في اتفاق وقعه وزيرا الري السوري والعراقي . بغداد ودمشق تدعوان انقرة لاستئناف الاجتماعات الثلاثية

دعا وزيرا الري السوري المهندس عبدالرحمن المدني والعراقي السيد محمود ذياب الأحمد تركيا الى استئناف اجتماعات اللجنة السورية - العراقية - التركية الخاصة بالمياه لپ"الوصول الى اتفاق عادل" حول مياه نهري دجلة والفرات اللذين تتشاطآ عليهما الدول الثلاث.
جاء ذلك في اتفاق رسمي وقعه المدني والأحمد في ختام محادثات الوزير العراقي الذي اجتمع امس مع رئيس الوزراء السوري المهندس محمود الزعبي. وقالت مصادر رسمية ان الجانبين بحثا في "علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مجال المياه واستخداماتها".
وتوقع الأحمد في تصريح الى "الحياة" ان يكون الرد "من اصدقائنا الاتراك ايجابياً"، مستبعداً رفع الخلاف السوري - العراقي مع تركيا على موضوع قسمة المياه الى محكمة دولية.
وجاء في الاتفاق الذي وقع امس في وزارة الري ان الطرفين "اتفقا على دعوة الوزير التركي المختص لعقد اجتماع ثلاثي في المكان والزمان اللذين يتفق عليهما الوزراء المختصون، لاعادة احياء عمل اللجنة المشتركة الثلاثية التي شكلت العام 1980 لمتابعة عملها وتحقيق الهدف الذي تشكلت من اجله، كما اتفقا على تكثيف التعاون واللقاءات بين الخبراء لتبادل المعلومات وتنفيذ المهام المنوطة باللجان المشتركة".
ويعود آخر اجتماع للجنة الثلاثية الى نهاية العام 1992. ولم تستجب انقرة دعوات دمشق وبغداد لعقد الاجتماع الرقم 17 للجنة التي شكلت قبل 18 سنة. وقالت مصادر رسمية ان محادثات المدني والاحمد "تناولت التنسيق المشترك بين البلدين في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية الخاصة بالمياه، وكذلك للتوصل مع الجانب التركي الى اتفاق ثلاثي نهائي لاقتسام مياه نهري الفرات ودجلة بحيث تحدد حصص الاطراف المتشاطئة بشكل عادل ومعقول وفقاً لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدان الثلاثة".
الاتفاق المرحلي
وتلتزم انقرة بموجب اتفاق مرحلي وقّع العام 1987 تصريف اكثر من 500 متر مكعب في الثانية الى سورية التي تمرر بدورها 58 في المئة منها الى العراق. لكن البلدين العربيين يطالبان بپ"اتفاق نهائي عادل حسب القوانين الدولية". وجاء في الاتفاق السوري - العراقي ان الوزيرين "اكدا ان المياه المشتركة يجب ان تكون جسور سلام وتواصل بين شعوب البلدان الثلاثة".