مصر تنظم حملة ترويجية لتحريك آليات السوق ومواجهة الركود

في محاولة لتحريك آليات السوق وتنشيطها بعد الركود الذي اصاب البلاد منذ آذار مارس الماضي، كلف رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد اتحاد الصناعات المصرية بتنفيذ حملة ترويجية وتسويقية شاملة على مستوى البلاد، وذلك ضمن 17 تكليفاً للاتحاد للنهوض بالصناعة الوطنية.
وقال رئيس الاتحاد عبدالمنعم سعودي في اجتماع عاصف اخيراً ضم نحو 600 من الصُناع والتجار إن التكليف جاء خلال الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء ومنظمات الأعمال في 10 تموز يوليو الجاري.
واضاف سعودي إنه سيتم من خلال الحملة الترويج للمنتج المصري والتعريف به أمام جمهور المستهلكين، مشيراً الى أنه سيتم البدء بالترويج كمرحلة أولى للسلع الاستهلاكية لتصريف المخزون السلعي من الألبسة والأحذية ومستلزمات المدارس والسلع الكهربائية الصغيرة وذلك لطرحها بأسعارها الحقيقية.
وأفاد ان الحملة ستشمل بعد ذلك الترويج للسلع الهندسية كمرحلة ثانية، لافتاً الى أن الاتحاد وضع خطة قصيرة وطويلة الأجل من أجل المساهمة بدوره المنوط به لتحريك آليات السوق. وذكر أن الاتحاد يعمل حالياً بالاتفاق مع الحكومة لترشيد عملية الاتفاقات الحرة الثنائية عربياً ودولياً لما لها من آثار سلبية على المنتج المحلي والاسراع في اتخاذ الإجراءات ضد السلع التي تهدد الانتاج الوطني ومعالجة موضوع الإغراق وغيره، مشيراً الى أنه لاپبد من أن يلعب الاتحاد دوراً كبيراً في هذا الصدد نظراً لخبرته.
وطالب سعودي بالاستعانة بالشركات العالمية لتنشيط عملية التسويق للمنتجات المصرية في الخارج، مؤكداً أن الحكومة تراجع حالياً المحافظ الائتمانية لدى البنوك لدرس موقف العملاء بقصد معاونتهم على تحقيق العافية الاقتصادية لهم.
ومن جانبه طالب رئيس "القابضة للأدوية" جلال غراب بضرورة ايجاد الحلول الجذرية لتحريك السوق وفي مقدمها القضاء على التهريب وإعادة النظر في موضوع الاستيراد.
وطالب جلال الزوربا عضو مجلس ادارة الاتحاد بضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بضخ أموال في السوق لتعزيز القوة الشرائية اللازمة لتحريكها، مؤكداً أن الصناعات المحلية لم تأخذ فرصتها لكي تتطور ولا بد من توفير المناخ المناسب لتحقيق الطفرة المرجوة للصناعة.
وطالب رئيس غرفة التشييد ومواد البناء في الاتحاد سمير علام وضع رؤية قصيرة وطويلة المدى لحل مشكلتي الكساد والركود وعدم الاعتماد على الحلول الموقتة، كما طالب بضرورة إنشاء مكتب لتلقي شكاوى المنتجين، ودعم التصدير وفتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج عن طريق خفض تكلفة المصدر وتشجيعه وجعله قادراً على مواجهة المنافسة الشرسة أمام المنتجات العالمية.
وناقش مجلس ادارة اتحاد الصناعات في اجتماعه الاخير القانون رقم 160 لسنة 2000 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1962، وذلك لإبداء رأي الاتحاد قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي هذا الصدد أوضح وكيل الاتحاد أحمد عز أنه يأتي في مقدمة المواضيع الرئيسية التي تهم الصناع، موضوع الاسعار الحكمية، إذ أن هناك شكوى من تقديرات الجمارك والتلاعب من قبل المستوردين في القيمة الفعلية للبضائع المستوردة.
وقال عز إن الاتحاد سيدلي هذا الاسبوع برؤيته في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الى الدكتور مدحت حسنين وزير المال والتي تتضمن ضرورة وصول الادارة الجمركية الى الاسعار الحقيقية للبضائع التي يتم استيرادها وعقد اجتماعات دورية بين المنتجين والمستوردين في ضوء المكاشفة بين الجانبين، مع أخذ تعهدات من الإدارات العليا في الشركات التي تصدّر لمصر بتحديد الاسعار الحقيقية للسلع المستوردة. كما سيطلب في بعض الاحيان مراجعة مراقب حسابات الشركة الأجنبية.
وذكر أن المجلس ناقش كيفية اتخاذ الوسائل المناسبة للقضاء على التهريب، مشيراً الى ضرورة أن يحرر كل مستورد على فاتورة البيع رقم شهادة الإجراءات الجمركية ورقم قسيمة السداد والرسوم الجمركية.
وطالب بمستند للتعامل الرسمي بين التجار والمستوردين لمعالجة ظاهرة التهريب على أن تتم مصادرة أي بضائع غير مسجلة بهذه الفواتير، ومن ثم يسهل القضاء على كل مظاهر التهريب في السوق.