خبراء مياه اعتبروه "صنبورا للتحكم بتدفق مياه دجلة للعراق وسورية". دمشق تتحقق من معلومات عن تمويل بريطاني لسد تركي

قالت أوساط مطلعة لپ"الحياة" ان الحكومة السورية "تتابع باهتمام" المعلومات التي أفادت ان بريطانيا تنوي تمويل إقامة سد تركي جديد على نهر دجلة الذي تتشاطأ عليه تركيا وسورية والعراق، بعدما رفض "البنك الدولي" تمويله لپ"انتهاكه المواثيق الدولية" في شأن تقاسم المياه الدولية.
وأشارت الاوساط الى اتفاق بغداد ودمشق في وقت سابق على "حث الشركات الدولية على مقاطعة تنفيذ أو تمويل المشاريع التركية الى حين التوصل الى اتفاق ثلاثي لقسمة عادلة للمياه".
ونقلت مصادر سورية أمس عن صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ان لندن "ستمول" مشروع بناء سد ايلزوغ على نهر دجلة على بعد 40 ميلاً من الحدود السورية - العراقية - التركية، ما سيؤدي الى اغراق 15 بلدة و52 قرية وتهجير نحو 20 ألف كردي تركي من مناطقهم. لكن وزير التجارة البريطاني برايان ويلسون نفى لپ"هيئة الاذاعة البريطانية" بي.بي.سي ان بلاده ستقدم ضمانات ائتمانية لتمويل السد في حال فازت شركة "بلفور بيتي" البريطانية بمناقصة إنشائه بكلفة 320 مليون دولار اميركي.
وعزا خبراء في ملف المياه "القلق" السوري - العراقي الى ان السد سيكون بپ"مثابة صنبور بيد تركيا تتحكم به بتدفق المياه الى البلدين العربيين"، علماً ان أنقرة انجزت الى الآن نصف مشروع تطوير جنوب شرق الاناضول غاب الذي يضم بناء 22 سداً و19 محطة طاقة.
وكانت لجنة المياه السورية - العراقية جددت في ايلول سبتمبر الماضي دعوة الشركات والمؤسسات الدولية "مقاطعة تنفيذ هذه المشاريع أو تمويلها من دون تنسيق معهما، ذلك احتراماً لنصوص القانون الدولي".
وتطالب دمشق وبغداد تركيا بالمشاركة في اجتماعات اللجنة الثلاثية التي تبحث في نهري دجلة 1950 كلم والفرات 2800 كلم للدخول في مفاوضات جدية لاقتسام ثلاثي لمياه الفرات، علماً ان تركيا ملتزمة تصريف ما يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية بموجب اتفاق مرحلي وقع العام 1987، وتمرر سورية 58 في المئة من هذه الكمية الى العراقيين.