من يطالب بالتعويض ، ولماذا ؟

في زحمة الأخبار عن قمة كامب ديفيد والضغوط التي يتعرض لها كل طرف، نقلت "رويترز" خبراً نشرته "الحياة" في 8/7/2000، ذكرت فيه أن خالد سلام محمد رشيد المستشار "الاقتصادي" للرئيس ياسر عرفات صرح بأن المفاوضين الفلسطينيين سيطلبون من باراك أثناء القمة التي دعا اليها كلينتون هذا الاسبوع 40 بليون دولار لدفع تعويضات اللاجئين وتمويل إعادة توطينهم.
وكان من الممكن اعتبار هذا الخبر من الاجتهادات الصحافية، لولا أنه تكرر كثيراً وبنفس المعنى، وعلى سبيل المثال وزعت وكالة MENL ومقرها قبرص قبل شهرين في 12/5/2000 ان محمد رشيد طالب بخمسين بليون دولار بزيادة عشرة خلال الخمس سنوات القادمة لتوطين 860 ألف لاجئ سيأتون من الأردن الى أراضي الدولة المتوقعة، أي في أجزاء من الضفة وغزة.
وذكرت الأنباء أن المفاوضين سيصحبون معهم 50 خبيراً وسياسياً من مختلف الفئات لمواجهة الاسرائيليين في قمة كامب ديفيد الثانية، ولمحاولة انتزاع الحقوق الفلسطينية الثابتة منهم، طبقاً لتصريحات المسؤولين. وقرارات المجلس المركزي الأخيرة لا لبس فيها ولا غموض، وهي في ما يخص اللاجئين، تطبيق حق عودة اللاجئين الى ديارهم عام 1948، مع تعويضهم عن خسارتهم المعنوية والمادية خلال خمسين عاماً.
لكن الخبر المنسوب الى محمد رشيد يناقض ذلك تماماً. فهل فهمنا المقصد خطأ؟
وان كان الخبر صحيحاً فلمن يُدفع التعويض؟ وما هي قيمة التعويض؟ وما هو المعوض عنه؟ وهل التعويض بديل عن العودة أم مكمل لها؟ ومن المؤهل للمطالبة بالتعويض؟ وأين تذهب قيمة التعويض؟
أتمنى مخلصاً أن يكون المفاوضون والمطالبون بهذا التعويض على علم كامل بالأجوبة على هذه الأسئلة. وإلا فإن العبارة المشهورة "إن كنت لا تدري..." ينطبق على الحال بكل أسف.
التعويض واجب الأداء على كل متسبب بالضرر، والأصل فيه "إعادة الشيء الى أصله"، أو التعوض عنه بما يشابهه. والصيغة الموجودة في القرار 194 ليست جديدة، وانما هي تطبيق للقانون الدولي. والتعويض اجراء تعاقدي ثنائي بين المتضرر والمتسبب في الضرر. وفي هذه الحالة، فإن المتضرر هو اللاجئ كفرد، والمتسبب في الضرر هو "الحكومات والسلطات المسؤولة" كما جاء في القرار 194، وهذه هي حكومة اسرائيل والصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية وغيرهم.
إذن فالتعويض يعود الى اللاجئ نفسه كحق فردي، وليس لأي سلطة أو حكومة حق استلامه بالنيابة عنه. ولو استلمت جهة ما التعويض عن اللاجئ بدون توقيعه الفردي على ذلك، لما أسقط هذا حقه في المطالبة به، إذ أن أية اتفاقية سياسية أو معاهدة لا تسقط حقوق الأفراد. والأمثلة على ذلك عديدة.
وعندما نجحت المنظمة العالمية لاستعادة أملاك اليهود في أوروبا WJRO، بمساعدة الادارة الأميركية وعلى رأسها ستيوارت أيزنستات في إرغام الدول الأوروبية على إعادة الأملاك اليهودية لهم، رفعت جمعية اليهود في بولندا قضية ضدها، وطعنت في صلاحيتها باستلام أملاك اليهود أو التعويضات المالية بالنيابة عنها، وصدر الحكم لصالح الجمعية البولندية اليهودية.
