رجال الأعمال المصريون يطالبون بوضع استراتيجية لمواجهة عقبات قطاع الصناعة

تتسابق منظمات الأعمال في مصر حالياً على عقد الاجتماعات والطاولات المستديرة لحض الحكومة على تبني مطالب رجال الاعمال والمستثمرين سعياً للتغلب على المعوقات التي تواجه الاقتصاد القومي بعد أزمتي الركود والسيولة اللذين ضربا السوق بقوة الشهرين الماضيين.
من هذا المنطلق عقدت شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية اجتماعاً مهماً أمس برئاسة رجل الاعمال محمد ابو العينين تقدمت الشعبة على أثره بمذكرة عاجلة الى رئيس الوزراء عاطف عبيد في شأن مطالب رجال الاعمال في المرحلة المقبلة.
وقال ابو العينين ل"الحياة": إن المذكرة تتضمن مقترحات في شأن مستقبل الصناعة والتهديدات التي تواجهها ودور وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية في المرحلة المقبلة وتوسيع قاعدة الاستثمار ومتطلباتها.
وكانت الشعبة عقدت اجتماعات عدة لدرس توجيهات الرئيس حسني مبارك الخاصة بملامح برنامج العمل الوطني للفترة المقبلة.
واكدت المذكرة على أن قطاع الصناعة في البلاد هو الذي يقود عملية التنمية ويساهم بالنصيب الأوفر في اجمالي الناتج المحلي، مشيرة الى ان مستقبل قدراته يتوقف على مواجهة ما يتعرض له من تهديدات والآلية التي يتم بها ذلك والتوقيت الذي يتم فيه.
ومن هذه التهديدات عدم القدرة على ضبط الكلفة ومواجهة تحديات تنفيذ اتفاقات تحرير التجارة وغياب التخصص الانتاجي على المستوىين السلعي والجغرافي.
وطالبت المذكرة بتطوير أداء الادارات الحكومية المتعاملة مع المستثمرين والمنتجين، ما يخفف من الضغوط الروتينية والبيروقراطية، وتبسيط الاجراءات واعادة درس التعرفة الجمركية بما يكفل علاج التشوهات التي تعتريها وتسهيل عمليات السماح الموقت واعفاء المعدات والآلات المستخدمة في الانتاج وقطع غيارها من الضريبة العامة على المبيعات.
ودعت المذكرة الى اعادة هيكلة النظام الضريبي تدرجاً بما يسمح بتوفير الحصيلة للخزانة العامة وتوفير الحوافز الكافية للتنمية الاقتصادية والتصدي لظاهرة التهرب الجمركي والضريبي وفقاً لآليات فعالة ومستمرة، وكذلك توفير الحوافز اللازمة لتنمية قطاعات النقل والشحن بالمشاركة مع القطاع الخاص ودرس كلفة التمويل لمختلف الصناعات ومدى تأثيرها على الكلفة المنافسة للصناعة والتأمين من مخاطر الائتمان.
وطالبت الشعبة بوضع الضوابط والسياسات التي تكفل استقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلية وتوفير العملات اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية واتاحة القروض بالدولار والعمل على توفير سياسات وحوافز ملائمة لجلب وتوطين التكنولوجيا لتحديث الصناعة.
وفي شأن تحديات تنفيذ اتفاقات تحرير التجارة، أكدت المذكرة ضرورة وضع برنامج محدد لتأهيل الصناعة المصرية بمختلف قواعدها وانشطتها وتوفير التمويل المناسب لهذا البرنامج ووضع سياسات وآليات تحفّز على تكوين مراكز تكنولوجية وبحثية لكل مجموعة نوعية من السلع الصناعية ومعاملة نفقات البحث والتطوير ضريبياً بما يشجع قطاع الاعمال على التوسع فيهما.
وطالبت المذكرة، في شأن التخصص الانتاجي على المستوى السلعي والجغرافي، بوضع برنامج محدد لتحقيق التخصص الانتاجي بالتعاون بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات وتنظيمات المستثمرين ووضع سياسة قومية للجودة تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وحول الحاجة الى الاهتمام بعلوم المستقبل، اقترحت المذكرة وضع استراتيجية قومية لتكوين قاعدة علمية وتكنولوجية ووضع السياسات الحافزة على مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات التكنولوجيا من خلال مشاريع مشتركة وتوفير المناخ الملائم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما دعت الى ايجاد اساليب جديدة لتمويل المشاريع خصوصاً أسلوب التأجير التمويلي وتكوين تحالفات اقتصادية تصنيعية بين كل من المنشآت التجميعية والمنشآت الأم وتنشيط دور البنوك والمؤسسات المالية في رعاية المستثمر الصغير بالتعاون مع وزارتي الصناعة والشباب.
وحول ظاهرة الركود الذي تشهده الاسواق المصرية حالياً، قال ابو العينين ان الشركة المزمع تأسيسها برأس مال مقداره 100 مليون جنيه 28.7 مليون دولار خاصة بالتسويق ستساعد في تنشيط السوق وحل مشكلة تسويق المنتجات والترويج لها بما يستهدف مواجهة ظاهرة الركود في الاسواق.
وطالب اعضاء الشعبة بضرورة العمل على تأسيس معاهد متخصصة تخرج الكوادر الراقية المتخصصة التي تلبي حاجات المصانع المصرية من هذه الكوادر لرفع جودة الصناعات المصرية. كما طالبوا بضرورة الاستفادة من الصندوق الاجتماعي في اقامة مركز تسويق خاص بتسويق منتجات المصانع المصدرة والمستثمرين.