تركيا تخفض تصريف مياه الفرات الى سورية

قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" في انقرة ان السلطات التركية استبقت زيارة وزير الداخلية التركي محمد حربة بخفض تصريف مياه نهر الفرات الى سورية الى أقل من مئة متر مكعب في الثانية.
في غضون ذلك، نقلت "الوكالة السورية للانباء" سانا عن مصادر بريطانية ان شركة "شركات الانشاء السويدية" شانسكا قررت الانسحاب من تمويل سد ايليسو الذي تنوي تركيا اقامته على نهر دجلة جنوب شرقي تركيا. وقالت مصادر ديبلوماسية ان الانسحاب جاء ل"اسباب انسانية وسياسية ومالية".
وقالت المصادر التركية ان انقرة بدأت قبل أيام خفض تدفق مياه نهر الفرات علماً ان اتفاقا مبدئياً وقع في العام 1987 مع دمشق يلزم الجانب التركي بتصريف ما يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية. لكن المصادر أوضحت ان "خفض التدفق ليس نقضاً للاتفاق لانه نص على ان قياس التصريف في شكل شهري وليس يومي، اي انه في حال عوضت تركيا فاقد التصريف في الشهر المقبل، فإن ذلك يكون منسجماً مع الاتفاق المرحلي".
واستغرب ديبلوماسيون قرار أنقرة في نظراً لوجود قدرة تقنية على تصريف الكمية المطلوبة في ضوء وجود مخزون مائي في السدود التركية يتجاوز تسعين بليون متر مكعب.
وتطالب سورية جارتها الشمالية بالدخول في مفاوضات سياسية لحل مشكلة المياه وتوقيع اتفاق نهائي بدل البروتوكول المرحلي. وينسق الجانبان السوري والعراقي في هذا الاطار بعدما وقعا في العام 1990 اتفاقاً تلتزم دمشق بموجبه بتصريف 58 في المئة من المياه الآتية من تركيا.
وكانت سورية اجرت اتصالات مع بريطانيا ودول اوروبية اخرى للحيلولة دون المساهمة في تمويل سيد "ايليسو" الذي يكلف نحو 6،1 بليون دولار اميركي بعدما رفض "البنك الدولي" المساهمة في تمويله لأنه "ينتهك قوانين الامم المتحدة في شأن المياه الدولية في مناطق متنازع عليها".
ويبعد السد 40 ميلا عن الحدود مع سورية والعراق، ويهدف الى اقامة محطة لانتاج الطاقة وري أراض في جنوب شرقي الاناضول. وقال خبراء انه سيغرق 67 بلدة وقرية يقطنها أكراد أتراك ويهجر نحو 20 الف كردي تركي من مناطقهم.
واتفقت دمشق وبغداد على "حث الشركات الدولية على مقاطعة تنفيذ او تمويل المشاريع التركية احتراماً للقوانين الدولية، الى حين التوصل الى اتفاق ثلاثي لقسمة عادلة" لمياه نهري دجلة 1950 كلم والفرات 2800 كلم، خصوصاً وان تركيا انجزت الى الان نصف مشروع تطوير جنوب شرقي الاناضول غاب الذي يضم بناء 22 سداً و19 محطة طاقة.
في المقابل، شهدت العلاقات بين البلدين تطورا منذ توقيع اتفاق اضنا الامني في تشرين الاول اكتوبر العام 1998 أدى الى تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء الامنيين وبحث التعاون الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري.