مصر : "الإخوان" يتحدثون عن إجراءات ضد ناخبيهم

في تطور جديد للمواجهة بين الحكومة المصرية وجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وقبل ثلاثة أيام من فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، أعلن قيادي بارز في الجماعة ان السلطات امتنعت عن تسليم مواطنين بطاقاتهم الانتخابية، لاعتقادها بأنهم سيصوتون لمرشحي "الاخوان".
وقال الدكتور إبراهيم الزعفراني، الذي قاضته محكمة عسكرية العام 1995 في ثلاث قضايا، أن اقساماً للشرطة رفضت منح البطاقات لمؤيدين مرشحة "الإخوان" في دائرة الرمل في الاسكندرية، بينهم أبناؤه. واعتبر التصرف "مخالفاً للقانون"، معلنا أنه سيلجأ الى القضاء للحصول على حكم يلزم الحكومة منح الناخبين بطاقاتهم. ورأى أن السلطات تسعى الى سد كل المنافذ التي يمكن أن تمكّن أياً من مرشحي الإخوان من الوصول الى البرلمان، لافتاً الى حملات أمنية تشن منذ نحو ثلاثة شهور على العناصر المؤثرة في الجماعة.
ووصف النائب السابق عصام العريان الحملة بأنها "عقيمة"، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية "لن تؤدي إلى شيء ولن تثني الإخوان عن ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الترشيح والانتخاب"، واعتبر أن الحكومة "تسعى إلى إجراء انتخابات لا ينافس فيها مرشحو الحزب الوطني مرشحين آخرين"، وقال العريان ل"الحياة": "نجحت الحكومة من خلال سياسة احتواء قاسية ضد المعارضة في تجفيف الحياة الحزبية حتى صارت الأحزاب التي تتمتع بتراخيص غير قادرة مجتمعة على ترشيح عدد ينافس مرشحي الحزب الحاكم". ووصف الإجراءات الحكومية ضد "الإخوان" بأنها "مدروسة ومخططة سلفاً"، وأنها "تهدف إلى تقديم رسالة إلى الإخوان تفيد أن مشاركتهم في العمل السياسي أمر غير مقبول على الإطلاق"، لكنه شدد على أن الجماعة "ستدفع الضريبة الوطنية وتشارك في الانتخابات من أجل مصلحة الوطن"، مشيرا الى ان "هناك عشرة من النواب السابقين من الإخوان قضوا سنوات في السجون عقاباً لهم على الأدوار التي لعبوها حينما كانوا نواباً في الثمانينات".