اليمن يختار شركتين لتشغيل الهاتف النقال

قال مسؤول يمني رفيع المستوى ان شركة استشارية فنلندية انتهت مع فريق فني يمني من تحليل عروض أربع شركات دولية تأهلت لمشروع ادخال خدمة الهاتف النقال الرقمي جي. إس. ام الى اليمن.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للمناقصات عبدالقادر باجمال امس ل"الحياة"، ان الحكومة اليمنية ستُعلن في غضون 15 يوماً الشركتين الفائزتين لتشغيل المشروع جنباً الى جنب عن طريق المنافسة.
وأضاف: "ان شروط احدى الشركات لم تكن موفقة وانحصرت المنافسة في ثلاث شركات فقط" من دون ان يحدد أي منها. وشكلت اللجنة العليا للمناقصات لجنة فنية من وزارتي المواصلات والانشاءات ورئيس اللجنة الفنية للمناقصات لمناقشة الاستشاري في تقرير أولي أعده عن المناقصة، وأنجز فريق مشترك التقرير النهائي أول من أمس.
وأعلن باجمال ان من المتوقع ان يبدأ تشغيل الخدمة بعد ستة اشهر على اكثر تقدير من توقيع العقد في المدن الرئيسية اليمنية اي في آب اغسطس المقبل.
وقال: "ان اليمن حريص على جعل مشروع الهاتف النقال ذي مصداقية عالية في جذب الاستثمارات الاجنبية وتنفيذ برنامج تخصيص الاتصالات على نحو تدرجي، ولهذا يتم درس العروض بشفافية عالية وحياد كامل وفقاً للشروط المالية والفنية والاقتصادية".
وقدمت ثماني شركات وثائقها للمشروع الذي تراوح كلفته بين 60 و140 مليون دولار حسب العروض المقدمة، غير ان أربعاً منها فقط هي التي تأهلت وهي "مجموعة الأحمر للصناعة والتجارة" المتحالفة مع شركات اخرى و"الشركة الوطنية للتجارة" ناتكو التابعة لمجموعة "شركات هائل سعيد أنعم"، فضلاً عن الشركة اللبنانية المتخصصة في الاتصالات "ليبانسيل" وشركة "الزبير" العمانية.
ولفت رئيس اللجنة العليا للمناقصات الى ان الحكومة اليمنية مهتمة بمستوى الخدمة ومساحة التغطية الجغرافية للهاتف النقال الرقمي والكفاءة المالية والادارية للشركة وعدد الدول التي يمكن ان تتيح الخدمة الاتصال معها.
وتشترط مناقصة المشروع، التي اقرها مجلس الوزراء، اختيار شركتين كمشغلين متنافسين في السوق اليمنية لتجنب احتكار الخدمة.
وكشف باجمال النقاب عن مشروع مع البنك الدولي لتخصيص قطاع النقل في اليمن في الفترة المقبلة. وقال: "علينا التزامات دولية تجاه الاصلاحات الاقتصادية وسنضع برنامجاً شاملاً للانتقال من سيطرة الدولة الى اشراك رؤوس الأموال الخاصة في التملك".