قرم ل"الحياة": لبنان سيصدر سندات بالين الياباني

كشف وزير المال اللبناني جورج قرم ل"الحياة" أمس ان لبنان على وشك إصدار سندات بالين الياباني، نظراً إلى التوفير الذي يمكن تحقيقه في خدمة الدين العام.
وقال قرم إن لبنان على وشك اعطاء وكالة بهذا الشأن إلى أحد أكبر المصارف اليابانية، على أن تنفذ العملية في أيلول سبتمبر المقبل، وتكون بما يعادل 200 مليون دولار.
ودعا قرم خلال مؤتمر دولي حول القطاع المصرفي العربي نظمته مؤسسة "يوروماني" أمس في فندق "رويال مونسو" في باريس، المصارف العربية إلى التعاون والتشاور في ما بينها، لاصلاح الصورة السلبية التي تكونت لدى الدول التي ترفع راية مكافحة تبييض الأموال، والدخول في اتفاقات للمكافحة الذاتية لتبييض الأموال، كما فعلت جمعية المصارف اللبنانية.
وأوضح قرم ل"الحياة" ان في لبنان حالياً "لجنة حذر وحيطة" بين المصارف لتطبيق اتفاقية مكافحة التبييض، وان على رأس اللجنة الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني الشيخ ميشال الخوري.
وأضاف انه بعدما وضع لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال، شكل فريق عمل من وزارة المال والمصرف المركزي ولجنة مراقبة المصارف وجمعية المصارف، والتقى الفريق حول غداء عمل سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المعتمدين في لبنان، لدرس كل السبل الكفيلة بشطب اسم لبنان عن هذه اللائحة في أقصى سرعة. وتابع ان لبنان باشر ائتمان اجراء أول يقضي بإلغاء النصوص التي كانت تتيح القيام بعمليات مصرفية "اوف شور" ولم تكن مطبقة، وتبع ذلك طلب قدم إلى اللجنة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، لاطلاعها على الاجراءات المتخذة في لبنان، ودعوتها لارسال اختصاصيين لديها في مكافحة تبييض الأموال.
وعن مؤتمر الدول المانحة لإعمار الجنوب اللبناني، قال قرم إن اجتماعاً تحضيرياً سيعقد في هذا الشأن في بيروت على مستوى سفراء الدول المانحة، وان لبنان سيعرض خطة الطوارئ التي أعدها من أجل الجنوب والخطة الخمسية. وأوضح ان خطة الطوارى تتطلب نحو 50 مليون دولار، وقد توفر بعض المال اللازم لهذه الخطة، ولكن هناك حاجة لإكمال التمويل، أما كلفة الخطة الخمسية بما فيها ترميم المنازل ومشروع سد الليطاني، فتبلغ نحو بليون و600 مليون دولار. وأشار إلى أن الاجتماع الموسع للدول المانحة سيعقد خارج لبنان، في مكان لم يحدد بعد، في أيلول سبتمبر أو تشرين الأول اكتوبر المقبلين بعد أن تكون الدول المعنية درست المشاريع التي تعرض في الاجتماع التحضيري.
وعن سبب عدم استخدام لبنان الاتفاقية المالية القائمة مع فرنسا وقيمتها 500 مليون فرنك فرنسي، تنتهي مدتها بنهاية تموز يوليو الجاري، قال قرم إن عملية تمويل البروتوكولات التي كان طالب بها خلال زيارته الأولى لوزارة المال الفرنسية أيام الوزير السابق دومينيك شتراوس كان، تأخرت بسبب مفاوضات الجانب الفرنسي مع دول مجلس التعاون الاقتصادي من جهة، ولمعرفة ما سيتبقى فعلياً من البروتوكولات والمبالغ غير المستعملة من جهة أخرى. وذكر أن عمليات جديدة تمت أخيراً، وان هناك الآن اتفاقاً نهائياً على تمويل ما تبقى من خط الائتمان الخاص بالخزينة الفرنسية إلى خط ائتمان مصرفي يمر عبر المصارف اللبنانية بفوائد ميسرة وطويلة المدى، بمستوى يقارب 120 مليون فرنك مما تبقى من البروتوكولات غير المستعملة وهي بقيمة 350 مليون فرنك.