وفاة الامين العام للجماعة يزيد معاناتها . مصر : "الاخوان" يرفضون التراجع عن المشاركة في الانتخابات والحكومة توسع نطاق حملتها ضدهم

} توقعت "حركة الاخوان المسلمين" في مصر ان تصعد الحكومة حملتها عليهم لمنعهم من ترشيح عدد كبير الى الانتخابات النيابية. وزادت معاناتهم امس بعد موت الأمين العام للتنظيم ابراهيم شرف.
أكد القطب البارز في جماعة "الاخوان المسلمين"، المحظورة في مصر، النائب السابق الدكتور عصام العريان إن الجماعة "لن تتراجع عن قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل تحت ضغط الحملات الامنية التي تستهدف الفاعلين في الانتخابات من رموزها واعضائها" وتوقع العريان ان تشهد الايام المقبلة وقبل فتح باب الترشيح الخميس المقبل، تصعيداً حكومياً ضد الاخوان بهدف "تخويف المرشحين ومناصريهم"، وزادت معاناة "الاخوان" أمس اثر وفاة الامين العام للتنظيم السيد ابراهيم شرف في أحد مستشفيات لندن حيث كان يعالج من مرض في الكبد.
وظل شرف منذ اطلق عام 1974 اقرب زعماء الجماعة الى ثلاثة تعاقبوا على تولي منصب "المرشد العام للجماعة"، وهم: عمر التلمساني ومحمد حامد ابو النصر ومصطفى مشهور المرشد الحالي. وكان اعتقل في العهد الناصري واتهم في 1965 في قضية "سيد قطب"، وصدر في حقه حكم بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة، واطلق بعد تسع سنوات ضمن الاجراءات التي اتخذها الرئيس الراحل انور السادات لعودة الاخوان مجدداً الى العمل السياسي من دون ترخيص رسمي.
وارتقى شرف السلم القيادي في الجماعة حتى وصل الى منصب الامين العام. وكان السادات عاد وادرج اسمه ضمن "قوائم التحفظ" التي صدرت في ايلول سبتمبر 1981، وشملت معارضيه من مختلف التيارات، واتهم القيادي الاخواني العام 1993 في قضية "الاخوان الكبرى" التي عرفت باسم "سلسبيل"، لكن النيابة لم تحل القضية على المحكمة فأطلق مع باقي المتهمين.
وشهدت الحملة ضد الاخوان تصعيداً جديداً امس حيث دهمت قوات من الشرطة منزل أحد عناصر الجماعة في منطقة الورديان في الاسكندرية والقت القبض على خمسة اشخاص هم: عاطف سعد واحمد عبدالحافظ ومحمد محسن ومحمد عثمان ووائل غنيم. وقال المهندس علي عبدالفتاح الذي رشحته الجماعة لخوض الانتخابات المقبلة في الاسكندرية ل"الحياة" إن الخمسة كانوا يعملون لحملته الانتخابية، واعتبره اجراء غير قانوني، وتساءل: "كيف سيمارس المرشحون حملاتهم الانتخابية اذا كانت السلطات تطارد كل من يعاونهم؟". وأحيل المتهمون على النيابة التي قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وفي السياق ذاته اعتبر العريان ان استمرار العمل بقانون الطوارئ في ظل مناخ الانتخابات "لا يسمح بانتخابات حرة أو منافسة شريفة"، وقال ل"الحياة": "للأسف الشديد الحكومة تستخدم قانون الطوارئ وتطارد المرشحين المعارضين خصوصاً المنتمين الى التيار الاسلامي ومناصريهم. ورأى أن الاشراف القضائي على العملية الانتخابية "غير كاف" لضمان نزاهتها واضاف: "الانتخابات ليست مجرد اجراءات ادارية وقانونية، بل مناخ عام يجب ان يسمح فيه للمرشح بالوصول الى الناخبين واقناعهم ببرامجه وتوجهاته وفي الوقت نفسه يشعر الناخب فيه بالأمان في ان يعطي صوته في حرية من دون تهديد".
وحوكم العريان 1995 امام محكمة عسكرية في ثلاث قضايا اتهم فيها أكثر من 80 من رموز الاخوان صدرت في حق 59 منهم احكام تسببت في حرمانهم من المشاركة في الانتخابات السابقة والحالية، بعدما طبقت الحكومة عليهم المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحظر على المحكومين في قضايا الجنايات ممارسة أي عمل سياسي.
وأوضح العريان أن الاخوان كانوا قرروا مشاركة محدودة في الانتخابات المقبلة 70 مرشحاً أي نصف من رشحوا في الانتخابات السابقة "لاثبات حُسن نية الجماعة في انها لا ترغب في اكتساح الدوائر الانتخابية أو إحداث تغيير كبير في تركيبة البرلمان". واستغرب شعور الحكومة بالاستفزاز "لمجرد مشاركة الاخوان في الانتخابات حتى لو كان عدد مرشحيهم قليلاً".
ورأى أن الحكومة "تسعى الى دفع المرشحين الاسلاميين وكذلك الناخبين الى عدم ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية وعزلهم سياسياً، وشدد على أن الجماعة لن تتراجع عن قرار المشاركة وقال: "نتعامل مع الواقع بمنهج يتسم بالمرونة وخلال 70 سنة لم تفلح الضغوط الحكومية التي وصلت الى حد الاعدامات في ان تصرف الاخوان عن دعوتهم ونشاطهم، وبعد نحو عشرين سنة من الاعتقالات والمطاردات في العهد الناصري خرجوا ليمارسوا حقهم وعادوا الى الساحة".