المجلس النيابي يقر قانون حماية الملكية بعد اعادة التصويت عليه معدلاً ... وبالمناداة

أنهى المجلس النيابي اللبناني امس جلسته العامة التشريعية التي استمرت يومين باقرار اكثر من 30 قانوناً أبرزها قانون حماية الملكية الادبية والفنية الذي أعاد رئيس المجلس نبيه بري التصويت عليه بالمناداة معدلاً بعد اشكال اول من امس الذي اثار جدلاً وموجة رفض من نواب لعدم التصويت عليه بالمناداة، معتبرين ان في ذلك "مخالفة دستورية". فنال الاقتراح موافقة 71 نائباً وصوّت ضده نواب كتلة الحزب القومي السوري الاجتماعي والنواب عاصم قانصوه ومصطفى سعد وصالح الخير وايلي حبيقة وجان غانم واكرم شهيب، وامتنع النائب مروان حمادة عن التصويت. اما نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" الذين كانوا صوتوا اول من امس ضد الاقتراح فلم يكونوا حاضرين اثناء التصويت، وكذلك النائب نجاح واكيم. وقال نواب ل"الحياة" ان بري برر عدم المناداة اول من امس ب"الاستعجال"، عازين اصراره على التصويت عليه مجدداً الى "تفادي مراجعة الطعن التي هدد النائبان واكيم ومروان فارس بتقديمها الى المجلس الدستوري اذا نشر في الجريدة الرسمية بلا مناداة".
في مستهل الجلسة التي تمثلت فيها الحكومة برئيسها سليم الحص والوزراء، قال بري "ليس هناك اشكال ولا نقاش في ان النظام الداخلي ينص على ان التصويت على مشاريع القوانين بعد رفع الايدي يتم بالمناداة، انما جرت العادة لدى الرئاسة وتوفيراً للوقت وخصوصاً اننا في شهر صيام عند اهلنا واخواننا المسيحيين، على ان نستعجل في الوقت. انما الاعتراض الذي صدر اول من امس في شأن قانون حماية الملكية الادبية والفكرية، صحح، لاننا بدأنا مثل العادة، اذ تليت اسماء اربعة نواب أو خمسة وبعدئذ قلنا: صُدّق". واضاف "ما دام هناك اعتراض فان الرئاسة مصرّة على اعادة طرح الامر على التصويت بالمناداة"، موضحاً ان اجتماعاً جانبياً عقد اول من امس مع الوزير المختص ناصر السعيدي "فوجدنا ان المادة التي تقدّم بها الزميل بطرس حرب لتعديل فقرة في احدى المواد، "يجب ان تضاف اليها ايضاً جملة تنص على الآتي: كما يحق للطالب ان ينسخ أو يصوّر نسخة واحدة لاستعماله الشخصي". وقال "ان هذا الامر كان موضع مطالبة من اكثر من نائب وان النائب حرب يقول انه موافق على هذه الزيادة بمعنى ان التعديل الذي طرح البارحة يضاف اليه اكثر مما قيل. لذلك أطرح التصويت على اقتراح القانون اولاً برفع الايدي، فتمت الموافقة عليه بالغالبية. ثم طرح بالمناداة فصدّق.
بعد ذلك استأنف المجلس درس ما تبقى من مشاريع واقتراحات، فصادق علي اقتراح القانون المعدل المكرر الرامي الى الغاء استثناء وارد في قانون الملاك "ب" في الادارات العامة كافة، واقتراح بتعديل "قانون البلديات" لجهة زيادة المخصصات التي يحق لها صرفها من دون الرجوع الى سلطة الوصاية. فأحيل على اللجان المختصة لإعادة درسه.
وصدقت ثلاث مواد معدلة في اقتراح قانون يتعلق بعدم اخضاع عدد من العقود الخاصة بالايجارات وتأمين المباني البلدية وتعرفات النقل لمصادقة سلطة الرقابة الادارية، وكذلك اقتراح قانون بإعفاء سيارة النائب من الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك، واقتراح قانون الغاء نصوص قانونية متعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية والدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري وتعديلها.
وبعدما طرح موضوع انشاء الملاعب الرياضية في المناطق اللبنانية لاستضافة دورة اسيا للعام 2000"، كما أقرته لجنة المال، قال الهراوي "ان اللجنة درسته، وتوافقنا عليه وتبلغ كلفته 40 بليون ليرة لبنانية". واعلن معارضة تمويل مشاريع الملاعب بفرض رسوم على نزلاء الفنادق وتذاكر السفر خلال الدورة.
وانتقد النائب مصطفى سعد اقتراح الوزير بيضون "خيار الواجهة البحرية في صيدا لبناء ملعب رياضي". فعلق بري: "صحته منيحة بيضون يا ابو معروف سعد بيحمل". وتابع سعد "يهمنا انشاء ملاعب ولكن وفقاً للقوانين المرعية الاجراء ومع الاسف أتمنى ان يكون الوزير بيضون لائقاً أكثر في كلامه".
فقال بري "لأ يا ابو معروف". ورد سعد "آسف ولكن لا يجوز ان نخرب جمالية بلدنا والبيئة". وعارض النائب عاصم قانصوه التمييز بين منطقة واخرى في نوعية الملاعب التي ستقام. وسأل "لماذا لا يطاول التقشف الا منطقة بعلبك، فالتوازن الطائفي لا يكون بالملاعب الرياضية". ورد النائب جميل شماس بالقول "اذا اردنا ارضاء النواب فان الامر يتطلب اكثر من 20 ملعباً". وقال "يعتبرون ان الملاعب وزّعت حصصاً طائفية فنحن على استعداد لان نتنازل عن ملعبنا لبعلبك". عندها، أعلن بري حرصه على اقامة الدورة في موعدها، وانتقد كلام النواب بهذه الطريقة. وقال "اعتقد ان كل واحد منا عندما يتذكر الدستور يعلم ان النائب يمثل الامة جمعاء. ولكن مع الاسف الدستور شيء والنفوس شيء آخر".
وبعد سجال نيابي على طريقة تأمين المبلغ تم الاتفاق بين الرئاستين الثانية والثالثة وبموافقة نيابية على "فرض الرسم لمصلحة الخزينة" فصدق.
وفي ختام الجلسة لفت النائب غسان مطر الرئيس بري الى وجود حشد من المعلمين خارج المجلس "ينتظرون منا معالجة مطالبهم". فأبلغه بري ان نائبه ايلي الفرزلي والنائب زاهر الخطيب التقيا المعلمين "وتمّ الاتفاق على ان تدرس لجنة المال وفي اسرع وقت مطالبهم".