قانونيون يعتبرون ان الإدعاء لم يقدم ما يدينه . لوكربي : براءة فحيمة ممكنة هذا الأسبوع

كامب زايست هولندا - رويترز - قال خبراء قانونيون ان احد المتهمين الليبيين بتدبير تفجير طائرة الركاب الاميركية فوق لوكربي اسكتلندا سنة 1988 قد يخرج حراً هذا الاسبوع اذا تمكن محاميه من كسب دعوى بعدم كفاية الادلة المقدمة ضده. وقال الخبراء الذين يرقبون عن كثب المحاكمة الجارية في هولندا ان الادلة التي اوردها الادعاء ضد الامين خليفة فحيمة من المرجح الا تكون كافية لادانته بالقتل.
وتجري محاكمة فحيمة وعبدالباسط المقرحي منذ ايار مايو الماضي بمقتضى القانون الاسكتلندي في قاعة محكمة أقيمت خصيصا في قاعدة عسكرية هولندية. وهما متهمان بالتخطيط لتفجير طائرة تابعة لشركة "بان اميركان" في رحلتها الرقم 103 فوق لوكربي، مما اسفر عن مقتل 270 شخصاً. ويواجه الرجلان ثلاثة اتهامات مختلفة هي التآمر على القتل والقتل وانتهاك قانون سلامة الطيران. وكلاهما ينفي الاتهامات.
واختتم الادعاء الاثنين الماضي دعواه ضد الرجلين الذين يزعم انهما يعملان لحساب الاستخبارات الليبية. وطلب ريتشارد كين، محامي الدفاع عن فحيمة، اسقاط الاتهامات الموجهة الى موكله، قائلاً ان اركان الدعوى غير مكتملة ضده.
وسيبرأ فحيمة اذا وافق القضاة الثلاثة برئاسة اللورد ساذرلاند على الطلب الذي سيقدمه كين اليوم الثلثاء.
ووصف روبرت بلاك، من جامعة ادنبرة، الادلة ضد فحيمة بانها "ضعيفة فعلاً". لكنه أضاف ان القضاة سينظرون فقط في طلب اسقاط الدعوى وهل هناك دليل ضده وليس الى مدى صدقية هذا الدليل.
ويقول خبراء ان ليس هناك ادلة كافية لادانة اي من المتهمين. وقال احدهم طلب عدم نشر اسمه ان الادعاء ليس لديه أي أمل في ان يثبت ادانة اي منهما بأي تهمة.
وابلغت كلير كونلي، مديرة وحدة معلومات محاكمة لوكربي في جامعة غلاسغو، "رويترز" ان تهمة القتل وتهمة انتهاك قوانين أمن الطيران تتطلبان من الادعاء اثبات وجود صلة بين المتهمين والضرر الذي وقع. وأضافت: "لا يبدو ان هناك أدلة كافية ان كان هناك ادلة أصلاً تثبت ان المتهمين تسببا في وضع الحقيبة التي تحتوي على القنبلة على متن طائرة بان اميركان في الرحلة الرقم 103".
وتقول عريضة الاتهام ان المقرحي وفحيمة تنكرا في زي موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية في مطار مالطا ووضعا الحقيبة ببطاقات سفر مسروقة على متن طائرة متجهة الى فرانكفورت. وتضيف العريضة ان الحقبية مرت عبر جهاز الكشف بالاشعة السينية في مطار فرانكفورت ثم نقلت في نهاية الامر الى الطائرة المنكوبة في مطار هيثرو في لندن.
واقوى دليل ضد الاثنين يتعلق بصلة المقرحي بشركة "ميبو" السويسرية التي صنعت جهاز التوقيت الذي يزعم انه استخدم في تفجير القنبلة وان رجلاً "يشبه" المقرحي اشترى ملابس ومظلة من متجر في مالطا يقول الادعاء انه عُثر على اجزاء منها في الحقيبة التي وضعت بها القنبلة. واستمعت المحكمة كذلك من عميل لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي.اي.ايه. الى ان فحيمة كان يبقي متفجرات في مكتبه اثناء عمله مديراً للخطوط الليبية في مطار مالطا. واظهرت مذكرات فحيمة التي عُرضت أمام المحكمة، عبارة ادخلت قبيل الكارثة تقول: "أخذ/جمع بطاقات حقائب من طيران مالطا".
وقال بلاك ان وجه القصور الرئيسي في قضية الادعاء هو انه لم يثبت ان القنبلة بدأت رحلتها من مالطا. وأضاف: "دون ذلك ليس هناك صلة بين أي شيء ثبت ان المتهمين قاما به وبين كارثة طائرة بان اميركان".
ويشير الدفاع الذي يكفيه إثارة الشك في عقول القضاة لضمان براءة المتهمين، الى ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة المدعومة من سورية وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني لهما صلة بتفجير الطائرة.
ومن المتوقع ان تستمر المحاكمة حتى كانون الثاني يناير المقبل.