دمشق تسعى لمنع تمويل أوروبي لسد تركي بكلفة 6.1 بليون دولار

قالت مصادر ديبلوماسية مطلعة لپ"الحياة" إن دمشق أجرت اتصالات رسمية مع بريطانيا ودول اوروبية أخرى في شأن معلومات أفادت ان مؤسسات اوروبية حكومية وخاصة تنوي المساهمة في تنفيذ سد تركي جديد بكلفة نحو 6.1 بليون دولار اميركي على نهر دجلة الذي تتشاطأ عليه سورية والعراق وتركيا، وذلك بعدما رفض "البنك الدولي" المساهمة في تمويله لانه "ينتهك قوانين الامم المتحدة في شأن المياه الدولية في مناطق متنازع عليها".
ونُقل عن وزير الاعلام الدكتور محمد سلمان دعوته تركيا الى ضرورة "التعاطي الجدي" مع موضوع المياه و"انعاش آلية التفاوض" التي اتفق عليها البلدان عام 1992 خلال زيارة الرئيس سليمان ديميريل عندما كان رئيساً للوزراء.
وأوضحت المصادر ان الاتصالات بين وزارتي الخارجية السورية والبريطانية جرت في ضوء المعلومات التي نشرتها اخيراً صحيفة "الغارديان" البريطانية وافادت ان لندن "ستمول" مشروع سد ايلزوغ على نهر دجلة على بعد 40 ميلا من الحدود مع سورية والعراق، بهدف اقامة محطة لانتاج الطاقة وري أراض في جنوب شرقي الاناضول. وكانت الصحيفة كتبت ان السد سيغرق 67 قرية كردية ويهجر 20 ألف كردي تركي.
وتضمن الرد البريطاني على الطلب السوري ان لندن "لا تنوي تمويل المشروع وان الموضوع لا يزال قيد الدرس، وان ثلاثة عوامل ستؤخذ في الاعتبار لدى اتخاذ القرار هي: البعد السياسي بين سورية وتركيا والعراق، والاثر البيئي للسد والتلوث الذي يمكن ان يحدثه، والنتائج الانسانية لتشريد الاكراد خصوصاً ان هذه القضية ساخنة في اوروبا حالياً".
وكانت دمشق وبغداد اتفقتا على "حض الشركات الدولية على مقاطعة تنفيذ المشاريع التركية او تمويلها احتراماً للقوانين الدولية، الى حين التوصل الى اتفاق ثلاثي لقسمة عادلة" لمياه نهري دجلة 1950 كيلومتراً والفرات 2800 كيلومتر، خصوصاً ان تركيا انجزت الى الآن نصف مشروع تطوير جنوب شرقي الاناضول الذي يضم بناء 22 سداً و19 محطة طاقة.
وأشارت المصادر الى ان البنك الدولي "رفض تمويل المشروع سابقاً وفق بنود اتفاق المياه الدولية" الذي رفضت تركيا الموافقة عليه العام 1997، اضافة الى "احتمال ان يستخدم السد للضغط السياسي عبر التحكم في تدفق المياه الى سورية والعراق". يذكر ان انقرة تلتزم تصريف ما يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية يصل أحياناً إلى ألف متر عبر نهر الفرات وفق اتفاق مرحلي وقع العام 1987، لكن سورية والعراق يريدان "اتفاقاً يضمن حقوقهما مستقبلاً".
وتابعت المصادر انه بعد فشل تركيا في الحصول على تمويل من "البنك الدولي" اتصلت بشركتي "سويز هيدرو" السويسرية و"اي بي بي" السويسرية - السويدية اللتين اتصلتا بشركة "بلفور بيتي" البريطانية لتنفيذ سد ايلزوغ نهاية العام الحالي، لكن رفض البنك دفع "اتحاد ممولي شركات البناء" في تسع دول اوروبية للطلب من شركات "بلفور بيتي" و"امريغال" الايطالية و"سكانسكا" السويدية و3 شركات تركية، لطلب الحصول على ضمانات تمويلية من حكوماتها. واكدت ان قرار هذه الحكومات "يجب ان يأخذ في الاعتبار الابعاد الانسانية والسياسية والبيئية" لمشروع كهذا.