اليمين الاسرائيلي يقترح في الكنيست مشاريع قوانين لضم المستوطنات والتنصل من الالتزامات . موقف اسرائيل من قضية القدس ينسف المفاوضات وباراك يهدد الفلسطينيين ويحاول القاء اللوم عليهم

أكد رئيس الكتلة النيابية للائتلاف الحكومي في البرلمان الاسرائيلي الكنيست أوفير بينيس فشل مفاوضات قمة "كامب ديفيد" التي حبس الفلسطينيون انفاسهم بسببها طوال الفترة الماضية على خلفية اللاءات والخطوط الحمر التي ذهب بها رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك الى القمة التي اطلق في خضم العودة منها تهديدات ووعيداً للجانب الفلسطيني.
وقال المسؤول الاسرائيلي ان باراك ينوي العودة الى تل ابيب خلال الساعات القليلة المقبلة وانه شرع بحزم حقائبه الامر الذي يعني رفضه استثمار الفترة الزمنية الاضافية التي اعلن عنها الرئيس الاميركي بيل كلينتون في محاولة للتوصل الى صيغة تحفظ ماء الوجه وتمنع تفاقم الاوضاع على الارض.
وحاول الاسرائيليون القاء اللوم في فشل القمة على الجانب الفلسطيني بدلاً من ان يقروا بأن اصرار باراك على لاءاته الخمس المعروفة التي حملها الى القمة هي سبب الفشل. إذ قال بينيس أن باراك توصل الى استنتاج ان "الفلسطينيين ليسوا شركاء حقيقيين في عملية السلام وان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات غير قادر على التوصل الى اتفاق في هذه المرحلة".
وجهز الاسرائيليون معزوفة "لوم الفلسطينيين" وتحميلهم مسؤولية فشل المفاوضات حتى قبل الاعلان رسمياً عن عودة المفاوضين، اذ عزا بينيس اخفاق الاطراف المعنية في التوصل الى اتفاق "رغم الجهود الاميركية الجبارة" الى "تصلب الجانب الفلسطيني واصراره المسبق على افشال المفاوضات". وقال ان احتمالات نجاح هذه المفاوضات لم تتجاوز منذ بدايتها نسبة 50 في المئة. وحاول التحدث بإسم الاميركيين زاعماً انهم يحملون الرئيس الفلسطيني مسؤولية فشل المفاوضات الا انهم "لن يوجهوا اللوم للفلسطينيين علنا"، مشيراً إلى ان الاميركيين "قبلوا بوجهة النظر الاسرائيلية".
وحذرت مصادر اسرائيلية على لسان باراك الفلسطينيين من اعلان الدولة الفلسطينية "من جانب واحد" او تصعيد الاوضاع لتصل الى مواجهات عنيفة في الميدان.
وبينما كان باراك يطلق تهديداته لنظرائه المفاوضين الفلسطينيين في "كامب ديفيد" أخذت المعارضة الاسرائيلية على عاتقها تحويل هذه التهديدات الى "قوانين" يقرها البرلمان الاسرائيلي. فقد نجح عدد من النواب الاسرائيليين الاعضاء في حزب ليكود المعارض في تمرير مشاريع قوانين عدة في البرلمان بالقراءة التمهيدية تتعلق بنتائج المفاوضات. وتقدمت ليمور ليفنات بأحد هذه المشاريع وهو ينص على ضم المستوطنات اليهودية الى الدولة العبرية في حال اعلان الفلسطينيين بدء تجسيد دولتهم في الثالث عشر من ايلول سبتمبر المقبل في اطار ما اسمته "الخطوات الاسرائيلية المضادة لخطوات السلطة الفلسطينية الاحادية الجانب". وينص مشروع القانون الثاني على الغاء كل التزامات الدولة العبرية التي وردت في اتفاقات اوسلو الموقعة بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وتقدم ثلاثة نواب من اليمين بثلاثة مشاريع قوانين منفصلة تطالب باقرار اي قرار سياسي مع الفلسطينيين من قبل "غالبية متميزة"، أي غالبية يهودية تستثني المواطنين العرب الفلسطينيين في الدولة العبرية، من خلال استفتاء شعبي.
وفي معرض رده على نواب المعارضة، رأى الوزير يوسي بيلين أن لا حاجة الى "تقييد الحكومة" وان هذه الاخيرة "تعلم ما الذي يجب عمله في حال اعلان الجانب الفلسطيني قيام الدولة الفلسطينية وسترد على ذلك". واحيلت المشاريع المقترحة الى اللجان الخاصة للمراحل التشريعية اللاحقة.
وكشف مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية فيصل الحسيني أن باراك عرض على عرفات تقسيم القدس الى اربعة اقسام مختلفة: القسم الاول يقع خارج الحدود البلدية للمدينة أي الاحياء العربية المحيطة بالمدينة، والثاني البلدة القديمة، والثالث القدس الغربية والرابع المستوطنات اليهودية. وأضاف في حديث ل"الحياة" ان باراك اقترح ان تكون الاحياء العربية خارج نطاق حدود البلدية وأنه تحدث عن صلاحيات وسيطرة فلسطينية من دون سيادة على هذه المناطق على ان يتم تأجيل حسم مصير البلدة القديمة الى المستقبل الامر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني جملة وتفصيلاً وأفضى إلى نسف المفاوضات وتهديد باراك بالرحيل.
وتنفس الفلسطينيون الصعداء عندما سمعوا قرار باراك العودة من دون اتفاق بعد ان عاشوا على اعصابهم خلال مفاوضات الايام الماضية التي تحدثت وسائل الاعلام الاسرائيلية خلالها من دون كلل عن حلول تم التوصل اليها مع الفلسطينيين خصوصاً في ما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين التي اجمعت المصادر الاسرائيلية على ان القمة احرزت تقدماً ملموساً في شأنها.
وعلى هذا الصعيد، سلم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين وثيقة للمجلس التشريعي الفلسطيني اعتبروا فيها اي اتفاق لا يكفل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وتعويضهم عن ما لحق بهم من أذى جراء النكبة اتفاقاً لا يلزم الفلسطينيين ويعد "خيانة".
وأكد الموقعون على الوثيقة الذين اعتصموا امام مقر المجلس في مدينة رام الله ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية التي اقرها المجلس المركزي والتي تشمل حل قضية اللاجئين على اساس القرار رقم 194 وانسحاباً اسرائيلياً حتى حدود الرابع من حزيران بما في ذلك القدس العربية واعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة. وشددت الوثيقة على رفض "تجزئة قضية اللاجئين أو توطينهم".
ودعا النائب الفلسطيني حسام خضر من مخيم بلاطة للاجئين في نابلس الرئيس الفلسطيني الى عدم التوقيع على اتفاق ينتقص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين "وترك الامر للأجيال المقبلة لتعيد حقها في العودة".