مسؤول أمني يؤكد التزام الشرطة الحياد في الانتخابات النيابية . العريان : تهديدات بالاعتقال للراغبين في الترشيح من "الإخوان"

كشف القطب البارز في الجماعة النائب السابق الدكتور عصام العريان أن قادة في جماعة "الإخوان المسلمين" استدعوا خلال الأيام الماضية إلى مقرات الشرطة في محافظات عدة، وان مسؤولي الامن طلبوا منهم عدم ترشيح أنفسهم في الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وإلا سيتم القبض عليهم قبل تقديم أوراق ترشيحهم.
أعلن النائب المصري السابق عصام العريان الذي قضى خمس سنوات في سجن طرة تنفيذاً لحكم صدر ضده العام 1995 بالسجن لمدة خمس سنوات ضمن قضية اتهم فيها آخرون من قادة "الإخوان المسلمين" أن محكومين في القضية ذاتها وقضيتين أخريين بدأوا إجراءات للطعن في قرار حكومي قضى بتطبيق المادة الثانية من قانون "مباشرة الحقوق السياسية" التي تحرم المحكومين في قضايا الجنايات من مزاولة أي عمل سياسي عليهم.
واوضح العريان أنه لن يلجأ إلى الإجراء ذاته ليتمكن من الترشيح "لأن حصول أي منهم على حكم بإلغاء القرار الحكومي سيفيد كل المحكومين في قضايا الإخوان".
وقال العريان ل"الحياة" ان "غالبية رموز الجماعة ممن تعتقد الحكومة أنهم سيترشحون للانتخابات المقبلة تعرضوا طوال الأيام الماضية لضغوط لإثنائهم عن الترشيح، منها الاستدعاء الى مقرات الشرطة، حيث ابلغوا بأن عليهم ألا يترشحوا حتى لا يتم القبض عليهم، وأن من يخالف تلك التعليمات لن ينجح في الانتخابات".
واستغرب العريان الاصرار على استبعاد التيار الإسلامي وخصوصاً الإخوان من اللعبة السياسية، مشيراً الى أن الجماعة كانت أعلنت مشاركة محدودة في الانتخابات المقبلة "حرصاً على عدم استفزاز الحكومة".
واوضح أن مرشحي "الإخوان" "سيخوضون الانتخابات فرادى كمرشحين مستقلين من دون الإعلان بأنهم يمثلون حزباً أو جماعة طالما أن الناخبين في دوائرهم يعلمون أنهم يحملون فكر الإخوان المسلمين ويسعون الى تطبيقه". وتابع "هناك أهداف مشتركة تسعى كل قوى المعارضة بما فيها الإخوان لتحقيقها مثل الاصلاح السياسي وهناك اتفاق بين الإسلاميين على مسألة المطالبة ببرامج إصلاحية إسلامية، وتطبيق الشريعة الإسلامية، كما أن هناك برامج لها طابع محلي لكل دائرة".
وفي المقابل أكد مدير إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية اللواء محروس شبايك أن السلطة القضائية "هي المهيمن الوحيد على العملية الانتخابية والمسؤولة بالدرجة الأولى عنها". وأشار إلى أن دور أجهزة الشرطة "هو تأمين عمليات الانتخابات في مختلف محافظات الجمهورية سواء فيما يتعلق بحماية مقرات اللجان الانتخابية وأعضاء ورؤساء اللجان داخل المقرات الانتخابية بما فيها تأمين المواطن والناخب والمرشح ورجال الهيئات القضائية لممارسة عملهم.