ركز على خلل في إجراءات الأمن في مطار فرانكفورت . لوكربي : الدفاع يحاول ان يتهم مجدداً فلسطينيين بتفجير الطائرة الاميركية

كامب زايست هولندا - رويترز - إنتقد محامو الدفاع عن المتهمين الليبيين في قضية لوكربي أمس إجراءات الأمن في مطار فرانكفورت، آملين بذلك ان يُلقوا مسؤولية تفجير طائرة شركة "بان أميركان" سنة 1988 على منظمات فلسطينية بدل الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة.
ويقول الادعاء الاسكتلندي ان المتهمين الليبيين استغلا عملهما في شركة الخطوط الليبية في مطار لوقا المالطي لدس حقيبة مفخخة على متن رحلة الى فرانكفورت. ويزعم الإدعاء ان الحقيبة نُقلت في المطار الألماني الى طائرة أميركية متوجهة الى مطار هيثرو اللندني، ومنها نُقلت الى طائرة أميركية أخرى متوجهة الى نيويورك. وانفجرت الطائرة الأخيرة في الجو فوق اسكتلندا يوم 21 كانون الأول ديسمبر 1988 مُخلّفة 270 قتيلاً.
لكن الدفاع يأمل من خلال تشكيكه في إجراءات حماية عملية نقل الحقائب في مطار فرانكفورت، الى فتح الباب أمام احتمال ان تكون خلايا فلسطينية ناشطة في ألمانيا إستطاعت دس الحقيبة المفخخة في فرانكفورت.
وسأل محامي الدفاع جاك ديفيدسون المدير السابق لجهاز نقل الحقائب في مطار فرانكفورت يواكيم كوشكا ان يُعدد له الاخطاء والتناقضات وعمليات التصحيح والإلغاء في التسجيلات الخاصة بنقل الحقائب في مطار فرانكفورت منذ حصول عملية تفجير طائرة الركاب الأميركية. لكن كوشكا نفى ان يكون عامل ضغط الوقت أدى بعمال نقل الحقائب في المطار الى تجاهل إجراءات الأمن المطلوبة، قائلاً ان الموظفين أُبلغوا دائماً ان عليهم أن يُبقوا على سجلاتهم "صحيحة". غير انه أقر بأن بعض الوثائق الخاصة بنقل الحقائب كانت خاطئة او غير كاملة، وان وثائق أخرى أظهرت أرقاماً مختلفة لحقائب وصلت الى المطار أو خرجت منه.
وقدّم المتهمان الليبيان في بداية المحاكمة في أيار مايو الماضي "دفاعاً خاصاً" يقول ان فدائيين فلسطينيين في فرانكفورت قاموا بعملية تفجير الطائرة الأميركية.
وأظهر ديفيدسون في المحكمة أمس وثائق تُظهر ان طائرة آتية من دمشق كانت متوقفة الى جانب الطائرة الأميركية لدى تحميلها في فرانكفورت، مما يفتح الباب أمام احتمال ان تكون الحقيبة المفخخة نُقلت الى الطائرة الأميركية من الطائرة الآتية من سورية وليس من مالطا، مثلما يقول الإدعاء.
وكان ديفيدسون أكد في المحكمة أول من أمس ان اجراءات الامن في مطار فرانكفورت كانت متراخية في الفترة التي وقع فيها الحادث. وأضاف ان هيئة الطيران الاتحادية الاميركية أجرت تفتيشاً بعد بضعة أشهر من تفجير طائرة الرحلة الرقم 103 التابعة لشركة "بان اميركان" أصدرت في اعقابه تقريراً وجهت فيه نقداً شديداً لاجراءات الأمن التي تتبعها شركة الطيران في مطار فرانكفورت.
ونقل ديفيدسون عن التقرير الذي يرجع تاريخه الى 23 ايار مايو 1989: "الوضع يسمح بتكرار حادث رحلة بان اميركان رقم 103 مرة اخرى. أرى ان مواطني الولايات المتحدة معرضون للخطر عند اقلاعهم من هذا المطار".
وقال ديفيدسون ان موظفين في هيئة الطيران الاتحادية الاميركية تمكنوا متخفين من العبث بحاويات للحقائب تابعة لشركة "بان اميركان" في مطار فرانكفورت من دون ان يعترضهم أحد، كما نجحوا في التجول بين الطائرات وحقائب المسافرين من غير ان يبرزوا بطاقات هويتهم.
ونقل ديفيدسون أيضاً عن التقرير: "نخلص الى ان من الضروري في شكل واضح اتخاذ اجراءات جذرية لضمان اتباع بان اميركان للحد الادنى على الاقل من المتطلبات".
وقلل مارتن هوبنر مدير الامن السابق في "بان اميركان" من شأن التقرير اثناء استجواب الدفاع له. وقال امام المحكمة: "وجهت هيئة الطيران الاتحادية انتقادات عدة ارى من وجهة نظري ان فيها مبالغة بعض الشيء". وقال هوبنر أيضاً ان هيئة الطيران الاتحادية أجرت فحصاً لنظام فحص الحقائب بالاشعة في مطار فرانكفورت في منتصف 1989 واقرته. لكن ممثل الادعاء الان تيرنبول شدد على احتمال ان تكون القنبلة ارسلت من الخارج بقصد التحايل على نظام الفحص بالاشعة في مطار فرانكفورت. وذكر ان شركة "بان اميركان" ابدت قلقها من نظام الفحص بالاشعة الذي يمكن من خلاله نقل الحقائب من طائرة الى أخرى ما دام قد تم فحصها بالاشعة حتى في حال عدم وجود صاحبها على رحلة الطائرة التي نقلت اليها الحقائب.
ونبه تيرنبول ايضاً الى التحذيرات الامنية الدولية التي وزعت في عام 1988 من وجود قنابل مصنوعة بتقنية عالية تنفجر عند الارتفاعات الكبيرة ويمكن اخفاؤها داخل مسجلات صغيرة طراز توشيبا بحيث تخدع انظمة الامن في المطارات. وقال خبراء المعمل الجنائي الشهر الماضي انهم يعتقدون ان القنبلة التي انفجرت على الرحلة الرقم 103 اخفيت داخل جهاز من طراز توشيبا.
واستمعت المحكمة لشهادة موظفة في مطار لوقا كانت تقوم بتسجيل الركاب صباح اليوم الذي يقال ان القنبلة ارسلت فيه من مالطا الى المانيا. وقالت انا اتارد انها سجلت رجلاً ورد بكشف الركاب باسم أحمد على رحلة متوجهة الى ليبيا صباح ذلك اليوم. وتقول لائحة الاتهام ان المقرحي كان ينتحل اسماً مزيفاً هو احمد خليفة عبدالصمد. وقالت اتارد انها لم تكن مسؤولة عن تسجيل الركاب على تلك الرحلة وانها ما كانت لتقوم بذلك الا بناء على طلب مباشر من رئيسها في شركة الطيران المالطية او من مدير محطة شركة الطيران الليبية. واضافت ان فحيمة كان مديراً لمحطة شركة الطيران الليبية في مالطا في ذلك الوقت.