في ما اعتبر ضربة جديدة ل"الاخوان". مصر : حرمان من الترشيح للانتخابات للمحكومين أمام القضاء العسكري

تعرضت جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر لضربة جديدة. إذ علمت "الحياة" من مصادر رسمية ان الحكومة قررت تطبيق المادة الثانية من قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" التي تحرم المحكومين في قضايا الجنايات من مزاولة النشاط السياسي، الامر الذي ينطبق على رموز الجماعة الذين حوكموا في 1995 و1996 في اربع قضايا نظرت فيها محاكم عسكرية، مما يعني حرمانهم من الترشيح لخوض انتخابات مجلس الشعب البرلمان المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
ويتعين على "الاخوان" اعادة حساباتهم مجدداً لتحديد مرشحيهم للانتخابات ، اذ ستمتنع السلطات عن قبول طلبات ترشيح 58 منهم دينوا في ثلاث قضايا العام 1995، بينهم نواب سابقون على رأسهم الدكتور عصام العريان، وسبعة دينوا في العام التالي على رأسهم النائب السابق محمد مهدي عاكف، اضافة الى من سيدانون في قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من قادة التنظيم على رأسهم النائب السابق مختار نوح والتي من المقرر ان تصدر الاحكام فيها في 3 ايلول سبتمبر المقبل. وافادت المصادر ان القرار استند الى المادة المذكورة التي تنص على انه "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية، المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره بعد خمس سنوات من انتهاء العقوبة"، مشيرة الى ان الباب التاسع من قانون الاجراءات الجنائية حدد خطوات رد الاعتبار بضرورة "ان تكون العقوبة نفذت بالكامل او صدر عفو عنها وان يكون قد مضى من تاريخ تنفيذها ست سنوات"، على ان يتقدم الطالب بمذكرة الى النيابة العامة التي تقوم بالانابة عنه برفع دعوى امام محكمة الجنايات التابع لها محل اقامته للمطالبة برد اعتباره وهي قضية يستغرق النظر فيها عادة فترة لا تقل عن سنة.
وبين الذين سيتأثرون بالقرار من رموز "الاخوان" ممن وصلوا الى عضوية البرلمان في 1984 و1987، ورشحوا في انتخابات 1995 كل من محمد حبيب وابراهيم الزعفراني ومحمود حسين ومحمد بدوي وسيد عبدالقادر وجمال ماضي وعلي الداي وعلي عز وحسن جودة والمهندس محمد العروس وعبدالحميد الغزالي ومحمد علي بشر وهشام الصول وعبدالعظيم المغربي وعبده البردويل.
وكان الاخوان اعلنوا الاسبوع الماضي المشاركة بعدد محدود من المرشحين في الانتخابات المقبلة لن يزيد عن نصف من رشحوا في الانتخابات السابقة التي شارك فيها نحو 150 من رموز وقادة الجماعة. لكن التطور الاخير يجعل من اختيار 75 مرشحاً ل"الاخوان" في الانتخابات المقبلة امراً صعباً.
في موازاة ذلك، قبضت السلطات الامنية على ستة من عناصر "الجماعة" في اربع محافظات واتهمتهم باعادة هيكلة التنظيم جغرافياً في المحافظات والمدن والقرى والاحياء.
وافادت مصادر مطلعة انه ضبطت كميات كبيرة من المطبوعات والاوراق التنظيمية في منازل المتهمين الذين نقلوا لاحقاً الى مقر نيابة أمن الدولة التي امرت باعتقالهم 15 يوماً على ذمة التحقيق. وعلمت ان مذكرة التحريات التي قدمها جهاز مباحث امن الدولة الى النيابة نسبت الى المتهمين "اجراء اتصالات مع اشخاص في قطاعات عدة في المجتمع، لدعوتهم للانضمام الى صفوف الجماعة سعياً الى تشكيل تنظيم سري جديد والسعي الى نشر افكار التنظيم ومنهاجه في الاوساط المهنية والطلابية، ومحاولة السيطرة على قطاعات المجتمع لتنفيذ توجهات الجماعة واعادة هيكلة التنظيم جغرافياً في مختلف المحافظات والمدن والقرى والاحياء، وتعيين مسؤول لكل منها واعداد برامج عملية ونظرية للعناصر التي تم استقطابها وتحفيزهم على تحريك الاوساط الجماهيرية ووضع خطة للتحرك في الفترة المقبلة في استغلال القضايا السياسية الداخلية والخارجية ذات الاهتمام الجماهيري".