تمديد اعتقال 8 من قادة "الاخوان" يشير الى استمرار التصعيد ضد الجماعة

مددت نيابة امن الدولة العليا اعتقال 8 من قادة جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في قضية يواجهون فيها تهماً تتعلق ب"الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى قلب نظام الحكم". وكانت اجهزة الامن قبضت في نهاية الشهر الماضي على الثمانية، وهم محمد ابراهيم عبدالفتاح بدوي اطلق في آب اغسطس الماضي بعد ما قضى ثلاث سنوات في سجن طرة تنفيذاً لحكم صدر ضده من محكمة عسكرية في 1996 والدكتور حاتم محمد آدم والدكتور محمد هشام عيسى ومصطفى فرغلي وفتحي محمود سالم والمهندس عصام علي رضوان وهشام أحمد خيري والسيد محمد ماضي.
وافادت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا "الإخوان" أن النيابة رفضت استجابة طلب لإطلاق المتهمين استند الى انهم جميعاً من الشخصيات العامة ومعروفة اماكن اقامتهم ولا يخشى من فرارهم، مشيرة الى أن الطلب تضمن تعهداً بحضور التحقيقات في المواعيد التي تحددها النيابة. واضافت المصادر أن ما صادرته أجهزة الأمن من منازل الثمانية "مجرد كتب تباع في الأسواق ومسموح تداولها ولا تحوي أي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم أو ازدرائه".
وابدت المصادر خشيتها من أن تلقى هذه القضية المصير نفسه الذي آلت إليه قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من رموز "الإخوان" والتي تنظر فيها حالياً محكمة عسكرية. ولاحظت أن التهم الموجهة الى الثمانية هي نفسها التي وجهت الى المتهمين في قضية "النقابات المهنية".
وتوقعت مصادر الجماعة ان تشهد الاجراءات الحكومية ضد الجماعة تصعيداً بعد اجازة عيد الاضحى "لتمهيد الطريق امام انتخابات نقابة المحامين التي يتوقع ان يفتح باب الترشيح لها الشهر المقبل". ورأت ان الحكومة "تسعى الى ابعاد رموز الاخوان عن خوض تلك الانتخابات او اتخاذ اجراءات قانونية لاجبار السلطات على اجراء الانتخابات المعطلة في بقية النقابات المهنية".
وكانت محكمة النقض اصدرت قبل اسبوعين من القبض على نوح وزملائه حكماً قضى برفع الحراسة التي فرضت على نقابة المحامين في 1996 والزمت المحكمة وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر تشكيل لجنة لادارة النقابة لمدة ستة اشهر يتم خلالها الاعداد لاجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد للنقابة.