احالة المعتقلين على محكمة امن الدولة

توقعت مصادر موثوق بها امس احالة رئيس "لجنة مقاومة التطبيع" النقابية وستة من اعضائها على محكمة امن الدولة بتهمة الانتماء الى جمعية غير مشروعة، وحيازة اثنين من الاعضاء اسلحة.
وواصل مدعي عام محكمة امن الدولة محمود عبيدات امس تحقيقات مع رئيس اللجنة علي ابو سكر وخمسة من اعضائها الذين اعتقلتهم السلطات الامنية السبت الماضي بعد خمسة ايام من اصدارهم نشرة تضمنت اسماء شركات اردنية ومواطنين تتهمهم اللجنة بالتطبيع مع اسرائيل، بمن فيهم رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة.
وكان عضو اللجنة علي حتر الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال، يقوم بزيارة لبغداد لدى دهم منزله في وقت متقدم من فجر السبت، مما حال دون اعتقاله.
وتوجه امس نحو 200 محام الى مقر البرلمان الاردني في تظاهرة احتجاج على توقيف اعضاء اللجنة النقابية، بعد ان تجمعوا عند قصر العدل القريب من البرلمان. والتقى المتظاهرون برئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الذي اكد لهم ان "الاردن دولة قانون ومؤسسات وانه إذا ثبت ان الحكومة خالفت القانون، فسنتصدى لذلك". وطالب الحكومة بأن "تتعامل مع الموضوع معاملة قانونية"، مشيرا الى ان "الموضوع الآن امام القضاء".
وطلب نقيب المحامين صالح العرموطي من النواب ان يعملوا على الافراج الفوري عن المعتقلين، مؤكدا ضرورة مقاومة التطبيع. وسبق لقاء المجالي والمحامين جلسة لمجلس النواب شهدت انقساما في الآراء في شأن الاجراءات التي اتخذت بحق النقابيين السبعة في اول خطوة من نوعها منذ توقيع معاهدة السلام الاردنية-الاسرائيلية عام 1994.
وتضمنت نشرة لجنة مقاومة التطبيع التي تحمل اسم "المقاومة" اسماء 68 شركة تجارية ومدرستين وفندق وصحيفة يومية وصحافيين ورجال اعمال ونواب وعدد من كبار المسؤولين. وكانت اللجنة نشرت قائمة باسماء 20 شخصا في وقت سابق، بمن فيهم اعضاء ما يعرف بإسم "مجموعة كوبنهاغن" للسلام. وشملت الاعتقالات الى جانب علي ابو سكر كلا من عصام ابو فرحة، ومحمد ابو جبارة، وصبحي ابو زغلان، واحمد العرموطي، وعبد الرحيم بركات، وغسان دوعر.
وقال مسؤول حكومي ل"الحياة" ان لجنة مقاومة التطبيع "تحرض على العنف ضد مواطنين ومسؤولين اردنيين وتشهر بهم وتثير الفتنة في المجتمع، اضافة الى انها تضر بالاقتصاد الوطني". واضاف ان هذا التحريض "يوفر عذرا لمن يشاء ان يهاجم مواطنين لمجرد زيارتهم اسرائيل او تعاملهم معها بشكل قانوني". وشدد على ان الحكومة "ستطبق القانون لحماية المواطنين ... إذ لا يمكن السكوت على تهديدات ضد اردنيين لممارستهم حقهم في التعامل مع دولة ترتبط بمعاهدة سلام مع الاردن". واعتبر ان القائمة التي نشرتها اللجنة "تمثل تهديدا مباشرا لكل من ورد اسمه فيها".
وقال احد الذين ورد اسمهم في "القائمة السوداء" ان اللجنة "تمارس الارهاب النفسي والجسدي ضد مواطنين يخدمون الاردن والقضية الفلسطينية من خلال مشاركتهم في مشاريع تدعم الاقتصاد الوطني الاردني والصمود الفلسطيني في الداخل".
واوضح ان الغالبية العظمى من المتهمين بالتطبيع "تقوم بمشاريع بالاشتراك مع فلسطينيين داخل الاراضي المحتلة او تخدم القضية الفلسطينية بشكل او بآخر". واعرب عن تأييده الخطوات التي اتخذتها السلطات الامنية بإعتقال عدد من اعضاء اللجنة، مشيرا الى ان ذلك قد يوفر "درسا جيدا لمن نصبوا انفسهم اوصياء على الناس، فصاروا يزايدون عليهم ، معتقدين انهم يحتكرون الحقيقة".