المجلس النيابي ينهي ولايته ... بإقرار دمج الوزارات والمجالس معدلا

ودّع المجلس النيابي اللبناني جلساته العامة بجلسة تشريعية عقدها امس هي الأخيرة في ولايته الحالية، في انتظار انتخاب مجلس جديد، وأعلن رئيسه نبيه بري، عند رفعها، "تنعاد عليكم للسنة المقبلة".
وبخلاف ما كان متوقعاً شهدت جلسة أمس نقاشات هادئة بناء على توافق مسبق تم الأحد الماضي، خصوصاً في شأن مشروع قانون الوزارات والمجالس دمجاً وإلغاء وإنشاء، نجح الحريري في ادخال تعديلات عليه، بطرح افكار واقتراحات وصيغ موضوعية، اعتبرها رئيس الحكومة سليم الحص "وجهة نظر صحيحة"، جاءت بدافع المصلحة العامة لا من منطلق المعارضة. وأفضت المناقشات التي استمرت اكثر من ساعتين الى اقرار مشروع الدمج معدلاً، في حين أعلن بري انه كان في صدد طرح الثقة بالحكومة.
وكانت الجلسة التي ترأسها بري وحضرها الحص و108 نواب بدأت بطرح مشروع قانون الدمج الذي وصفه الحريري ب"المهم ولا تأثير في وضعية الدولة في المستقبل خصوصاً بعد الانتخابات، اذ في ضوء اقراره ستتشكل الحكومة"، وعلق بري ممازحاً "ويسمى رئيس الحكومة".
واقترح الحريري اعادة انشاء وزارة للشباب والرياضة، فوافق الحص. ثم تلى اقتراح الحريري على التصويت فصدق مادة مادة. وركزت مداخلات كثر من النواب على فصل بعض الوزارات، كالبلديات عن الداخلية، وابقاء وزارة المهجرين او الغائها، فبقيت جميعها كما هي واردة.
ودار سجال بين نائب رئيس الحكومة ميشال المر والنائب بشارة مرهج الذي طالب برفع يد وزارة الداخلية عن البلديات، وخاطب المر بقول ان "اي معاملة لا تمشي الا اذا استحوذت رضاك". فرد المر "ان المعاملات تمشي مثل ما كانت ماشية على ايامك حين كان وزيراً للداخلية الا ان مطرقة الرئيس بري حالت دون تفاقم السجال الذي اتسم بالحدة.
وبعد المصادقة على دمج الوزارات بوشرت مناقشة الفصل المتعلق بدمج المجالس، فاقترح الحريري ان يخضع المجلس الأعلى للتخطيط الذي تخضع له المؤسسة العامة للانماء والاعمار لسلطة وصاية رئيس الحكومة. وأحيل على التصويت بعد مناقشات عدة افضت الى المصادقة عليه بتعديل طفيف ينص على ان يرتبط برئيس الحكومة من دون ذكر كلمة وصاية. كذلك صودق على اقتراح ثان من الحريري ينص على الا تكون هيئة التخطيط بديلاً من مجلس الوزراء، وان تنفذ المؤسسة العامة القرارات التي تتخذها الهيئة. لكن الحريري لم ينجح في ادخال تعديلات على الفقرة التي تحدد تشكيل المجلس الأعلى خصوصاً العبارة التي تشير الى تسمية وزيرين بمرسوم، داعياً الى تحديد هذين الوزيرين. وهذا الأمر اثار سجالاً في شأن الطائفية التي تراعى في تشكيل المجلس، فامتعض بري من اظهاره كأنه يدافع عن الطائفية ولمّح الى انه لا يمانع باطاحة هذه الصيغة بالكامل، اذا اخذ النقاش هذا المنحى. وقال النائب مروان حمادة ان الطائفية مكرسة في كل تفاصيل النظام اللبناني والدستور، ثم صودق بتعديل طفيف. ولم تأخذ الهيئة العامة باقتراح للحريري ابقاء المجالس الحالية من دون حل الى حين مرور ستة اشهر من تاريخ اقرار القانون، خصوصاً لجهة 18 موظفاً سيتم تعيينهم في المؤسسة من الفئة الأولى، قائلاً ان الوزير المر ناشط في انجاز امور كهذه، وقد تكون الأسماء في جيبه، فردّ المر "تعلمت أن اكون نشيطاً من خلال السنوات الخمس التي قضيتها معك".
وأثار النائب ابراهيم أمين السيد قضية اساءة صرف الأموال المخصصة للملاعب الرياضية في المناطق من جانب الحكومة، داعياً الى "ضرورة تصحيح الخلل، والذي ترافق مع مخالفة ارتكبتها الحكومة للقانون الذي أقرّ سابقاً". وبعد نقاش طويل على فرض الرسوم على السياحة لتسديد اعتماد انشاء الملاعب ب68 بليون ليرة ورفض الوزير محمد يوسف بيضون المشروع الجديد ومطالبته بالعودة الى السابق الذي ينص على فرض رسوم على الفنادق والشقق المفروشة والسفر، انتفض بري، وقال "ان رئاسة المجلس ليست مستعدة لأن تكرس المخالفة التي ارتكبتموها في وضع القانون، وأنا كنت سأطرح الثقة بسبب هذه المخالفة لولا اقتراب موعد الانتخابات، وحتى لا يقال ان ثمة أموراً انتخابية وراء طرح الثقة". وتم الاتفاق على خفض الرسم من 7 آلاف ليرة الى 5 آلاف على كل مسافر جواً وبحراً، على ان يعمل به مدة تنتهي آخر العام 2012. كذلك أُقرّ مشروع الضمان الصحي الاختياري للمسنين على ان تكون التغطية 85 في المئة، وخفض عمر المسن من 64 سنة الى 60.
وأقرّ اقتراح قانون يتعلق بإعفاء طلاب المدارس من رسوم التسجيل باستثناء الذين يعمل آباءهم في القطاع العام. ورفع بري الجلسة بعدما ساد القاعة فوضى ومغادرة معظم النواب، الأمر الذي دفعه الى انهائها وبقي على جدول الأعمال 20 مشروعاً واقتراح قانون.
ووصف احد النواب الجلسة بأنها "جلسة تشييع لا تشريع"، وقال "ان عدم اقرار اقتراحات القوانين المتبقية الحقت ظلماً كبيراً بالنواب الذين تقدموا بها بناء على طلب شرائح كبيرة من المواطنين، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النيابية".