كما تكونت جمعية في اسرائيل لليهود العراقيين برئاسة البروفيسور يهودا شنهاف، للمطالبة بأملاكهم في العراق، وطعنت في صلاحية دولة اسرائيل لمقايضة أملاكهم بأملاك الفلسطينيين التي استولت عليها اسرائيل، قائلة: انكم لا تملكون أملاكنا في العراق، ولا تملكون أملاك الفلسطينيين في اسرائيل، فكيف تقايضون هذه بتلك، وتبقى لكم أملاك الفلسطينيين خالصة؟
هذا في ما يتعلق بالأملاك الخاصة، أما الأملاك العامة فموضوع آخر. إن لدولة فلسطين، إذا قامت، الحق في التصرف بالأملاك العامة داخل مناطق سيادتها لغرض الصالح العام، ولكنها لا تستطيع للأسف السيطرة على الأملاك العامة للفلسطينيين في اسرائيل، مثل الطرق والسكك الحديد والمطارات والموانئ لأنها خارج سيادتها. وهذا لا يتم إلا لو تم اعتراف اسرائيل الكامل بالحقوق الكاملة للاجئين وتفويض اللاجئين لجهة ما لتمثيلهم في حصتهم من الأملاك العامة. لكن 71 في المئة منهم يعيشون خارج مناطق السلطة، فكيف إذن يمكن الحصول على تفويض منهم بذلك؟ هذا لن يتم إلا بالتمسك بالحقوق الثابتة للفلسطينيين وعلى رأسها العودة ويتبعها التعويض، وذلك في برنامج وطني يقبله الجميع ويشمل تعبئة الشعب الفلسطيني في الشتات. وهذا لم يتم حتى الآن.
على أن الذين يأملون في التعويض كوسيلة وحيدة لإنهاء النزاع مع اسرائيل واهمون. ذلك لأن خطة اسرائيل للتعويض تعتمد على شروط غير مقبولة وغير عملية وتعجيزية. ترى اسرائيل ان التعويض هو ثمن التسوية، بموجبها يتم الاتفاق على القدس والمستوطنات والحدود والدولة واللاجئين بالطبع. وترى أن دفع التعويضات يجب أن يكون مرحلياً، وفي كل مرحلة يهدم مخيم ويشطب اسم لاجئ ويقفل مكتب في وكالة الغوث. وترى أنها لا تستطيع دفع التعويض لأنها مشغولة بإيواء الروس والاحباش وتطلب انشاء صندوق دولي تساهم فيه الدول الغربية والعربية الغنية، وتصر اسرائيل على أن يكون لها الحق في أن تقرر من هو اللاجئ المستحق بموجب وثائق تقدم لها وذلك خلال مدة محدودة تسقط بعدها المطالبات، كما تقدر اسرائيل قيمة التعويض بمبلغ يساوي 1 في المئة من قيمة الممتلكات الفعلية ناقصاً الرسوم والمصاريف التي ستتقاضاها. وأخيراً تلقي اسرائيل على السلطة مسؤولية إلزام اللاجئين بقبول هذه الشروط وإلا يعتبر من يخالف ذلك معادياً للسلام. والخلاصة أن اسرائيل تريد الاستحواذ على أملاك الفلسطينيين التي تساوي 92 في المئة من مساحتها مجاناً أو مقابل مبالغ تافهة يدفعها الآخرون، ويتم تسليمها لهم بموجب صك شرعي موقع عليه من أصحاب الحق أنفسهم. غني عن القول إن هذا الطرح الاسرائيلي مخالف للقانون الدولي ويستحيل قبوله، ولو تم على أي صورة فإنه لا يسقط أياً من الحقوق الفردية للفلسطينيين.
أما القيمة الفعلية للأملاك الفلسطينية حسب دراسات سامي هداوي وعاطف قبرصي، فتصل الى مبلغ 562 بليون دولار في الوقت الحالي، وهذا لا يشمل كثيراً من البنود التي لم يتم تقديرها، مثل المعاناة النفسية وفقدان الهوية والشتات. كما أنه لا يشمل جرائم الحرب، التي استثناها القرار 194 عمداً، لأنها منصوص عليها في المنظومة القانونية لجرائم الحرب، وذكرت المذكرة التفسيرية للقرار 194 ان جرائم الحرب يجب أن تعالج في اطار معاهدة سلام حسب القانون الدولي. وقد تعززت أهمية هذا القانون وشموله بانشاء محكمة جرائم الحرب التي نص عليها ميثاق روما عام 1998. وهذه الجرائم تقسم الى ثلاث فئات: جرائم الحرب ومنها القتل وسوء المعاملة وقتل أسرى الحرب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة من دون سبب عسكري، وجرائم ضد الانسانية مثل قتل المدنيين وحبسهم وترحيلهم وطردهم وتشغيلهم في أعمال السخرة وممارسة التمييز العنصري أو العرقي أو الديني ضدهم، وجرائم ضد السلام مثل التخطيط للعدوان والمبادرة له والتحريض عليه.
ويأمل بعض الدول في الاستحواذ على جزء من تعويضات اللاجئين مقابل إيوائهم وهذا غير قانوني. فاللاجئون في بلد ما إما بقوا فيها بصفة لاجئين أو أصبحوا مواطنين. في الحالة الأولى يجيز القانون الدولي للدولة المستقبلة أن تطالب الدولة الطاردة اسرائيل بتعويض مقابل الأعباء التي وقعت عليها من جراء اضطرارها لأسباب انسانية قبول هؤلاء اللاجئين الذين طردتهم اسرائيل خارقة بذلك سيادة الدولة المستقبلة.
