أكدت مصادر كويتية مطلعة أن عددا من النواب بصدد إعداد مقترح يمثل يقدّم مع بداية دور الانعقاد المقبل، ويتضمن10 آلاف دينار لكل رب أسرة كويتي.وحددت بداية دور الانعقاد موعدا لجاهزية المقترح وبصفة الاستعجال، مشيرة الى وجود اقتراح اخر، في حال عدم مرور المقترح الاول، تتلخص فكرته حول توزيع «بونص» سنوي لجميع المواطنين يستقطع بنسبة 20 في المئة من فائض الميزانية السنوية للدولة، ويمنح بالتساوي على الجميع، بكلفة لا تتجاوز 600 مليون دينار سنويا. وسيكون منح المبلغ عن طريق البنوك التي يتعامل معها رب الأسرة، ويرفق به إقرار كتابي من رب الأسرة ما إذا كان مدينا أو غير مدين لأحد البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، واسم البنك ومقدار المديونية وأجل استحقاقها، إذا كان مدينا لأحدها، وفي هذه الحالة يوجه القرض مباشرة لسداد تلك المديونية. وأشارت المصادر إلى أن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، لافتة إلى أن «القانون يراعي حالات الطلاق بشكل دقيق وجزئي ليكون منصفا بين الأسرة المنفصلة»، مؤكدا أن هذا الاقتراح «يقضي على المبررات الحكومية في عدم قبول مقترح شراء القروض أو فوائدها في عدم تحقيق العدالة والمساواة، ويضخ سيولة وينشط الحركة الاقتصادية بكلفة بسيطة على المال العام». واعتبرت المصادر خلال تصريحات للرأي الكويتية أن جميع الخطط الاقتصادية في مختلف دول العالم «تقوم بالدعم المباشر للمواطن البسيط»، وأن الدراسة التي أجريت على هذا القانون تشير الى ان كلفة المقترح لا تتجاوز 2 مليار دينار كويتي.ويسهم المقترح النيابي في معالجة قضية القروض، ويحقق العدالة بين سائر شرائح المواطنين في مواجهة الازمة الاقتصادية، ويلغي المبررات الحكومية لرفض مقترح شراء القروض».
