مصر :"الإخوان" يخشون حملات ضد مرشحيهم قبل الانتخابات

رفضت المحكمة العسكرية العليا في مصر امس تقديم موعد النطق بالحكم في قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من رموز جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة على رأسهم النائب السابق مختار نوح. وكان المحاميان عاطف عواد وثروت الخرباوي قدما مذكرة لطلب تقديم الموعد الى المحكمة عقب جلسة عقدت بداية الشهر الجاري كانت مخصصة للنطق بأحكام لكنها ارجئت الى الثالث من الشهر المقبل.
واستندت المذكرة الى ان القضية "سجلت رقماً قياسياً بين القضايا التي حولت على القضاء العسكري في العشرين سنة الاخيرة، حيث تم القبض على المتهمين في 14 تشرين الاول اكتوبر الماضي ما يعني انهم سيبقون لسنة كاملة من دون مبرر". واوضحت ان التحقيقات في القضية واجراءات المحكمة "استغرقت 8 شهور تم خلالها سماع اقوال شهود الإثبات والنفي وكذلك المتهمين انفسهم والدفاع عنهم ومرافعات النيابة"، مشيرة الى ان المبرر الذي تقدمه الحكومة عادة لإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية هو الرغبة في الفصل في القضايا بسرعة لمصلحة المتهمين، وأن من سيصدر لصالحهم أحكام بالبراءة سيكونون قضوا بالفعل سنة كاملة محتجزين على ذمة القضية ما يعني أنهم قضوا فترة عقوبة رغم براءتهم.
وقال عواد ل"الحياة" ان المتهمين يخشون ان تؤجل القضية في الجلسة المقبلة من دون صدور الاحكام "حتى تكون ورقة في يد الحكومة للضغط على الاخوان قبل الانتخابات البرلمانية" المقرر اجراؤها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
ورفضت المحكمة توضيح سبب رفض تقديم موعد جلسة النطق بالاحكام، في حين كشفت مصادر في "الاخوان" ان قادة التنظيم يخشون من اقدام الحكومة على تنفيذ حملات ضد رموز الجماعة ممن يعتقد انهم سيرشحون في الانتخابات المقبلة، ويأملون في ان تكون قضية "النقابات المهنية" هي الأخيرة في مسلسل الحملات الحكومية ضد الجماعة. واشارت المصادر الى قرار اعتمده مكتب الارشاد الذي يسيّر أمور جماعة الاخوان المسلمين، بالمشاركة في الانتخابات المقبلة بعدد محدود من المرشحين لا يزيد على نصف من شاركوا العام 1995، موضحة ان الهدف من القرار وقف الضغوط الحكومية ضد الجماعة ومحاولة إقناع الحكومة بأن الاخوان "لا يرغبون في نيل اعداد كبيرة من مقاعد البرلمان لمرشحيهم".
وكان الاخوان خاضوا الانتخابات السابقة بلائحة ضمت 150 مرشحاً ما فُسر على أنه رد على قيام السلطات بالقبض على اكثر من 80 منهم على رأسهم النائب السابق الدكتور عصام العريان ما حال دون مشاركته وزملائه في الانتخابات. ونظرت دوائر قضائية عسكرية في ثلاث قضايا اتهم فيها هؤلاء وتضمنت الاحكام فيها ادانة 59 منهم.
ويدرس "الاخوان" اللجوء الى القضاء للاعتراض على قرار حكومي بتطبيق مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية على المحكومين في تلك القضايا، أي منعهم من الترشيح، على أساس انهم فقدوا الحق في ممارسة العمل السياسي.