وإذا أصبح اللاجئون مواطنين فإن عقد المواطنة بين الفرد والدولة يفرض على الدولة أن تقدم لمواطنيها الإعاشة والتعليم والصحة مقابل التزام هذا الفرد بقوانين الدولة.
والسؤال الآن هو: من أين جاء الرقم 50 بليوناً الذي أصبح 40 بليوناً من الدولارات الذي يطالب به المفاوض الفلسطيني؟ ومن أين جاء الرقم 860 ألفاً من اللاجئين الذين سيعودون الى الضفة والمطلوب تأهيلهم هناك؟
لا يوجد مثل هذا الرقم إلا في خطة المحامية اليهودية الأميركية الروسية الأصل دونا آرزت التي تبنى مجلس العلاقات الخارجية الأميركي كتابها "من لاجئين الى مواطنين". فهي تقترح ترحيل هذا العدد من سكان قطاع غزة والأردن الى الضفة لتوطينهم هناك. وتقترح كذلك ترحيل ما مجموعه 1.5 مليون لاجئ من أماكن اللجوء الحالية الى أي مكان في العالم عدا وطنهم. وتقترح توطين الباقي حيث هم. وتقترح عودة رمزية لبعض اللاجئين في لبنان الى بيوتهم في اسرائيل بما لا يزيد عن 75 ألفاً أي 1.5 في المئة من اللاجئين، ولو عادوا عام 1948 لكان عددهم 8 آلاف آنذاك، على أن تتوافر فيهم شروط عدة منها كبر السن ووجود أقارب أحياء هناك وأوراق ثبوتية للأملاك وغير ذلك مما يجعل هذا الرقم عديم القيمة من ناحية عملية. هذا علماً بأنه يوجد في اسرائيل اليوم 250 ألف لاجئ داخلي يحملون الجنسية الاسرائيلية ولم يعودوا الى ديارهم بعد.
فهل المقصود بمطالبة المفاوضين الفلسطينيين بهذه المبالغ توطين اللاجئين حسب خطة آرزت؟ وهل يتوافق هذا مع الاعلان الرسمي عن التمسك بالقرار 194 القاضي بالعودة والتعويض؟ لا نعتقد ذلك، ولو حصل وهذا مستبعد، كيف يكون رد فعل الشعب الفلسطيني على ذلك؟ لقد رأينا ملامح الموقف الشعبي واضحة خلال سنوات ما بعد أوسلو وعلى الأخص خلال الاثني عشر شهراً الماضية. لقد تكونت لجان حق العودة في كل أماكن الشتات، وقوبل "اعلان حق العودة الفلسطيني" الذي وقعت عليه شخصيات فلسطينية بالتأييد المطلق في كل مكان، وتوجد اليوم أكثر من 200 جمعية أو جماعة تطالب بحق العودة الكامل. كما أن المجلس المركزي في اجتماعه الأخير أكد التمسك بهذه الحقوق بشكل قاطع.
وبعد تاريخ طويل من المعاناة لن يقع الشعب الفلسطيني في فخ الرشوة الدولية الموعودة لفظياً والتي بدأت ب100 بليون دولار ثم تضاءلت الى 50 ثم 40 ربما بسبب تحويل المبالغ الى جهات أخرى، لكي يتنازل عن حقوقه التاريخية تحت أي مسمى. لكنه يقول لقادته: إذا لم تؤد جهودكم الى تحقيق المطالب الوطنية فلا تخفضوها الى مستوى تلك الجهود، بل اتركوا ذلك الى جيل قادم يستطيع ذلك.
وباختصار، فإن الفلسطينيين يطالبون بالعودة الى ديارهم التي طردوا منها عام 1948. واللاجئ يبقى لاجئاً بالمعنى الوجداني والقانوني حتى لو غيروا عنوان المخيم أو نقلوه الى دار فخمة، ولا تستقط عنه هذه الصفة إلا إذا عاد بكامل حقوقه الى بيته الأصلي. ولذلك فإن الترحيل أو التوطين أمران مستحيلان، ومجرد محاولة ذلك انما تؤدي الى سفك دماء بريئة. ويطالب الفلسطينيون بحقهم في التعويض من أجل المعاناة النفسية والضرر المادي الذي وقع عليهم خلال 50 سنة والذي أكده قرار الأمم المتحدة الأخير في تشرين الثاني نوفمبر 1999، والتعويض بالنسبة لهم لا يعني قطعاً بيع الوطن واستبداله بمكان آخر. وحق التعويض فردي في الأساس، لا تملك سلطة أن تستحوذ عليه ولا أن يطالب به باسم اللاجئين إلا أهل فلسطين أنفسهم الذين يملكون أرضها وهي موطنهم التاريخي.
* باحث فلسطيني