أصعب قضية عايشها القطاع الاقتصادي المحلي منذ عام 1986 : 1796 مديناً كويتياً يواجهون خطر الإفلاس مع اغلاق ملف المديونيات الصعبة اليوم

حدد اليوم الأربعاء موعداً لاسدال الستار على قضية اقتصادية مهمة وقفت حجر عثرة أمام نمو الاقتصاد الكويتي منذ عام 1986 الذي شهد أزمة في السوق المالية أطلق عليها أزمة المناخ. وما زال الكثير من أفراد المجتمع لا سيما طبقة التجار يعانون منها.
وكان قانون المديونيات الصعبة وتعديلاته، حدد اليوم موعداً لآخر فرصة لسداد القسط الأخير للمدينين الذين تخلفوا عن السداد ويصل عددهم الى 1796 مديناً يقدر اجمالي ديونهم بنحو 2.482 بليون دينار كويتي، مع "الفوائد"، وذلك من أصل أرصدة مديونيات تقدر ب6.694 بليون دينار قام البنك المركزي بشرائها من المصارف المحلية والشركات الاستثمارية عام 1992.
وارتبطت قضية المديونيات الصعبة منذ بدئها بمعايشة القطاع الخاص الكويتي لاجواء صعبة وقتل لطموحاته. وذلك لأن التشريعات التي صدرت بهذا الصدد اعتبرت مجافية للاصول المعتمدة في كل دول العالم لمعالجة المديونيات، وذلك بفضل عمليات التجاذب وتسويات اللحظة الأخيرة التي غلّبت الجانب السياسي على الاقتصادي.
وأخيراً وإزاء اجواء التوتر القائمة بين الفئة الأكثر تضرراً الطبقة الاقتصادية والحكومة نتيجة تلك القضية عقدت اللجنة الاقتصادية الوزارية الكثير من الاجتماعات بحضور ممثلين من القطاع الخاص لبحث حلول جديدة تتيح الفرصة أمام المدينين لتجنب الخضوع لأحكام "الافلاس" في حال لم يقوموا بالسداد بعد تاريخ 6/9/2000 وذلك وفقاً لنصوص القانون.
وعلى رغم المساعي الحكومية في هذا الشأن إلا أنها باءت بالفشل والسبب الحرص على المساواة مع المدينين الذين قاموا بالسداد وفي الوقت ذاته الحفاظ على مبدأ تطبيق القانون.
وفتحت اللجنة الوزارية نافذة ضيقة مقترحة أمام المدينين الذين التزموا السداد ولكن تعثروا في القسط الأخير، وهذه النافذة هي اقتراح للقبول بالسداد العيني عقارات وأسهم فقط يمكن تسييلها وبطريقة "الصلح الواقي" ولكن بعد تاريخ 6/9/2000 وهو التاريخ النهائي للسداد وفق القانون.
وتوقع المحللون الاقتصاديون عدم تنفيذ هذا المقترح وذلك للأسباب الآتية:
الأول: ان هذا الحل هو بمثابة تعديل على قانون المديونيات، إذ لم يرد نص ضمن مواد القانون يحدد أسلوب السداد العيني وطريقة التقويم.
الثاني: ان قبول الحكومة بالسداد العيني هو بمثابة رجوع بعملية التخصيص الى نقطة الصفر بملكيتها للعقارات والأسهم والتي بدأتها منذ سنوات وتستعد لاستئنافها من خلال تخصيص القطاع العام.
الثالث: اقتصار السداد العيني على العقارات والأسهم فقط دون القبول بموجودات أخرى مصانع وغيره ما يحرم فئة كبيرة من المدينين من الدخول في هذا النظام.
وأشيع ان اقتراحات اللجنة الوزارية تتضمن انشاء "صندوق" تقوم بتمويله "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" مع اطراف أخرى لمساعدة المدينين في تأمين السداد العيني. إلا أن مصدراً مسؤولاً في المؤسسة نفى وجود اقتراحات رسمية بهذا الشأن مشيراً الى وجود خطورة مالية على "أموال المتقاعدين" لو قررت المؤسسة المشاركة في هذا الموضوع.
وتعيش بقية المدينين غير الملتزمين بالسداد اجواء يأس من تلك القضية لانها ترى ان هذا الحل غير مجد وهذا يضيق خياراتهم ويدفعهم الى الخيار الصعب وهو إشهار إفلاسهم لعدم مقدرتهم على السداد، علماً أنه صدرت بالفعل أحكام إشهار "إفلاس" في 68 قضية من قضايا المديونيات الصعبة التي خلفتها أزمة المناخ.