يبدأ تشغيل الخدمة في صنعاء في غضون أربعة أشهر . اليمن يختار "سبأ فون" و"ليبانسيل يمامة" لتنفيذ مشروع الهاتف النقال الرقمي

اختارت الحكومة اليمنية شركتين عربيتين متحالفتين مع شركات محلية لتنفيذ أكبر مشروع للهاتف النقال الرقمي "جي.إس.إم" في اليمن من بين عروض دولية عدة.
وقال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للمناقصات عبدالقادر باجمال أمس ل"الحياة" ان المشروع فازت بتشغيله كل من شركة "سبأ فون"، التي يشترك فيها مجموعة "أوراسكوم" المصرية التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساوريس ومجموعة "الأحمر للشجارة والصناعة" اليمنية التي يرأسها الشيخ حميد عبدالله الأحمر، ومجموعة "ليبانسيل" اللبنانية المتحالفة مع "شركة اليمامة" التي يملكها رجل الأعمال اليمني شاهر عبدالحق. وأوضح باجمال ان اللجنة العليا للمناقصات ومجلس الوزراء اختارا شركة "الزبير سيبستيل" العمانية كمنافس احتياط في حال عدم الاتفاق مع إحدى الشركتين.
ونصت وثائق المناقصة على اختيار شركتين لتنفيذ المشروع لكسر الاحتكار وتقديم خدمة متميزة تدخل للمرة الأولى الى اليمن.
وذكر باجمال ان اللجنة استبعدت عرضاً لشركة "ايرتل" التي تملكها "الشركة الوطنية للتجارة" ناتكو مع حلفاء هنود نظراً لعدم وفائها بشروط المناقصة وضعف عطائها.
ويعد مشروع الهاتف النقال الرقمي أهم مشروع ضمن تخصيص قطاع الاتصالات الدولية في اليمن والذي تحتكره في الوقت الحاضر "الشركة اليمنية للاتصالات الدولية" تليمن المملوكة للحكومة اليمنية وشركة "كيبل آند وايرلس" البريطانية وفقاً لعقد مدته أربع سنوات ينتهي بعد عامين ونصف.
وأكد المسؤول اليمني ان الحكومة تسعى الى كسر أي احتكار في شأن الهواتف المحلية أو الدولية وسيتم اخضاعها مستقبلا لمزيد من التنافس.
وواجهت "تليمن" الأسابيع الماضية انتقادات حادة من المشتركين، بسبب رداءة الخدمة والتوسع في أعداد المشتركين من دون تأمين سعة مناسبة، تطورت الى ساحة القضاء، إذ ينوي محامون رفع قضية عليها لتعويضهم عما أسموه خسائركبيرة تصل الى 50 مليون ريال 310 آلاف دولار.
وعلمت "الحياة" ان عرض "أوراكسوم" و"مجموعة الأحمر" المتحالفتين أيضاً مع مجموعة "اتحاد المقاولين" العالمية حدد استثمارات المشروع بنحو 140 مليون دولار، فيما حددت "ليبانسيل يمامة" استثماراتها بنحو 48 مليون دولار. وتملك الشركات المحلية نحو 40 في المئة من قيمة المشروع.
وفوضت الحكومة وزير المواصلات أحمد الآنسي بالتفاوض مع الشركات الفائزة وإبرام عقود معها في غضون شهر.
ولفت باجمال الى أن كل مجموعة ستدفع للدولة 10 ملايين دولار قيمة امتياز الترخيص. وتوقع أن يبدأ تشغيل الخدمة في صنعاء في غضون أربعة أشهر قبل أن تعمم في بقية المدن.
وأشار الى أن الحكومة حرصت من خلال المشروع على أن تتعامل بشفافية ودقة مع العروض ومع آراء الاستشاري حتى تعطي صورة جيدة عن مصداقية الاستثمار.