6 مليارات دولار سنويا توفرها زيادة الجمارك على السلع المصرية

على الرغم من أن قرار مصر بزيادة الجمارك على 600 منتج اختص في معظمه سلعا ترفيهية مثل أغذية القطط والكلاب وأدوات التجميل والمكسرات والشعر المستعار، وألقى بظلاله أيضا على سلع أصبحت تمثل جزءا أساسيا في حياة المواطن المصري مثل الثلاجات وأدوات المائدة، والتي زادت تعريفتها الجمركية بنسبة 40 %، و20 %، إلا أن رئيس اتحاد الصناعات المصرية، جلال الزوربا قال ل"الوطن" إن القرار يوفر ما يقرب من 5 إلى 6 مليارات دولار سنويا، كانت مهدرة بشكل فج واستفزازي للسلع غير الضرورية، كأطعمة القطط والكلاب ومستحضرات التجميل وبعض الملبوسات والمقرمشات وغيرها.
وأشار الزوربا إلى أن "القرار ستكون له جوانب إيجابية كثيرة، لأنه يهدف إلى زيادة الموارد وحماية الإنتاج والصناعة المحلية، خاصة أن معظم السلع الواردة في القرار تعتبر سلعا ترفيهية وغير أساسية، وهناك سلع لم تكن عليها جمارك مثل البطاقات البريدية التي فرضت عليها جمارك 40 %، بهدف تحقيق القيمة المضافة وتحصيل موارد منها".
زيادات استفزازية
قال ماجد الشريف صاحب إحدى شركات السياحة التابعة لاتحاد الغرف السياحية المصرية، ل "الوطن"، إن الزيادات غير ضرورية واستفزازية، ومن شأنها أن تؤثر سلبا على قطاع السياحة، حيث يضطر العاملون بقطاع السياحة لاستيراد منتجات مثل الكيوي والكاجو والبندق واللوز والفستق والكستناء، والتي ارتفعت جماركها بنسبة 20 % لتلبية طلبات السائحين لمواجهة تراجع خسائر قطاع السياحة.
قرارات مضادة
أضاف عبدالنبي أن "مخاطر تداعيات القرار هي أن تلجأ الدول المضارة إلى اتخاذ قرارات مضادة، بمعنى أن الدول المضارة قد تلجأ إلى اتخاذ نفس الإجراءات على وارداتها من السوق المصري، وهو ما يؤدى إلى عدم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة بالأسواق الخارجية، خاصة أنها لا تتمتع بميزة تنافسية مع مثيلتها من منتجات الدول الأخرى المنافسة".
ويرى أن "البورصة ستكون المستفيد الوحيد جراء زيادة التعريفة الجمركية على السلع، وسيكون للقرار تأثير إيجابي على سوق المال في أواخر النصف الثاني من العام الحالي، حيث ستدفع عوامل تزايد معدلات التضخم وتباطؤ معدلات النمو وصعود الدولار وارتفاع أسعار السلع باتجاه الإقبال على شراء الأسهم، وبالتالي صعود البورصة".
تباين الأسعار
من جهته، قال الخبير الاقتصادي بهاء عبدالنبي إن "القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع وتحديدا فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية، ويكفي أن شركة مثل شركة LG سحبت عروضا لأجهزة شاشات عرض كانت متعاقدة عليها مع شركة كارفور بعد قرار رفع التعريفة الجمركية على الشاشات والأجهزة الكهربائية، حتى لا تضطر الشركة للبيع بالخسارة في معارضها في ظل التباين الشديد بين السعر الموجود بمعارضها والسعر المعروض في كارفور، كما أن زيادة التعريفة الجمركية على السلع بما فيها السلع الاستفزازية ستؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو في العام القادم 2017، خاصة أن السوق المصري يعتمد على احتياجاته من الاستيراد، بنسبة تصل إلى 70 %، فضلا عن تزايد قيمة الدولار في مقابل الجنيه، في ظل نقص الاحتياطي الأجنبي، ما جعل البعض يتوقع ارتفاع قيمته إلى أكثر من 10 جنيهات بنهاية العام الحالي، ما سيؤدي إلى تزايد الركود".