مصر : إطلاق 500 اصولي راديكالي وتصاعد الحملة على "الإخوان المسلمين"

تواصلت الحملة الحكومية في مصر على جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، فيما أطلقت أمس 500 من الأصوليين الراديكاليين في إجراء لوحظ أنه اتخذ بعد إشارات سلمية صدرت عن عناصر جهادية صبت في اتجاه وقف العمليات المسلحة داخل البلاد وخارجها.
اطلقت السلطات المصرية أمس 500 أصولي محسوبين على تيارات راديكالية ظلوا معتقلين لسنوات على ذمة قانون الطوارئ. وقالت مصادر مطلعة إن وزارة الداخلية أقدمت على الخطوة، بعدما راجعت ملفات هؤلاء ومواقفهم وتأكدت أنهم لن يعودوا الى ممارسة نشاطات مخالفة للقانون.
وكانت مصادر مصرية ابلغت "الحياة" الخميس الماضي أن السلطات تستعد لاطلاق دفعة جديدة من المعتقلين الاسلاميين، وان غالبية الذين يشملهم القرار ينتمون الى تنظيمات "الجماعة الاسلامية"، و"جماعة الجهاد" و"طلائع الفتح الإسلامي"، وأن بعضهم مكث لأكثر من خمس سنوات في السجن، مشيرة الى أن حال الهدوء الذي تتمتع به البلاد منذ بداية العام 1998 انعكس على ملف المعتقلين الإسلاميين وجعل من اغلاق ملفهم أمراً واجباً. ولفتت إلى أن لائحة المطلقين خلت من الذين يقضون فترات العقوبة ممن صدرت في حقهم أحكام في قضايا العنف الديني واقتصرت على الموقوفين بقرارات إدارية لكونهم اعتبروا خطراً على حال الأمن في السنوات الماضية.
ومنذ تولي وزير الداخلية الحالي السيد حبيب العادلي مهمات منصبه خلفاً للوزير السابق السيد حسن الألفي عقب مذبحة الأقصر الشهيرة في تشرين الثاني نوفمبر 1997 اطلقت السلطات نحو خمسة آلاف من المعتقلين الإسلاميين على دفعات، مما ساهم في ترسيخ حال الهدوء. واعتمد العادلي سياسة تقوم على تطوير أداء أجهزة الأمن وتكثيف الحراسات على المنشآت والأماكن التي كانت هدفاً للعنف الأصولي وفي الوقت ذاته تفادي إجراءات ظلت الشرطة تتبعها لسنوات طويلة كانت مستفزة بالنسبة الى الجماعات الدينية، إذ توقفت حملات الاعتقال العشوائية واحتجاز افراد من اسر المطلوبين في مخافر الشرطة كما تم تحسين أحوال السجون المصرية وسمح لأهالي السجناء المعتقلين بزيارة ذويهم.
ورفضت المصادر الربط بين التطور الأخير والتحولات السلمية لعدد من قادة الاصوليين لكنها لفتت الى أن الاعتقال "إجراء احترازي تفرضه ظروف معينة وليس هدفاً في حد ذاته"، مؤكدة أن دفعات أخرى من المعتقلين الإسلاميين سيتم إطلاقها لاحقاً وأشارت الى أن أجهزة وزارة الداخلية، تدرس حالياً ملفات أعداد أخرى لاتخاذ قرار في شأنهم. لكن مراقبين لاحظوا أن اطلاق الدفعة الأخيرة تم بعد أقل من اسبوع على صدور بيان وقعه 11 من عناصر الجناح العسكري ل"جماعة الجهاد" يقضون في "سجن العقرب" فترات العقوبة في قضايا دينوا فيها ونظرت أمام محاكم عسكرية في عقد التسعينات اعلنوا فيه وقف العمليات المسلحة داخل البلاد وناشدوا زملاءهم من قادة التنظيم المقيمين في الخارج الانضمام اليهم في توجههم السلمي.
وكان تنظيم "الجماعة الإسلامية" بدأ في تموز يونيو 1997 أول تحول نحو السلم في تاريخ الحركات الإسلامية الراديكالية حين اطلق القادة التاريخيون للجماعة الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات مبادرة سلمية اختلف حولها زملاؤهم المقيمون في الخارج. لكن الردود على مذبحة الأقصر دعمت التيار المؤيد للتحول السلمي فأصدر التنظيم في آذار مارس 1998 قراراً بوقف العمليات العسكرية. وفي المقابل، ظل المحسوبون على "جماعة الجهاد" وتنظيم "طلائع الفتح الإسلامي" رافضين كل المبادرات السلمية الى أن اصدر القيادي في "الجهاد" اسامة صديق أيوب اللاجئ في ألمانيا العام الماضي بياناً أعلن فيه تأييده مبادرة "الجماعة الإسلامية" مطالباً عناصر "الجهاد" باتباع الطريق نفسه، وشهد الشهران الماضيان إقبالاً من جانب قادة وعناصر في التنظيم على تأييد دعوة صديق.
ومن جهة أخرى واصلت اجهزة الأمن المصرية حملتها على عناصر جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة والقت القبض أمس على سبعة من عناصر الجماعة في ثلاث محافظات. وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ل"الحياة" إن قوات الأمن دهمت منازل السبعة وصادرت كتباً ومطبوعات بدعوى أنها تحوي عبارات مناهضة لنظام الحكم. وأحيل المتهمون السبعة على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. واشار عبدالمقصود الى أن النيابة وجهت الى موكليه التهم نفسها التي اعتادت توجيهها الى اعضاء الجماعة، مشيراً الى أن النيابة قررت أمس تمديد حبس 8 من اعضاء الجماعة كانوا أوقفوا قبل اسبوعين بعدما انتهت فترة حبسهم احتياطياً.
ويواجه "الإخوان" حملة حكومية بدأت قبل نحو شهرين استهدفت العناصر الفاعلة في الانتخابات ممن شاركوا في سنوات سابقة في الحملات الانتخابية مرشحي الجماعة أو مثلوهم كمندوبين عنهم في لجان الاقتراع.