ليس من مصلحته إغراقه في نتائج الانتخابات . الحكومة استنزفت رصيد العهد وتعويضه ممكن مع خليفتها

أخذت الأوساط السياسية تتعامل مع الكلام الذي نقله رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن رئيس الجمهورية اميل لحود، انه حريص على دور المؤسسات وسيكون أول من يطيعها وآخر من يعصيها وأنه لا يضع فيتو على أحد، على أنه يتجاوز الدفاع عن موقف رئيس البلاد الى تحضير الأجواء للمرحلة السياسية المقبلة للمجيء بحكومة وفاق وطني.
ورأت الأوساط ان الكلام الذي قاله لحود أمام بري جاء من حيث التوقيت السياسي في محله، ليدحض ما يتردد من حين الى آخر عن وجود خلافات ذات طابع شخصي بين رئيس الجمهورية وآخرين، وفي مقدمهم رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مشيرة الى أن الظروف الراهنة باتت مواتية لتشكيل حكومة تحظى بتأييد شعبي وسياسي، أسوة بالتأييد الشعبي الذي واكب وصول لحود الى سدة الرئاسة الأولى.
ولفتت الى "أن إغراق العهد من خلال هذه القراءة أو تلك لنتائج الانتخابات النيابية، في تصنيف النواب المنتخبين بين موالاة ومعارضة، هو أمر مرفوض إذ لا يجوز قياساً على الالتفاف الشعبي الذي برز من حول لحود قبيل انتخابه وبعده، ان نظهره كأنه طرف في التصنيف الاعتباطي للنواب". واعترفت "بأن الحكومة الحالية استنزفت رصيد العهد، ولا بد بالتالي من تأليف حكومة قادرة على وقف النزف، لا بل تعويضه، خصوصاً أن المقصود به ليس الشخص وإنما البلد ككل، كأساس لوضع خطة متكاملة تمكنه من النهوض به، على قاعدة التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية".
واعترفت بأن لحود "في طليعة المتهيبين لحساسية المرحلة المقبلة ودقتها تماماً كتهيب الآخرين، وهو أراد من خلال تأكيد وقوفه على مسافة واحدة من الجميع، الدعوة الى مصالحة وطنية شاملة تترجم حكومة تؤمن أوسع مشاركة سياسية، علماً أن نتائج الانتخابات لم تستهدفه وإنما جاءت طبيعية كرد على إخفاق الحكومة".
ودعت الأوساط الجميع الى "الإقرار بضرورة الخروج من الحسابات الضيقة وعدم العودة الى الماضي إلا من زاوية تقويم أسباب التعثر لمنع تكرارها لدى الالتفات الى المستقبل، خصوصاً أن ليس في القاموس السياسي ما يسمح لطرف بإلغاء الآخر أو محاصرته، شرط التوصل الى قراءة مستفيضة تحدد الأسباب الموضوعية التي حالت دون ترميم علاقة لحود برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أو تطبيعها مع الحريري".
ولاحظت "أن ثمة مشكلة قد تكون مستعصية في الوقت الحاضر، لكنها ليست مستحيلة وفي مقدور الجميع إيجاد الحلول المتأنية لها، ما يستدعي الحوار الذي يفسح في المجال أمام إعادة لملمة الشتات السياسي الذي من دونه لا يمكن أي حكومة أن تسهم في إنقاذ الوضع المتردي". ورأت "وجوب الإفادة القصوى من الاستحقاق الحكومي بغية السير في خطوات مبرمجة لترميم الحال السياسية الراهنة التي لا يجوز أن تبقى عرضة للانقسام". وتابعت "ان الظرف السياسي الراهن يفتح الباب أمام مبادرة الجميع بالتقاط الفرصة السانحة، وإدراكهم منذ الآن ان ليس في استطاعة هذا الطرف أو ذاك ان يستقوي على الآخر".
التوجه السوري
وأضافت: "ان التوجه السوري الرامي الى عدم التدخل في الاستحقاق الحكومي، وهذا ما لمسه جميع الذين التقوا الرئيس بشار الأسد، يشكل حافزاً لدى الأطراف المحليين للبحث عن السبل الآيلة الى توفير المناخ الطبيعي الذي يمهد الأجواء فتجرى الاستشارات النيابية التي سيقوم بها لحود لتسمية رئيس الحكومة العتيدة في أجواء هادئة ومن مواقع متقاربة لا يغلب عليها التحدي أو الرضوخ للأمر الواقع".
وقالت الأوساط: "إن هناك إمكان لتأمين ولادة طبيعية للحكومة بدلاً من أن تخضع لولادة قيصرية تبقي خطوط التماس قائمة، أو تستحضر من جديد التجاذب السياسي". وأبدت ارتياحها الى "طبيعة المراسلات السياسية الجارية بالواسطة والتي يتوقع لها أن تتوج بمعاودة اللقاءات المباشرة التي تسهم في تبديد الأجواء الضاغطة، خصوصاً بعدما تبين أن لا صحة لما يشيعه البعض أن تكليف فلان رئاسة الحكومة، الحريري مثلاً، قد يشكل تحدياً لرئيس الجمهورية". وأكدت أن الدعم السوري للحود "قائم". وقالت "إن دمشق تترك له وللمعنيين أمر تدبير الاستحقاق الحكومي بنتيجة المشاورات النيابية في ضوء المعطيات السياسية المتوافرة لهم، انطلاقاً من تحديد آفاق المرحلة المقبلة، إضافة الى تأكيد رغبتها في عدم الغوص في التفاصيل المحلية ليأتي القرار على نحو يعزز التعاون والانسجام".