هددت برفع دعوى قضائية ضد الحكومة . استبعاد شركة "يمنسيل" من مشروع الهاتف النقال الرقمي في اليمن

قال مسؤول حكومي يمني إن وزارة المواصلات وقعت الأسبوع الماضي اتفاقاً مبدئياً مع شركتين عربيتين تتحالفان مع شركاء محليين لتنفيذ مشروع الهاتف النقال الرقمي "جي. إس. إم" للمرة الأولى في اليمن.
وأوضح المسؤول في تصريحات خاصة ل"الحياة" ان شركة "سبأ فون" التي تملكها مجموعة "أوراسكوم" المصرية و"مجموعة الأحمر" اليمنية وشركة "اسبيستيل" التي تملكها "شركة الزبير" العُمانية وشركاء لبنانيين فازوا بالعطاء النهائي للمشروع بعد تقارير أوصى بها الاستشاري المكلف تقويم العروض ووزارة المواصلات.
واستُبعدت شركة "يمنسيل" التي كانت مملوكة لشركة "ليبانسيل" اللبنانية و"شركة اليمامة" التابعة ل"مجموعة شاهر عبدالحق" اليمنية على رغم أنهما حصلتا على الدرجة الثانية بموجب تقرير الاستشاري عند تحليل العطاءات.
وذكر مصدر في اللجنة العليا للمناقصات ل"الحياة" ان المشروع ليس له صفة المناقصات المعتادة، ولكنه خضع للتفاوض الفني المباشر، مشيراً إلى أن لجنة المناقصات ليست طرفاً مباشراً في اختيار الشركات الفائزة، وإنما أسندت ذلك إلى الاستشاري ووزارة المواصلات.
وقال المسؤول الحكومي نفسه إن استبعاد "يمنسيل" من العطاءات يعود إلى مشاكل مرتبطة بتغيير تركيبة الشركاء وصعوبة توفيق شكلهم القانوني الذي تقدموا به إلى المشروع.
وألمح المسؤول إلى وجود خلافات بين "مجموعة شاهر عبدالحق" وشركة "ليبانسيل" أعاقت استمرارهما في العمل سوياً لتنفيذ تعهداتهما المالية والقانونية والفنية.
من جانبها، أعلنت شركة "ليبانسيل" أنها تدرس رفع دعوة قضائية ضد الحكومة اليمنية في شأن استبعادها من الصفقة.
ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن المحامي جمال الدين الأديمي قوله إنه يدرس مع محامين آخرين من بيروت وصنعاء رفع دعوى أمام المحاكم اليمنية يطالبون فيها بالتحقيق مع المسؤولين في استبعاد "ليبانسيل" على رغم اعلان فوزها في وقت سابق ودعوتها إلى التفاوض للاتفاق على الصيغة النهائية لاتفاق تركيب الهاتف النقال في اليمن.
واعتبرت "ليبانسيل" أنها وفقاً لافادات الخبراء الوحيدة التي تملك أفضل الامكانات والمؤهلات لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل.
ومن المتوقع أن يعقد مسؤولون في الشركة مؤتمراً صحافياً خلال الأيام المقبلة في صنعاء لشرح ما سموه الملابسات والظروف التي أدت إلى هضم حقوق الشركة ومخالفة الالتزامات والعقود تجاهها.
ورد المسؤول اليمني على ما طرحته "ليبانسيل" بالقول إن قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2000 في شأن إقرار مناقصة الهاتف النقال "جي. إس. إم" يخول وزارة المواصلات الحق في التفاوض مع شركتي "سبأ فون" و"يمنسيل"، لكنه أبقى في مادته الثانية على العارض الثالث وهو "اسبيستيل" كبديل احتياطي في حال فشل المفاوضات مع أي من العارضين الأول أو الثاني.
ومن المنتظر ان يناقش مجلس الوزراء غداً الثلثاء في اجتماعه الدوري برئاسة عبدالقادر باجمال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وهو في الوقت نفسه رئيس اللجنة العليا للمناقصات، التطورات الأخيرة في مشروع الهاتف النقال في وضع تقرير سيقدمه وزير المواصلات أحمد الآنسي يتضمن تفاصيل الخلاف مع "يمنسيل" ومبررات اختيار الشركتين الاخريين، إذ من المتوقع أن تصادق الحكومة على اختيارات الاستشاري واستبعاد "يمنسيل" من المشروع.
وتقدر الكلفة الاجمالية للمشروع ما بين 80 إلى 140 مليون دولار على مراحل، ويعد أول مشروع لتخصيص خدمات الاتصالات التي تحتكرها في الوقت الحاضر "الشركة اليمنية للاتصالات الدولية" تليمن وتملك الحكومة البريطانية 49 في المئة من أسهمها.
وتنافست على المشروع خمس مجموعات دولية وقررت الحكومة اليمنية اختيار مشغلين اثنين لضمان كفاءة الخدمة والتنافس من أجل تطويرها وعدم الاحتكار.