الجودة الشاملة‏..‏ وتحديث الصناعة

يعد موضوع ادارة الجودة الشاملة‏‏ من الموضوعات المهمة التي تناولتها العديد من الكتابات الحديثة في الادارة في نهاية القرن الماضي‏,‏ فهو مدخل حديث يستهدف استخدام أساليب متعددة لتحسين جودة الانتاج السلعي والخدمي بعد أن ثبت للشركات والمنشآت الصناعية الحاجة الي تطوير الأساليب التقليدية في الانتاج‏,‏ وبعد أن تبين أن الجودة الشاملة للمنتجات انما تمثل العامل الرئيسي في تسويق كل السلع والخدمات‏.‏
لذا فقد نهج الكثير من الدول المتقدمة هذا المدخل لتحسين جودة منتجاتها كنتيجة منطقية لشدة المنافسة الشرسة في الأسواق‏,‏ ولمواجهة التحديات المحلية والخارجية‏,‏ والعمل علي رفع كفاءة قدرة الادارة علي انتاج سلع او تقديم خدمات تكون قادرة علي الوفاء باحتياجات المستهلكين بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم ورغباتهم‏.‏
وفي ضوء المتغيرات العالمية الجديدة‏,‏ وبنود اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة‏(‏ الجات‏),‏ وضرورة العمل علي الاستفادة القصوي من ايجابياتها‏,‏ وكذا مواجة آثارها السلبية التي قد يتعرض لها الاقتصاد القومي‏..‏ فان حاجتنا من أجل تطوير وتحديث الصناعة في مصر خاصة في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة‏,‏ إنما يفوق حاجاتنا الي تنمية أي عنصر آخر من عناصر بنائنا الاقتصادي‏,‏ مما يقتضي ضرورة الاسراع للارتقاء بالصناعة المصرية من خلال الارتكاز علي مجموعة من المحاور المهمة‏..‏ والتي من أهمها ما يلي‏:‏
استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ برنامج تحديث الصناعة في كل من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام وعدم قصرها علي القطع فقط‏,‏ والتركيز بصفة خاصة علي الصناعات التي تتميز بميزة نسبية تنافسية تفوق مثيلاتها من السلع الأجنبية‏,‏ وتلك التي يمكن تسويقها في اسواق الدول المتقدمة‏.‏
و ضرورة الالتزام بتطبيق مدخل‏(‏ ادارة الجودة الشاملة‏),‏ من خلال وضع نظم جيدة تكفل الاهتمام بجودة المنتج قبل الاهتمام بحجم الانتاج‏,‏ وذلك طبقا للمواصفات ومعايير ومقاييس الجودة العالمية‏.‏
والعمل علي تخفيض تكلفة الانتاج والفاقد في المنتج‏,‏ وتحسين اساليب التعبئة والتغليف‏,‏ ومسايرة التطور والتقدم التكنولوجي في انتاج السلع‏,‏ لتكون قادرة علي مواجهة القدرة التنافسية للدول المتقدمة‏.‏
و اعداد مجموعة من الخطط والسياسات التسويقية التي تمكن الصناعات المصرية من اختراق الأسواق العالمية‏,‏ من خلال دراسة تلك الأسواق والتعرف علي الخصائص المميزة لها‏,‏ والاختيار الجيد لقنوات توزيعها‏,‏ وتدعيم برامج الاعلان والترويج لتنشيط عمليات تصدير لمنتجات الوطنية‏,‏ في ظل تحديات التجارة الدولية وازالة الحواجز الجمركية بين الدول‏.‏
وتطوير كل القوانين واللوائح والسياسات الحكومية وخاصة ما يتعلق منها بحوافز الاستثمار والاستيراد والتصدير‏,‏ والسياسات الضريبية والجمركية‏,‏ وكل النظم والاجراءات التي تعوق حركة التجارة الداخلية والخارجية‏.‏