للانتخابات البرلمانية المقبلة

للمرة الاولى في تاريخ جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر قرر التنظيم ترشيح سيدات على لائحته لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وقال السيد علي عبدالفتاح الذي رشح لانتخابات العام 1995 في احدى دوائر محافظة الاسكندرية ل"الحياة" ان قادة الجماعة يراجعون حاليا مواقف عدد من النساء لاختيار بعضهن للترشيح في دوائر مختلفة، مشيراً إلى أن من سيقع عليهن الاختيار ستعلن اسماؤهن الاسبوع المقبل. وتوقع ان يتسبب الامر في "مشاكل" مع تيارات اسلامية اخرى تعارض مثل ذلك التوجه، خصوصاً من الاصوليين الراديكاليين، لكنه اوضح ان التطور الاخير اتخذ بعد دراسات وابحاث انتهت الى ان مشاركة سيدات في الترشيح والعمل النيابي "لا يخالف صحيح الدين".
ولمح عبدالفتاح الى إمكان حدوث تنسيق بين الجماعة وعدد من رموز الاقباط من تيارات سياسية مختلفة ومنحهم اصوات "الاخوان". وقال: "طالما ان المرشح يسعى الى تحقيق الخير للبلاد ويتصف بالنزاهة سنقف معه ونسانده بغض النظر عن ديانته"، مؤكداً ان الجماعة "لا ترغب في ان تفوز وحدها بالمقاعد التي يمكن أن تنالها المعارضة وانما تشارك الآخرين في القيام بالواجب الوطني".
وكان "الاخوان" أعلنوا مشاركة محدودة في الانتخابات المقبلة بعدد لن يزيد عن نصف من رشحوهم في الانتخابات السابقة. وتسبب قرار حكومي يحظر على المحكومين في قضايا الجنايات مزاولة عمل سياسي قبل مرور خمس سنوات على انتهاء العقوبة والحصول على حكم برد الاعتبار، في حال احباط داخل الجماعة، اذ سيُحرم اكثر من 50 من رموزها، بينهم نواب سابقون على رأسهم الدكتور عصام العريان، من الترشيح،
واكد عبدالفتاح ان الجماعة "تملك رصيداً هائلاً من الرموز التي تحظى باحترام الشعب المصري"، وان المتأثرين بالقرار سيخوضون نضالاً قضائياً للطعن فيه. وذكر ان الجماعة ستخلي بعض الدوائر الانتخابية ولن ترشح فيها احداً لتسهيل مهمة عدد من رموز القوى السياسية الاخرى، بينها الحزب الوطني الحاكم، ممن لعبوا ادواراً مهمة في البرلمان في السنوات السابقة ويحظون بتقدير الجميع، ولافتاً الى ان بين هؤلاء رئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب الدكتور محمد عبد اللاه.
وستجري الانتخابات المقبلة بنظام الدوائر الفردية، مما يعني ان "الاخوان" ليسوا في حاجة الى غطاء حزبي للمشاركة فيها.