الاحكام في قضية "النقابات المهنية" غداً . مصر : وجوه شابة ل"الاخوان" في الانتخابات المقبلة

تصدر المحكمة العسكرية العليا في القاهرة غداً الاحكام في قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من رموز جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة على رأسهم النائب السابق مختار نوح. وسيتوقف على طبيعة الاحكام الصورة النهائية التي ستخرج بها لائحة الاخوان في الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وكان مقرراً صدور الاحكام نهاية الشهر الماضي لكنها أرجئت الى غد من دون ان تحدد المحكمة اسباب التأجيل. لكن "الاخوان" يعتقدون أن الحكومة ترغب في جعل القضية ورقة للضغط بها على التنظيم لإجباره على عدم ترشيح أعداد كبيرة أو قادة "من الوزن الثقيل" في الانتخابات.
وسجلت قضية "النقابات" رقماً قياسياً بين القضايا التي نظرت أمام القضاء العسكري، إذ مضى على المتهمين فيها نحو سنة كاملة رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليهم في تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي. وكانت السلطات اعتقلت نوح وزملاءه اثناء إجتماع لهم في مقر "إتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية"، قال "الإخوان" إنه كان مخصصاً للبحث في أمور نقابية، في حين نسبت اجهزة الامن الى المتهمين انهم كانوا يعدون خطة لاختراق القطاعات النقابية بهدف السيطرة عليها.
ولم تستبعد مصادر "الاخوان" تأجيل النطق بالاحكام مرة اخرى على ان تصدر بعد اغلاق باب الترشيح للانتخابات حتى تُحرم الجماعة من ترشيح بعض المتهمين في القضية.
وأكدت المصادر أن "مكتب الإرشاد" اتخذ بالفعل قراراً بالاعتماد على الوجوه الشابة في الانتخابات المقبلة وتفادي ترشيح القادة البارزين في التنظيم، باستثناء نائب المرشد العام للجماعة المستشار مأمون الهضيبي الذي سيرشح نفسه في دائرة الدقي منافساً لوزيرة الشؤون الاجتماعية سابقاً الدكتورة آمال عثمان التي فازت في الانتخابات السابقة. وأوضحت أن الهدف من هذا الإجراء عدم استفزاز الحكومة والحؤول دون استهداف القادة البارزين في التنظيم والقبض عليهم.
وكان الاخوان اعلنوا مشاركة محدودة في الانتخابات المقبلة بمرشحين لن يزيد عددهم على نصف عدد مرشحيهم في الانتخابات السابقة وعددهم 150 مرشحاً. لكن مراقبين يعتقدون أن الحكومة لن تقبل من التنظيم ترشيح ذلك العدد ايضاً. وكان الطرفان دخلا في صدام عنيف عام 1995، حينما القت السلطات القبض على أكثر من 80 من قادة الجماعة على رأسهم النائب السابق الدكتور عصام العريان وأحالتهم على ثلاث دوائر قضائية عسكرية قضت بالسجن على 59 منهم لمدد تتراوح بين 3 الى 5 سنوات، وردّ الاخوان بترشيح 150 من رموزهم في الانتخابات التي جرت في ذلك العام في إجراء وصف بأنه تحدٍ للحكومة ورد عملي على القبض على العريان وزملائه.
وأكد القطب البارز في "الجماعة" الدكتور ابراهيم الزعفراني الذي حوكم في 1995 أمام محكمة عسكرية وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات أن مرشحي الجماعة سيخوضون الانتخابات المقبلة تحت شعار "الإسلام هو الحل"، ونفى تخلي الجماعة عن أي من مبادئها أو شعاراتها سعياً وراء إرضاء اي جهة. وإشار إلى أن وجود برنامج عام للإخوان يقوم على مبادئ الجماعة وبرنامج خاص لكل مرشح يعتمد على ظروف الدوائر الانتخابية ومدى الخدمات التي يمكن ان يقدمها للناخبين.