بعد ضبطها تستخدم برامج كومبيوتر غير شرعية . شركة عمانية تواجه خطر الملاحقة القانونية

دهمت وزارة التراث الوطني العمانية خلال شهر كانون الثاني يناير الجاري مقر شركة عمانية كبيرة لتكتشف وجود 62 جهازَ كومبيوتر شخصياً، محملة بنسخ غير شرعية من برامج الكومبيوتر. وتواجه هذه الشركة التي تملكها عائلة عمانية معروفة، احتمال الملاحقة القضائية تحت قانون حماية الملكية الفكرية العماني.
وشدد السيد جواد الرضا المدير الإقليمي ل "اتحاد منتجي البرامج التجارية" على تطبيق السلطات العمانية قانون الحماية الملكية الفكرية على الجميع، من دون تفريق بين شركة صغيرة وأخرى كبيرة، ما يوجب على كل الشركات في سلطنة عمان أن تتثبت من شرعية ما في حوزتها من برامج كومبيوتر.
و بلغ الاتحاد عن هذه الشركة، وبعد تقارير مثبتة بأن الشركة تستخدم نسخاً غير شرعية من برامج الكومبيوتر لأداء أعمالها المختلفة، وضبط المفتشون نسخاً غير شرعية من برامج شركات "أدوبي"، و"لوتس" و"ماكروميديا" و"أتوديسك" و"سيمانتك" و"نتورك أسوشيتس" و"مايكروسوفت".
و يلاحظ ان اياً من البرامج المضبوطة ليس عماني الصنع والانتاج !، و ان العملية برمتها لم تفد سوى الشركات العملاقة في المعلوماتية التي تحقق ارباحاً خيالية من انتاج تلك البرمج ...
وقدم تقرير المفتشين إلى النيابة العامة، لرفع دعوى جنائية على الشركة المعنية. وتصل عقوبة الاستخدام غير الشرعي لبرامج الكومبيوتر بحسب القانون العماني إلى السجن سنتين وغرامة قيمتها 2000 ريال عماني.
ويشكّل "اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية" صوت الشركات العالمية لبرامج الكومبيوتر لدى الحكومات والمستهلكين.