} أنهى مؤتمر المصارف العربية الذي نظمته مؤسسة "يوروموني" في فندق "رويال مونصو" في باريس أعماله أمس. وتخللت المؤتمر الذي استمر يومين وشارك فيه عدد كبير من المصرفيين، العرب، محاضرات وورش عمل تناولت أوضاع المصارف. ودعا وزير المال اللبناني جورج قرم المصارف العربية الى إعادة النظر في دورها المالي وإضفاء المزيد من التعددية، وحض الدول العربية على تحديث نظمها القضائية وقوانينها التجارية لتكون قادرة على التعامل بصورة سريعة مع القضايا الاقتصادية والمالية المعقدة. وتحدثت "الحياة" على هامش المؤتمر الى حاكم المصرف المركزي الجزائري الذي قال ان عجز الموازنة العامة تراجع الى ثلاثة في المئة بعد خطط إعادة هيكلة الاقتصاد التي نفذتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي. قال وزير المال اللبناني جورج قرم ان القطاع المصرفي اللبناني "تعافى نهائياً" بعد الاضطرابات التي شهدها بين عامي 1984 و1989، عندما انخفضت قيمة الودائع لدى المصارف من 12 بليون دولار الى أربعة بلايين. وأضاف ان قيمة الأصول المالية لدى المصارف اللبنانية تقدر حالياً بأكثر من 40 بليون دولار، مشيراً الى أن هذا القطاع لعب دوراً أساسياً في تمويل الاحتياجات الداخلية في كل من القطاعين الخاص والعام. واعتبر قرم ان على المصارف العربية إعادة النظر في دورها المالي واضفاء المزيد من التعددية عليه، نتيجة اتجاه الدول العربية أخيراً نحو اقتصاد السوق وتخصيص المرافق العامة. وعرض وزير المال اللبناني عدداً من الاقتراحات "الهادفة الى إضفاء مزيد من الديناميكية على نشاط القطاع الخاص، والتي يمكن للمصارف العربية اعتمادها ومنها العمل على مساعدة المؤسسات على زيادة قدراتها التنافسية، والمساعدة على انشاء مؤسسات خاصة جديدة فلا يكون ذلك مقتصراً على الأسر الغنية، مضيفاً ان للمصارف أيضاً دوراً تلعبه في مجال قروض الاسكان وقروض الاستهلاك. وخلص قرم الى انه على المصارف العربية ان تلعب دور المحرك في تنشيط اقتصادات السوق، وتطوير نشاطات زبائنها بما يتلاءم مع تصاعد المنافسة بين العرب أنفسهم وتلبية متطلبات العولمة. الى ذلك، قال مستشار رئيس مصرف "سارادار" اللبناني، الاقتصادي فادي عماطوري ل"الحياة" على هامش المؤتمر ان نمو القطاع المصرفي اللبناني تراجع الى وتيرة أدنى مقارنة مع الأعوام الماضية. وعزا ذلك الى الانكماش الاقتصادي السائد حالياً في لبنان. لكنه أشار الى أن الوضع المصرفي يشهد في المقابل تحسناً نوعياً، اذ يجري تكييفه مع المعايير الدولية من ملاءة وشفافية، بتوجيه من حاكم المصرف المركزي اللبناني. ورأى ان تصنيف لبنان كمركز مالي غير متعاون مع مكافحة تبييض الأموال "خاطئ" لأنه ليس في لبنان أي مصرف أو مؤسسة مالية تعمل ك"أوف شور"، ولبنان ليس جنة ضريبية كما هي حال بعض الدول والجزر، كما أن لديه قانوناً ضريبياً، وفي الأعوام الماضية تم رفع ضريبة الأرباح بنسبة 50 في المئة. الجزائر: 6.5 بليون دولار احتياط العملات الأجنبية من جهة أخرى، قال حاكم المصرف المركزي الجزائري عبدالوهاب كدمان ل"الحياة"، على هامش المؤتمر، ان احتياطي العملات الأجنبية في الجزائر يبلغ حالياً 6.5 بليون دولار، مقارنة مع 1.5 بليون دولار عام 1993. واعتبر ان الخطتين اللتين نفذتهما الجزائر مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري عامي 1994/ 1995 و1995/ 1998، أدتا الى خفض العجز في الموازنة، الذي كان شديد الارتفاع وأصبح الآن بمعدل ثلاثة في المئة. وأضاف كدمان ان مستوى سعر الصرف استقر الآن، بعدما كانت قيمة الدينار في السوق السوداء تفوق بنسبة 400 في المئة قيمته في السوق الرسمية. وقدر حاكم مصرف الجزائر المركزي معدل سعر النفط في النصف الأول من السنة المالية الجارية بنحو 26 دولاراً للبرميل، علماً ان الموازنة الجزائرية أقرت على أساس 19 دولاراً للبرميل. فلسطين: اجراءات لتهيئة القطاع المصرفي وقال وزير المال الفلسطيني محمد زهدي النشاشيبي ان السلطة الفلسطينية تتخذ اجراءات تهدف الى تأمين متطلبات التنمية الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة بعد اعلان الدولة، من أجل عرضها على مؤتمرات الدول المانحة، لاعطاء صفة التنمية المستدامة والعميقة بعد تحديد الأولويات. وأضاف ان السلطة تنطلق من أمرين، الأول هو انهاء الهيمنة الاسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني وتأكيد "حقنا الحر في الوصول الى الأسواق العالمية والعربية وحقنا في تحديد سياستنا الجمركية والضريبية وفي تمديد مواصفاتنا". وشدد على ضرورة تنمية فكرة التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة متطلبات العولمة وبناء اقتصاد فلسطيني في اطار اقتصاد متكامل. وكشف النشاشيبي ان السلطة أصدرت كل القوانين المتعلقة بالنشاط المالي بدءاً بالقانون الضريبي ومروراً بقانون الجمارك وقانون التأمين والمصارف وتشجيع الاستثمار. وأشار الى انه تم ايضاً اصدار قانون الموازنة "التي نظمت استناداً للمعايير الدولية وحازت على تقدير صندوق النقد الدولي". الانترنت والاقتصاد العالمي وتناولت احدى ورش العمل ضمن المؤتمر أوضاع المصارف وشبكة الانترنت أدارها المصرف الأهلي التجاري السعودي وتحدث خلالها رئيس القسم الاقتصادي في المصرف الدكتور سعيد الشيخ، فتناول دور الانترنت في الاقتصاد العالمي، مشيراً الى التوقعات بأن الشبكة الدولية ستغير الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر المقبلة.
